قصر إردوغان يتحول إلى «رشوة» انتخابية
انشقاقات قوية داخل الحزب الحاكم.. واستنكار وغضب بين المعارضة
انشقاقات قوية داخل الحزب الحاكم.. واستنكار وغضب بين المعارضة
الاثنين - 21 سبتمبر 2020
Mon - 21 Sep 2020
تعهد حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب إردوغان، بمنح أي تركي ينضم إلى عضوية الحزب ويساند قادته في الانتخابات المقبلة، فرصة قضاء يوم داخل المجمع الرئاسي في مقر حكم إردوغان بالعاصمة أنقرة.
واعتبر المراقبون الإعلان الذي نشرته صحيفة «آرتي غرتشك» التركية، نيابة عن أحد أفرع الحزب الحاكم في مدينة ريزا شمال البلاد، بمثابة رشوة انتخابية غير مقبولة، تأتي في إطار المحاولات المستميتة لإردوغان وحزبه ضم أكبر عدد من الأعضاء قبل الانتخابات المقبلة، مع تراجع شعبية الحزب، والانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وفي أعقاب الانشقاقات الكبيرة في صفوف الحزب.
وتضمنت الإعلانات مواصفات الأشخاص الذين بإمكانهم الالتحاق بصفوف الحزب، كما تم توفير إمكانية التسجيل المبدئي للعضوية من خلال الرابط الذي تم إدراجه بالإعلان.
وأشار فرع الحزب في الإعلان «انضموا للعدالة والتنمية وتمتعوا بفرصة قضاء يوم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة»، مشيرا إلى سلسلة شروط لمن يحق لهم الحصول على العضوية وهي الشروط اللازمة للانضمام لأي حزب كإتمام سن 18، وعدم وجود أي إجراءات جنائية بحق المتقدم.
استنكار وغضب
واستنكرت المعارضة التركية «الرشوة» الانتخابية، وقال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في الولاية نفسها سالتوق دنيز «أنا كرئيس لفرع الشعب الجمهوري بريزه أضمن لكل من ينضم لحزبنا من أبناء الشعب التركي مستقبلا مليئا بالرفاهية والاستقرار والديمقراطية والبركة طيلة العمر».
وتابع «أما بخصوص زيارة القصر التي يسعى الحزب الحاكم لإغراء المواطنين بها، فنقول إن الشعب الجمهوري إذا وصل للحكم سيجعل هذا القصر مفتوحا أمام الجمهور للزيارة»، ورفض عدد من سكان البلدة إعلانات حزب العدالة والتنمية، مشيرين إلى أنها تتناقض مع تصريحات إردوغان حول أن القصر ملك للشعب.
وشهد حزب إردوغان أخيرا استقالات عدة، عقب فشله في السيطرة على البلديات الكبرى، فيما انضم عدد من المستقيلين إلى صفوف حزبي «المستقبل» الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، و»الديمقراطية والتقدم» بزعامة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وهما أبرز المنشقين عن العدالة والتنمية.
موجة انشقاقات
وكانت آخر الانشقاقات عن الحزب الحاكم في 6 سبتمبر الحالي، حينما قام 220 عضوا بفرع الحزب، في مدينة مرسين، جنوبي البلاد، بتقديم استقالاتهم، كما استقال 56 عضوا من أعضاء الحزب في 18 أغسطس، وانضموا لحزب «الخير» المعارض بزعامة، ميرال أكشينار، وشهد الحزب في 24 يوليو الماضي استقالة عضوات مجلس إدارة أمانة المرأة بولاية «وان» (جنوب شرق)، وعددهن 18 سيدة.
وتعد موجة الانشقاقات هي الثانية من نوعها التي يشهدها الحزب الحاكم خلال أسبوع، حيث استقال يوم 17 يوليو، 15 عضوا من أعضائه؛ اعتراضا على السياسات التي ينتهجها النظام حيال عدد من القضايا، واعتبرت وسائل إعلام تركية هذه الاستقالات «استمرارا لتساقط أوراق الحزب الحاكم»، الذي يعاني منذ فترة من اضطرابات وانشقاقات في صفوفه، شملت قياديين ورفقاء سابقين لإردوغان قرروا التخلي عنه بعد استئثاره بحكم البلاد، والدخول بها في نفق مظلم.
على صعيد مختلف، انتقد رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، التي هاجم خلالها رئيس المحكمة الدستورية، وقال «دعك من الهجوم على المحكمة الدستورية، وأخبرنا ماذا تقول عن إخضاع المحكمة الدستورية لعدم كفاءتكم وشرعيتكم؟».
واعتبر المراقبون الإعلان الذي نشرته صحيفة «آرتي غرتشك» التركية، نيابة عن أحد أفرع الحزب الحاكم في مدينة ريزا شمال البلاد، بمثابة رشوة انتخابية غير مقبولة، تأتي في إطار المحاولات المستميتة لإردوغان وحزبه ضم أكبر عدد من الأعضاء قبل الانتخابات المقبلة، مع تراجع شعبية الحزب، والانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وفي أعقاب الانشقاقات الكبيرة في صفوف الحزب.
وتضمنت الإعلانات مواصفات الأشخاص الذين بإمكانهم الالتحاق بصفوف الحزب، كما تم توفير إمكانية التسجيل المبدئي للعضوية من خلال الرابط الذي تم إدراجه بالإعلان.
وأشار فرع الحزب في الإعلان «انضموا للعدالة والتنمية وتمتعوا بفرصة قضاء يوم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة»، مشيرا إلى سلسلة شروط لمن يحق لهم الحصول على العضوية وهي الشروط اللازمة للانضمام لأي حزب كإتمام سن 18، وعدم وجود أي إجراءات جنائية بحق المتقدم.
استنكار وغضب
واستنكرت المعارضة التركية «الرشوة» الانتخابية، وقال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في الولاية نفسها سالتوق دنيز «أنا كرئيس لفرع الشعب الجمهوري بريزه أضمن لكل من ينضم لحزبنا من أبناء الشعب التركي مستقبلا مليئا بالرفاهية والاستقرار والديمقراطية والبركة طيلة العمر».
وتابع «أما بخصوص زيارة القصر التي يسعى الحزب الحاكم لإغراء المواطنين بها، فنقول إن الشعب الجمهوري إذا وصل للحكم سيجعل هذا القصر مفتوحا أمام الجمهور للزيارة»، ورفض عدد من سكان البلدة إعلانات حزب العدالة والتنمية، مشيرين إلى أنها تتناقض مع تصريحات إردوغان حول أن القصر ملك للشعب.
وشهد حزب إردوغان أخيرا استقالات عدة، عقب فشله في السيطرة على البلديات الكبرى، فيما انضم عدد من المستقيلين إلى صفوف حزبي «المستقبل» الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، و»الديمقراطية والتقدم» بزعامة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وهما أبرز المنشقين عن العدالة والتنمية.
موجة انشقاقات
وكانت آخر الانشقاقات عن الحزب الحاكم في 6 سبتمبر الحالي، حينما قام 220 عضوا بفرع الحزب، في مدينة مرسين، جنوبي البلاد، بتقديم استقالاتهم، كما استقال 56 عضوا من أعضاء الحزب في 18 أغسطس، وانضموا لحزب «الخير» المعارض بزعامة، ميرال أكشينار، وشهد الحزب في 24 يوليو الماضي استقالة عضوات مجلس إدارة أمانة المرأة بولاية «وان» (جنوب شرق)، وعددهن 18 سيدة.
وتعد موجة الانشقاقات هي الثانية من نوعها التي يشهدها الحزب الحاكم خلال أسبوع، حيث استقال يوم 17 يوليو، 15 عضوا من أعضائه؛ اعتراضا على السياسات التي ينتهجها النظام حيال عدد من القضايا، واعتبرت وسائل إعلام تركية هذه الاستقالات «استمرارا لتساقط أوراق الحزب الحاكم»، الذي يعاني منذ فترة من اضطرابات وانشقاقات في صفوفه، شملت قياديين ورفقاء سابقين لإردوغان قرروا التخلي عنه بعد استئثاره بحكم البلاد، والدخول بها في نفق مظلم.
على صعيد مختلف، انتقد رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، التي هاجم خلالها رئيس المحكمة الدستورية، وقال «دعك من الهجوم على المحكمة الدستورية، وأخبرنا ماذا تقول عن إخضاع المحكمة الدستورية لعدم كفاءتكم وشرعيتكم؟».
