جهات حكومية تتجاهل مقاييس المواصفات

أقرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بضعف تبني الجهات الحكومية المواصفات القياسية الوطنية في بعض المشاريع الحيوية وعدم إشراك الهيئة في اتخاذ التوجهات المناسبة لتبني المواصفات القياسية للمشاريع على المستوى الوطني كالقطارات والمترو على مختلف الجهات صاحبة المشاريع.

وعد تقرير الهيئة للعام المالي الماضي 1436/1437 هذا الضعف أول المعوقات التي تواجه الهيئة مطالبا بتفعيل المادة السادسة من تنظيم الهيئة التي تنص على التزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.

ولفت التقرير إلى ضرورة التعامل مع مواضيع التقييس كأحد ممكنات نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، إضافة إلى ضرورة إلزام القطاعات الحكومية والخاصة بتطبيق المواصفات القياسية السعودية وربط ميزانيات الجهات والمؤسسات الحكومية بما يحقق الالتزام المطلوب.

وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الهيئة بنسبة 37.30% عن العام قبل الماضي إذ فاقت إيراداتها للعام المالي 1436-1437 سقف الـ 64 مليون ريال شكلت شهادات كفاءة استهلاك الطاقة 59% من الإيرادات، إلا أن التقرير رصد إلى جانب ضعف مشاركة الجهات الحكومية وتبنيها للمواصفات والمقاييس عائقين أمام عملها يتمثلان في الحاجة الملحة لتوفير حد مقبول من التنوع الفني في الخبرات الفنية لديها للتعاطي بفعالية مع المواصفات القياسية، إضافة إلى القصور في التكامل بين أطراف المنظومة الرقابية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق رقابة أكثر فعالية.

وأشار التقرير إلى أهمية توفير مرونة للهيئة لاستقطاب الخبراء والمستشارين في المجالات الفنية المتخصصة، إلى جانب تبني نموذج رقابي متكامل يجمع كافة الأطراف ذات العلاقة قياسا على تجربة البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة وما حققه من نتائج إيجابية بسبب التكامل والتعاون بين جميع مكونات السلسلة التشريعية والرقابية.