يا وزارة التعليم.. رفقا بالرسوم المدرسية
الخميس - 03 سبتمبر 2020
Thu - 03 Sep 2020
لا يشغل الأسر السعودية في الفترة الحالية سوى موضوع الدراسة عن بعد لجميع المراحل المدرسية خلال السبعة أسابيع الأولى من العام الدراسي 1442هـ على أن يتقيم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقا لمتغيرات ومستجدات جائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن أبرز المحاور محور الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والعالمية وإعلان بعضها عدم خفض رسومها الدراسية بحجة التكاليف التي تتحملها من مصاريف إدارية ورواتب منسوبيها ورسوم حكومية. وبغض النظر عن السلطة التي تمتلكها وزارة التعليم على المدارس الأهلية والعالمية والتي سنتطرق إليها لاحقا، فإن العلاقة بين هذه المدارس وأولياء أمور الطلبة هي علاقة تعاقدية بموجبها تقدم المدارس خدماتها للطلبة مقابل مبلغ مالي يطلق عليه مجازا "رسوم دراسية"، وسبب المجازية هو أن هذه الرسوم في معظم الأحوال لا تشمل الكتب الدراسية باستثناء تلك التي توزع بالمجان من وزارة التعليم ولا تشمل النشاطات الطلابية.
ولعل من أبرز الخدمات التي تقدمها المدارس الأهلية والعالمية، والتي من أجلها فضلها أولياء الأمور على المدارس الحكومية، هو عدم اكتظاظ فصولها الدراسية بالطلبة ونوعية المناهج التي تدرس خصوصا التي تقدم باللغات الأخرى بجانب اللغة العربية، ونوعية النشاطات الطلابية والخدمات الالكترونية.
وفي ظل غياب هذه الخدمات والنشاطات الطلابية وانخفاض المصاريف التي تدفعها المدارس الأهلية والعالمية من خلال خفض الكادر الإداري والتعليمي وتوفير استهلاك الكهرباء والمياه ومع بقاء الأبناء في المنازل وضرورة وجود إشراف عليهم ولجوء أولياء الأمور للدروس الخصوصية في ظل انشغالاتهم المهنية فإن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية أو العالمية وأولياء الأمور تكون قد تحولت من علاقة تبادل منفعة إلى علاقة إذعان، كون أولياء الأمور في هذه الحالة بين خيارين، إما الدفع أو الخروج من المدرسة.
لذا على وزارة التعليم إلزام المدارس الأهلية والعالمية بخفض الرسوم الدراسية، خصوصا أن الوزارة فرضت قبل فترة ليست بالبعيدة سقفا أعلى للرسوم الدراسية ومنعت المدارس الأهلية والعالمية من زيادتها دون موافقة مسبقة من الوزارة.
ومن أبرز المحاور محور الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والعالمية وإعلان بعضها عدم خفض رسومها الدراسية بحجة التكاليف التي تتحملها من مصاريف إدارية ورواتب منسوبيها ورسوم حكومية. وبغض النظر عن السلطة التي تمتلكها وزارة التعليم على المدارس الأهلية والعالمية والتي سنتطرق إليها لاحقا، فإن العلاقة بين هذه المدارس وأولياء أمور الطلبة هي علاقة تعاقدية بموجبها تقدم المدارس خدماتها للطلبة مقابل مبلغ مالي يطلق عليه مجازا "رسوم دراسية"، وسبب المجازية هو أن هذه الرسوم في معظم الأحوال لا تشمل الكتب الدراسية باستثناء تلك التي توزع بالمجان من وزارة التعليم ولا تشمل النشاطات الطلابية.
ولعل من أبرز الخدمات التي تقدمها المدارس الأهلية والعالمية، والتي من أجلها فضلها أولياء الأمور على المدارس الحكومية، هو عدم اكتظاظ فصولها الدراسية بالطلبة ونوعية المناهج التي تدرس خصوصا التي تقدم باللغات الأخرى بجانب اللغة العربية، ونوعية النشاطات الطلابية والخدمات الالكترونية.
وفي ظل غياب هذه الخدمات والنشاطات الطلابية وانخفاض المصاريف التي تدفعها المدارس الأهلية والعالمية من خلال خفض الكادر الإداري والتعليمي وتوفير استهلاك الكهرباء والمياه ومع بقاء الأبناء في المنازل وضرورة وجود إشراف عليهم ولجوء أولياء الأمور للدروس الخصوصية في ظل انشغالاتهم المهنية فإن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية أو العالمية وأولياء الأمور تكون قد تحولت من علاقة تبادل منفعة إلى علاقة إذعان، كون أولياء الأمور في هذه الحالة بين خيارين، إما الدفع أو الخروج من المدرسة.
لذا على وزارة التعليم إلزام المدارس الأهلية والعالمية بخفض الرسوم الدراسية، خصوصا أن الوزارة فرضت قبل فترة ليست بالبعيدة سقفا أعلى للرسوم الدراسية ومنعت المدارس الأهلية والعالمية من زيادتها دون موافقة مسبقة من الوزارة.
