7 مزايا لضم هيئة المهندسين للبلدية.. أبرزها دعم تنفيذ المشاريع الضخمة

أكد مهندسون أن نقل عهدة الهيئة السعودية للمهندسين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية سيسهم في إعادة هيكلة الهيئة بما يدعم دورها الاحترافي المواكب لمشاريع الرؤية الوطنية وحجم المشاريع في المملكة، مشيرين إلى أن الوزارة هي الموقع الأكثر ملاءمة للإشراف على الهيئة، لافتين إلى وجود 7 مزايا لضم هيئة المهندسين إلى وزارة الشؤون البلية والقروية، أبرزها العمل كذراع للوزارة في تنفيذ المشاريع الضخمة التي بعهدتها، بالإضافة إلى هيكلة الجوانب الفنية، بعد أن كان الجانب التجاري يغلب على أعمالها.

كوادر جديدة

وتوقع رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري أن تتعزز الشفافية والحوكمة في عمل الهيئة بعد انتقالها إلى عهدة وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحيث لا تخضع بعد الآن لأهواء ورغبات الشركات الكبرى التي تسيطر على مجالس إدارتها منذ التأسيس، منوها إلى أنها ستكون مؤهلة في هذه المرحلة لدفع وإخراج الكادر الهندسي الجديد إلى حيز الوجود، وهو كادر يهم كل المهندسين السعوديين، سواء من ناحية التصنيف أو الاهتمام بدعم المكاتب الهندسية الصغيرة والمتوسطة أمام المكاتب الكبيرة التي كانت تهيمن دائما على المشاريع لأسباب مختلفة.

الأكثر ملاءمة

وتابع ابن حمري: الشؤون البلدية والقروية هي الموقع الأكثر ملاءمة للهيئة السعودية للمهندسين، والتي ستعمل بشكل مستقل يخدم كل الجهات الحكومية في المجال الهندسي بشكل أكثر حرفية، وبإشراف إداري من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

المرجع الأساس

وأكد عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق أن نقل المهام أمر مهم من ناحية التخصص، حيث إن الوزارة هي المرجع الأساس لإنشاء

المكاتب الهندسية، وخلال الفترة السابقة، كانت تشرف على عمل هيئة المهندسين وكذلك هيئة المحاسبين والمكاتب التابعة لها من الجانب التجاري وليس الفني.

تحديات كثيرة

وأبان العفالق أنه نظرا لخصوصية القطاع الهندسي المتشعب ووجود استحقاقات وتحديات كثيرة أمام هذا القطاع سواء في الإسكان أو وضع مواصفات المباني ضمن كود البناء، وتصنيف المقاولين والزخم الكبير للمشاريع سواء المتعلقة بالرؤية أو التي تقام بالمملكة والتي تشرف على جزء كبير منها وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن تصدي الوزارة للإشراف على هيئة المهندسين أمر ضروري لتفعيل أدوار جديدة للهيئة إلى جانب تطوير القائمة بالشكل الأفضل.

التجارة لم تقصر

وأشار الأمين العام للجمعية السعودية للطاقة المتجددة عضو هيئة المهندسين السابق المهندس عبدالله السبيعي إلى أن وزارة التجارة لم تقصر برغم المهام الكبيرة التي تقوم بها في إبراز دور هيئة المهندسين في خدمة القطاع الهندسي الكبير والمتشعب، ومن ذلك برنامج إدراج المهندسين المتخرجين حديثا في الحياة المهنية بحسب تخصصاتهم عبر لجنة التخصصات الفنية، والحد من استقدام مهندسين بشهادات مشبوهة، بالإضافة إلى مراقبة عمل المكاتب الهندسية والحد من استنساخ التصاميم الهندسية، إلا أن السبيعي يرى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الموقع المناسب للإشراف على عمل الهيئة ولتكون ذراعا للوزارة، نظرا للحجم الكبير للعمل الهندسي الذي تقوم به في مختلف المجالات والمشاريع التي تعمل عليها في مختلف القطاعات.

هيكلة جديدة

ولفت السبيعي إلى أن الهيئة ستخضع لإعادة هيكلة جديدة تناسب الوضع الجديد، الذي سيتيح لها العمل بكامل جهدها وطاقتها وشمول جميع التخصصات، ومن ذلك التأمين ضد مخاطر أخطاء التصاميم الهندسية والتحكيم الهندسي، وسيأخذ جانب تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية في الهيئة بعدا أكثر تخصصا، بعد أن كانت تعمل في عهدة وزارة التجارة بما يشبه الغرفة التجارية.

مواكبة المرحلة

بدوره أفاد عضو غرفة الشرقية المهندس ضاري العطيشان بأن الخطوة بضم هيئة المهندسين لوزارة الشؤون البلدية والقروية كانت منتظرة بالنظر إلى حجم المشاريع الهندسية التي تقوم بها الوزارة والتي تشمل مختلف المجالات، لافتا إلى أن من المنتظر أن تشهد الهيئة إعادة هيكلة، لصالح تعزيز دورها التخصصي بما يواكب مشاريع الرؤية الوطنية وخدمة جميع القطاعات بحرفية أكبر واستحداث مكاتب فنية تهتم بهذه الجوانب، مبينا أن الوزير المهندس ماجد الحقيل صاحب تجارب ناجحة في وزارة الإسكان، وهناك تفاؤل بتعزيز دور الهيئة المهني مع إشرافه عليها من خلال اختيار الكفاءات التي تواكب المرحلة.

7 مزايا لضم هيئة المهندسين لوزارة الشؤون البلدية

• العمل كذراع هندسية ذات كفاءة لتنفيذ المشاريع الضخمة للبلديات.




• إعادة الهيكلة بما يؤدي لتفعيل الجوانب التخصصية الفنية في أعمال الهيئة واستقطاب الكفاءات الوطنية.




• العمل على استيعاب المهندسين المتخرجين حديثا ورفع كفاءتهم بهدف تعزيز التوطين.




• تعزيز كفاءة مراقبة المكاتب الهندسية المصدرة للتصاميم الهندسية.




• الحد من هيمنة المكاتب الهندسية الكبرى على المشاريع وتعزيز أدوار المتوسطة والصغيرة لإيجاد حوافز للمنافسة.




• استحداث أدوار جديدة للهيئة من قبيل التحكيم الهندسي والتأمين ضد الأخطاء الهندسية.




• تسريع إصدار الكادر الهندسي وبرامج التصنيف للمهندسين.