منشآت: الاندماج ليس حلا رئيسيا بعد كورونا ويحتاج دراسات معمقة

دعا مدير إدارة حلول التمويل الإقراضي في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بدر الردهان جميع أصحاب مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للاستفادة من منصة التمويل الموجودة على بوابة الهيئة الالكترونية في الحصول على أفضل العروض التي تقدمها جهات التمويل المختلفة من أجل المفاضلة بين البدائل التي تطرحها تلك الجهات، ضمن شروط وضمانات ومطالب ائتمانية أخف وطأة على المنشآت، خاصة في بداية انطلاقتها، لافتا إلى أن «منشآت» لا تقوم بالتمويل ولكنها تساعد على تمكين المنشآت للحصول عليه عبر تحفيزها وشراكاتها مع الجهات الممولة.

وأكد الردهان خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) أن الاندماجات والاستحواذات بين المنشآت التي تضررت من جائحة كورونا من الحلول المطروحة، وليست حلا رئيسيا، مشيرا إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ تحتاج إلى دراسات معمقة عبر استشاريين، لافتا إلى أن الاندماج يمكن أن يكون داعما لنشاط تقدمه منشأتان، أو تكاملا في الخدمات يمكن المنشأة المتشكلة عن الإدماج من تقديم خدمات شاملة، إلا أن الفشل قد يؤدي إلى خسائر فادحة.

وأفاد بأن الهيئة تقدم استشارات ودورات مجانية لأصحاب المنشآت تحولت مع تفشي جائحة كورونا إلى برامج الكترونية عن بعد، واستفاد منها رواد أعمال وأصحاب منشآت من مختلف المناطق، عبر مركز الاستشارات بمقر الهيئة بالرياض، لافتا إلى أن الهيئة تدرس إنشاء فروع للمركز في المناطق الرئيسة مثل المنطقتين الشرقية والغربية.

سلاسل الإمداد

وأوضح بأن الهيئة تعمل مع جهات التمويل المختلفة في الوقت الحاضر على دعم المشاريع اللوجستية وسلاسل الإمداد وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين إلى التوسع في إنشاء مثل هذه المشاريع التي تحتاجها الدولة بشكل كبير، حيث يضمن أن برنامج كفالة التمويل للمشاريع بنسبة 90% وبفائدة لا تتجاوز 4%، لافتا إلى أن مشاريع سلاسل الإمداد تتضمن التخليص الجمركي والوساطة وخدمات الموانئ وتصنيع قطع الغيار والنقل وغيرها.

استرداد الرسوم

وأشار إلى أن مبادرة «استرداد» صممت بالتعاون مع وزارة المالية ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها خلال السنوات الثلاث الأولى من أعمالها، لافتا إلى أن الرسوم المستردة تتضمن اشتراك الغرفة التجارية ورسوم السجل التجاري ورخصة البلدية ورسوم نشر عقد التأسيس وتسجيل العلامة التجارية ورسوم العلامة التجارية وتراخيص الأنشطة الاقتصادية واشتراك البريد السعودي، بالإضافة إلى 80% من رسوم المقابل المالي للعمالة الأجنبية.

3 أهداف للمبادرة

وأشار إلى 3 أهداف للمبادرة هي أولا في التخفيف من الأعباء المالية على المنشآت الجديدة والناشئة في السنوات الأولى من تأسيسها، ثم تسهيل بدء الأعمال للمنشآت الجديدة وتعزيز فرص استمراريتها، وأخيرا زيادة مساهمة المنشآت الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وذكر أن الفئات المستهدفة من المبادرة هي الشركات الجديدة والناشئة في كل القطاعات، والمؤسسات في بعض الأنشطة، مشيرا إلى أن البدء بالنشاط الاقتصادي يحتسب من تاريخ تسجيل أول موظف في التأمينات الاجتماعية.

إعادة التقييم

ونصح الردهان أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإعادة تقييم استراتيجيات منشآتهم وتقييم أدائها وتكاليف الحلول الاستثمارية لما بعد كورونا ومرحلة التحول إن حدثت، مشيرا إلى أن هؤلاء يمكنهم الاستفادة من الاستشارات المجانية التي تقدمها الهيئة على يد خبراء مختصين على مستوى عال، مشيرا إلى أن الأضرار المالية كانت هي الأكبر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية من تفشي جائحة كورونا، إلا أن جهود الدعم الحكومي عبر مختلف المؤسسات إلى جانب دعم تأجيل الأقساط أسهم بشكل فاعل في تماسك الغالبية العظمى من المنشآت، مشيرا إلى أن الدولة تنظر إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنها من الأسس المهمة لدعم الاقتصاد الوطني بالقيم المضافة.

استرداد القرض

وأفاد بأن جهات التمويل لا تنظر في الوقت الحاضر إلى الفئة العمرية للمشروع، ولكن إلى ضمانات استرجاع المال المقترض، والوضع الائتماني للمنشأة أو القائمين على المشروع، لافتا إلى أن وجود قوائم مالية واضحة يشجع على سرعة الإقراض، بينما تحتاج المشاريع الجديدة لتمويلها إلى دراسات جدوى معتمدة من جهات موثوقة، ودعم حاضنات ومسرعات أعمال، كما تحفز الهيئة جهات التمويل على تسريع دعمها لبعض المشاريع ذات الفائدة للاقتصاد الوطني.