6 ركائز لتفعيل ممكنات المسؤولية الاجتماعية للشركات

افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث جاء الإعلان عنها بعد استعراضها مع الجهات الحكومية ذات الصلة كأول المخرجات هدفها «تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية»، الذي يندرج ضمن أهداف برنامج التحول الوطني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تأسيس بنية تحتية للمسؤولية الاجتماعية عن طريق تفعيل ممكنات المسؤولية الاجتماعية ممثلة في 6 ركائز هي الشراكات والحوكمة، والأنظمة واللوائح، والتخطيط الوطني، والتحفيز والتشجيع، والتوعية وتطوير القدرات، والرصد والقياس.

وتضمنت الاستراتيجية تحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، ومقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمثلت رؤيتها في «ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كل قطاعات التنمية لتعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد».

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عقدت عددا من ورش العمل مع جهات من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، خلصت منها بنتائج عدة، من أهمها الاتفاق على مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو «التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن استراتيجيتها في كل علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية»، كما تقوم الوزارة بإعداد برنامج يصنف الشركات حسب مساهماتها في المسؤولية الاجتماعية التي ستكون أساس تقديم المحفزات المعنوية والمادية لهذه الشركات، وسيكون من شأنه تطوير مفهوم العطاء المؤسسي من عمل عفوي مرتجل إلى عمل ممنهج يتسم بالتأثير التنموي المستدام.

6 ركائز لتفعيلها:

• الشراكات والحوكمة


• الأنظمة واللوائح


• التخطيط الوطني


• التحفيز والتشجيع


• التوعية وتطوير القدرات


• الرصد والقياس

المسؤولية الاجتماعية للشركات:

• هي التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن استراتيجيتها في كل علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية