55 محاميا معتقلا يشعلون نيران الغضب ضد إردوغان

اشتغلت نيران الغضب في أنقرة ضد قمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد اعتقال 55 محاميا، واندلاع مظاهرات عنيفة تندد بالإجراءات الحكومية المتخذة ضدهم.

وطالبت نقابة المحامين في تركيا أمس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الأممية إلى التحرك الفوري للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الـ55، الذين اعتقلتهم أنقرة نهاية الأسبوع الماضي، مع قاض مرشح وآخر عزل من منصبه وطالب تخرج مؤخرا من كلية الحقوق.

ودعا عضو الفرع الرئيسي لنقابة المحامين بأنقرة المحامي مسعود أوز، المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات إلى «ممارسة المزيد من الضغوط»، على الحكومة التي يقودها إردوغان، للإفراج عن زملائه المعتقلين والتوقف عن ملاحقتهم.

ونقلت «العربية نت» أن أوز، الذي يتولى مهمة الدفاع عن الزعيم الكردي التركي صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ أقل من 4 سنوات، قال إن «هذه الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، عليها تكثيف مراقبتها لما يجري في تركيا وتقديم المزيد من التقارير حول الانتهاكات الكبيرة التي تطال المحامين هنا».

وتابع «حكومة إردوغان اعتقلت قبل أيام 55 محاميا كلهم أعضاء في نقابتنا، بينهم 7 كانوا يخضعون للتدريب ولم يمارسوا مهنة المحاماة بعد، بذريعة الانتماء لحركة (الخدمة) التي يقودها فتح الله غولن».

وأضاف»الذنب الوحيد لهؤلاء المحامين هو أنهم مارسوا مهنتهم وتولوا الدفاع عن متهمين بالانضمام لجماعة غولن، لكنهم اعتقلوا واتهموا بذات التهمة التي كانوا يحاولون تخليص موكليهم منها، وهذا يعني أن السلطات تضع المحامي وموكله في نفس الدائرة، وهذا أمر غير منطقي، لكنه يحدث في تركيا».

ولفت إلى أن «قانون مزاولة مهنة المحاماة في تركيا يرفض بوضوح وضع المحامين في خانة موكليهم وتوجيه ذات التهمة إليهم لاحقا، لكن السلطات تفعل ذلك لتخويف المحامين وترويعهم والحد من أنشطتهم».

وشدد على أن «حكومة إردوغان تحاول السيطرة على المحامين من جديد، خاصة بعد فشلها في إنشاء نقابات رديفة لنقابة المحامين الرئيسة بعد تعديل قوانينها عبر البرلمان قبل أشهر، ولذلك تقود حملات الاعتقال والاستجواب بحقهم».

وأشارت نقابة المحامين التركية في وقت سابق إلى استجواب أكثر من 1500 محام منذ 4 سنوات، اعتقل بعضهم لفترات متفاوتة، في حين يقبع بعضهم خلف القضبان حتى الآن بذريعة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة على حكم الرئيس إردوغان منتصف عام 2016.

وأقر البرلمان التركي قبل أقل من شهرين تشريعا جديدا يسمح بإنشاء أكثر من فرع لنقابة المحامين التي تتخذ من أنقرة مقرا لها، رغم رفضها من قبل أكثر من 30 فرعا للنقابة التي تنتشر في كل الولايات التركية.

ويؤدي هذا التشريع إلى شق نقابة المحامين بين نقابات مهنية وأخرى رديفة تؤيد إردوغان في ذات المدينة التي يوجد فيها مسبقا فرع رئيسي لنقابة المحامين.

وتسبب القانون في جدل واسع، حيث أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده تخطط لإجراء تعديلات تتيح وقف المحامين المشتبه في صلتهم بجماعات «إرهابية» عن العمل.

وانتقد إردوغان حينها نقابة المحامين في إسطنبول «لدعمها الإرهاب»، في إشارة منه إلى تضامنها مع المحامية الكردية إبرو تيمتك التي توفيت يوم 27 أغسطس الماضي بعد إضرابها المفتوح عن الطعام لمدة 238 يوما في سجنها.