فضائح قطر.. تلعب مع الشيطان وترتمي في أحضان إيران وتركيا

تتحدث عن إحراز تقدم مع الرباعي العربي وترسل الأموال لقتل الليبيين أدلة دامغة على تورطها في تمويل الحوثيين وحزب الله الإرهابي شكلت تحالفا ثلاثيا مع إردوغان والمرشد الإيراني للتآمر على العرب علاقتها الآثمة مع جماعة الإخوان بدأت في السر وتحولت للعلن الجزيرة تفرغت للكذب والتحريض وباتت بوقا للميليشيات الإرهابية
تتحدث عن إحراز تقدم مع الرباعي العربي وترسل الأموال لقتل الليبيين أدلة دامغة على تورطها في تمويل الحوثيين وحزب الله الإرهابي شكلت تحالفا ثلاثيا مع إردوغان والمرشد الإيراني للتآمر على العرب علاقتها الآثمة مع جماعة الإخوان بدأت في السر وتحولت للعلن الجزيرة تفرغت للكذب والتحريض وباتت بوقا للميليشيات الإرهابية

الاحد - 20 سبتمبر 2020

Sun - 20 Sep 2020

فيما تتحدث قطر عن إحراز تقدم في ملف أزمتها مع الرباعي العربي الداعي لوقف رعايتها للإرهاب، تعزز تعاونها مع الميليشيات الإرهابية المسلحة التي تدمر المنطقة وتعمل على خرابها، وتظهر أدلة جديدة على تمويل الحوثيين وحزب الله، مرورا بتنظيم الإخوان الإرهابي، وتصعد الدوحة من مؤامراتها على الدول العربية من خلال بناء قاعدة عسكرية تركية في مصراتة ترسخ الاحتلال العثماني لليبيا وتزيد من إسالة دماء الأشقاء، وترتمي وراء الآخر في أحضان النظامين الإيراني والتركي، لتغلق بأيديها أي بوادر أمل لإنهاء الأزمة.

ملف فضائح قطر مفتوح على مصراعيه، حيث تحولت إلى الداعم الرئيس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في محاولاته الاستعمارية للوطن العربي، وارتبطت بعلاقات عميقة وقوية مع إيران رأس حربة الإرهاب في المنطقة والعالم. وفي حين تنتقد الدوحة اتفاقيات السلام الإماراتية والبحرينية، ينسق نظامها مع تل أبيب من أجل افتتاح أول سفارة إسرائيلية.

«مكة» سلطت الضوء على الدلائل الجديدة على تورط قطر ضد الدول العربية

ومحاولاتها المستميتة لضرب استقرارها، ووقفت على جانب جديد من فضائحها.

اللعب مع الشيطان

يرى المراقبون أن ما تقوم به قطر من تحالف وثيق مع إيران وتركيا هو «لعب مع الشيطان»، وفي هذا الصدد كشف تقرير قناة «مباشر قطر»، عن أن التآمر القطرى التركى على ليبيا بدأ منذ عام 2009، عندما بدأ ثنائى الشر الاستعانة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، من أجل تطبيق الخطة على مصر أيضا من أجل السيطرة على قناة السويس.

وقال تقرير قناة المعارضة القطرية، إن ذلك يوضح السبب وراء إصرار الديكتاتور التركى رجب طيب إردوغان والنظام التركي فى الإبقاء على حالة الصراع التى تشهدها ليبيا، بل وتغذية هذا الصراع من خلال التدخل العسكرى التركى وجلب مرتزقة إلى صفوف الميليشيات الموجودة فى العاصمة طرابلس.

وأشار التقرير إلى أن هدف ثنائى الشر «قطر، تركيا»، من وراء الإبقاء على الوضع الليبى على ما هو عليه هو من أجل الاستمرار فى نهب ثروات الشعب الليبى خاصة بعد فشل مخططهما فى مصر.

تناقض تاريخي

عندما اندلعت أزمة قطر في يونيو 2017، وقرر الرباعي العربي (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين)، مقاطعة الدوحة على خلفية بث وكالة الأنباء القطرية تصريحات لأميرها تميم بن حمد، هاجم فيها «المشاعر المعادية لإيران؟»، وادعى الإعلام القطري أن ما حدث كان مجرد قرصنة واختراق لوكالة أنباء قطر، وتم إنكار التصريحات والعلاقة مع إيران، ولم تمر شهور قليلة، إلا وكانت قطر توقع اتفاقيات تعاون في شتى المجالات مع أخطبوط الشر في المنطقة إيران، وتحول الإنكار إلى اعتراف فعلي بالتورط مع نظام الملالي، وهو التناقض التاريخي الذي يقع فيه نظام الدوحة مرارا.

تعمقت العلاقات التجارية والسياسية والتحالفات والعقود بين قطر وإيران عدو الخليج الأول، وانتقدت الدوحة تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية، مثل ما انتقدت مشروع تصنيف جماعة الإخوان أيضا بمنظمة إرهابية.

التحالف الثلاثي

التصرفات الصبيانية والفضائح في قطر لم تتوقف على شراء ذمم المرتزقة، ومنح الإرهابيين المال والجنسيات والإقامة، ودعم التطرف وإثارة الكراهية، والتحالف مع قوى الشر، بل تحولت قطر إلى الجدار الحامي لجماعة الإخوان الإرهابية.

تشكل تحالف ثلاثي لحماية الجماعة، تركيا هي الأب الروحي الأعلى للإخوان، والمرشد الأعلى لنظام الملالي في إيران هو الداعم الخفي لهم، أما الدولة الصغيرة قطر فهي الممول والراعي الرسمي للإخوان، تأوي شيخهم ومنظرهم يوسف القرضاوي الذي يسكن في قلب الدوحة، وتمد القنوات التابعة للشبكة بالمال والدعم اللوجستي من أجل إسقاط الأنظمة العربية ونشر الفوضى العارمة في المنطقة، وسخرت قناة الجزيرة لتكون البوق الرسمي للإرهاب والمحرض الأكبر على الخراب، والمدافع عن كل شيء يتعلق بإيران وتركيا والإخوان.

دعم الحوثيين

وإذا كان النظام القطري فشل سابقا في جميع مؤامراته ضد السعودية ودول الخليج، والتي فضحتها التسجيلات والتسريبات التي نشرها المعارض القطري خالد الهيل بالأدلة والوثائق الدامغة، فقد وجدت الدوحة سلاحا جديدا للنيل من جيرانها، متمثلا في دعم وتمويل ميليشيات الحوثي الإرهابية التي ترسل صواريخها وطائراتها المسيرة للنيل من المدنيين الأبرياء.

واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، قطر بدعم الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح في سياق سعيها لنشر الفوضى وإضعاف الشرعية، وفق تأكيد رئيس الوزراء معين عبدالملك ألذي قال بوضوح «الدوحة دعمت الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في اليمن». وأضاف «منذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطري للميليشيات الحوثية علنيا، فضلا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض المحافظات، وتمويلها، وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية».

وثائق عالمية

فضائح تورط قطر لم تأت من داخل الوطن العربي فقط، بل كشف ضابط مخابرات سابق أن الدوحة دعمت المتمردين الحوثيين في اليمن من أجل ضرب أهداف في السعودية، وفق ما ذكرت صحيفة «داي بريس» النمساوية الناطقة بالألمانية.

ونقلت الصحيفة عن ضابط المخابرات السابق، الذي عرف عن نفسه باسم مستعار هو «جيسون جي»، قوله إن الدوحة دأبت على تمويل ميليشيات الحوثي خلال السنوات القليلة الماضية «بشكل مباشر» بهدف مهاجمة المملكة.

وذكرت الصحيفة النمساوية أن ملفات رجل المخابرات السابق تحتوي على تفاصيل دقيقة عن تمويل قطر على مدار سنوات لميليشيات حزب الله اللبناني وتنظيم الإخوان، الأمر الذي يكشف خطورة الدور الذي تلعبه قطر في المنطقة، وحاولت قطر إسكات الضابط بمبلغ يصل إلى 750 ألف يورو من أجل عدم الحديث عن تمويل الدوحة للحوثيين، وذلك عبر وسطاء ومبعوثين من الحكومة القطرية.

علاقة آثمة

العلاقة الآثمة بين قطر وجماعة الإخوان تحولت من السر إلى العلن، حيث قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عبدالرحمن نوفل «إن بعض العناصر من جماعة الإخوان ينتشرون في بريطانيا وسائر الدول الأوروبية ويعرفون باسم (جماعة لندن)، وتقدم لهم السلطات القطرية دعما ماديا ولوجستيا كبيرا للعمل بشكل ممنهج ومنظم في ضرب صدقية الحكومات العربية أمام شعوبها، والتشكيك في منظمات المجتمع المدني المناهضة لها».

وحذر من أن من وصفهم بـ»جماعة لندن» «ينشطون في عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات في لندن وبروكسل وبرلين، لتصوير قرارات مقاطعة الدول الأربع، السعودية ومصر والإمارات والبحرين لقطر، على أنها حصار جائر، وأنها دول تتعسف ضد الشعب القطري المغلوب على أمره»، وأوضح أن «هذه الجماعات مدربة على أعلى مستوى من التعامل مع الرأي العام، إذ إنها تنتهج أسلوب التشكيك في صحة المصدر أولا، ثم بعد ذلك البدء بعملية ممنهجة ومنظمة لاغتيال الشخصية المراد مهاجمتها معنويا».

تحريض الجزيرة

(التحالف مع الشيطان) هو شعار ترفعه قناة الجزيرة التي صنعت دولة قطر وفقا لتأكيدات بعض المحللين، فقد قدمت نفسها على أنها قناة إعلامية احترافية تقدم الرأي الآخر، لكنها استطاعت أن تضلل المشاهدين بامتياز، من خلال أجندة ممنهجة تحرض ضد الأنظمة والدول العربية، وتعمل على ضرب الاستقرار، وتعمل على نشر الفوضى، وبث الأكاذيب والإشاعات.

وأخيرا انقلب عدد من صحفيي الجزيرة على القناة التي غررت بهم، وقال الإعلاميان محمد فهمي ومحمد فوزي إن القناة القطرية ورطتهم في تغطية أدت بهم إلى مواجهة اتهامات جنائية في مصر، دون اطلاعهم على تفاصيل كانت لتجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.

وكان الصحفي محمد فهمي قضى في السجن بمصر عامين، قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي، وحكم على المصور محمد فوزي بالسجن 10 سنوات غيابيا في القضية، التي عرفت إعلاميا باسم «خلية الماريوت».

ورفع الصحفي محمد فهمي قضية في كندا مطالبا فيها الجزيرة بتعويض 100 مليون دولار، بينما رفع زميله المصور محمد فوزي قضية أخرى في واشنطن على القناة، مطالبا بتعويض وأضرار بقيمة 7.4 ملايين دولار.

دماء الأبرياء

ولم تنج الصومال من مؤامرات قطر العدوانية، فقد دشن عدد من النشطاء الصوماليين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملة ضد التدخل القطري في بلادهم، في أعقاب الوثائق التي فضحت دور قطر في دعم الميليشيات المسلحة التي تسيل الدماء في الصومال.

وتحدث رئيس المؤسسة العربية للأمن العميد سمير راغب عن دور قطر المشبوه في الصومال، فقال «الرحلات التي تقوم بها قطر إلى الصومال تهدف إلى تمويل الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط النظام القطرى بحركة شباب الصومال الإرهابية، حيث تستغل الدوحة المساعدات التي ترسلها إلى بعض الدول الأفريقية وعلى رأسها الصومال من أجل دعم الإرهابيين لمنع أي استقرار للدول الأفريقية ونشر الفوضى في الصومال».

فساد رياضي

لم يتوقف الفساد في قطر على السياسة فقط، بل فاحت رائحة الفضائح الرياضية، من خلال مهندس الفساد الرياضي ناصر خليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، وشبكة «بي إن سبورت» القطرية، بعدما أكدت المحاكم اتهام الاثنين مع الفرنسى جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، فى قضية تتعلق بسوء الإدارة والفساد وخيانة الأمانة، ومنح حقوق البث التلفزيونى لمباريات بطولتي كأس العالم وكأس القارات، عبر تسجيلات ورسائل تثبت المعاملات المشبوهة بين الخليفي وفالك.

ويواجه خليفي تهما بعقد صفقة مشبوهة بفساد وصلت قيمتها لمليارات الدولارات، حيث اعترف هو نفسه بالاشتراك مع جيروم فالك، وقال إنه رتب لقاء بين النظام القطري والأمين العام السابق للاتحاد.

شاهد من أهلها

وتأتي شهادة الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، لتكمل سلسلة التورط الفضائحي لقطر، فقد عبر عن أسفه وانزعاجه لما يحدث في بلده، خصوصا مع انتهاج الدوحة لسياسات تخريبية ضد جيرانها ومعاداتها.

ولفت إلى أن قطر أضحت تغص بالإخوان وبجرائمهم، محذرا من تصاعد الاستنكار الخليجي المتزايد لسلوك الدوحة، سواء الإعلامي أو السياسي، وأعاد التذكير بتسريبات قطر لحديث الراحل معمر القذافي مع أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والتي كان يتم فيها التآمر على السعودية.

ولفت إلى حكمة السعودية في التعامل مع الأمر، وأنها «لم تتخذ أي إجراء، مع أن بعض الأصدقاء والمقربين يؤكدون صحته، ويقولون إن ما ظهر من التسجيل هو مجرد جزء بسيط من المخطط العدواني من النظام القطري ضد السعودية بشكل أساسي، ثم ضد إخوتها في الخليج».

مطالب الرباعي العربي الـ13 من قطر:

01 طرد عناصر الحرس الثوري من قطر وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران.

02 إغلاق القاعدة العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري مع نظامها.

03 قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية ولا سيما جماعة الإخوان.

04 وقف تمويل الأفراد والجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية.

05 تسليم الإرهابيين المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلادهم.

06 إغلاق شبكة الجزيرة الداعمة للإرهاب والمحطات التابعة لها.

07 وقف التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة.

08 دفع تعويضات عن الخسائر في الأرواح والمال نتيجة دعم الإرهاب.

09 الاصطفاف مع دول الخليج والدول العربية الأخرى عسكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

10 تقديم تفاصيل حول المعارضين الذين تدعمهم لهز استقرار الدول العربية.

11 إغلاق المنصات الإخبارية التي تمولها، والتي تحرض ضد الدول العربية.

12 الموافقة على جميع المطالب أو تصبح القائمة لاغية.

13مراجعة شهرية للموافقة خلال العام الأول، ثم ربع سنوية، وأخيرا مراقبة سنوية.

الأكثر قراءة