مذكرة تعاون لحماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب

بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تمكين المرأة والشباب، وقعت هيئة حقوق الإنسان مع مؤسسة الوليد للإنسانية مذكرة تعاون.

وتتضمن المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد، والأمين العام عضو مجلس أمناء المؤسسة الأميرة لمياء بنت ماجد بن عبدالعزيز، العمل على بناء مؤشرات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل وفقا للاتفاقيات الدولية وقياس ذلك، ودعم وتمكين المعنفات في المملكة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا في ضوء مسارات الدعم لدى المؤسسة، وتدريب وتمكين المحامين والمحاميات التابعين لبرنامج (واعية) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. ووفقا للمذكرة سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لمتابعة تنفيذها.

وأكد الدكتور العواد أن الهيئة تحرص على الشراكة مع الجهات كافة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مشددا على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان واجب ديني ووطني، ويجب تضافر الجهود لتنميتها وتشجيعها واحترام الحريات الأساسية، ويمثل التعاون مع الجهات ذات العلاقة ركيزة رئيسية للعمل في مجال حقوق الإنسان.

ورحب بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية، مشيدا بما تقوم به من جهود في مجال الخدمات الإنسانية، مشيرا في ذات الوقت إلى تطلع الهيئة إلى المزيد من الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان بما يلبي توجهات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات، ومن ذلك تمكين المرأة والشباب وهو ما تستند إليه رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تستهدف تنمية القطاع غير الربحي وزيادة تنوعه وتأثيره، ليصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومساندا لمنظومة الدعم الحكومي.

من جهتها قالت الأميرة لمياء بنت ماجد إن المذكرة تصب في صميم مجالات المؤسسة من تمكين المرأة والشباب وتنمية المجتمعات.