إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإعفاء نائب أمير الجوف وضباط ومدنيين في الدفاع وإحالتهم للتحقيق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بإنهاء خدمات قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي، وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد من منصبه، وإحالتهما للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، وذلك بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما رصد من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها.

وبهذا الأمر الملكي تواصل القيادة في المملكة حربها على الفساد، لأن مسار الإصلاح في أجهزة الدولة لن يكتمل دون تطهيرها من الفاسدين والمتجاوزين والمتخاذلين والمتهاونين، لخلق بيئة عمل تعلي من المصلحة العامة وتدفع برامج الدولة التنموية إلى الأمام بعيدا عن الباحثين عن التكسب غير المشروع من خلال مواقعهم الوظيفية المتنفذة.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن سابقا وبكل وضوح وقوة بأنه لن ينجو أحد تورط في قضية فساد كائنا من كان، سواء كان أميرا أو وزيرا، ليثبت أن الحرب على الفساد في المملكة ليست مجرد شعار، بل برنامج عمل صارم وحازم يحظى بإرادة سياسية قوية ومتابعة شخصية منه.

الأمر الملكي:

الرقم : أ / 7

التاريخ : 12 / 1 / 1442هـ

بناء على ما أحيل من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير / عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.

أمرنا بما هو آت:

أولا: تنهى خدمة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانيا: الموافقة على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتكليف الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

ثالثا: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.

رابعا: إحالة كل من 1 ـ يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق.

خامسا: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

سادسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

لن ينجو فاسد

1. أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سابقا وبكل وضوح وقوة أنه لن ينجو أحد تورط في قضية فساد كائنا من كان، سواء كان أميرا أو وزيرا.


2. الإعفاءات تترجم تعهدات ولي العهد بقطع دابر الفساد في كافة أجهزة الدولة مهما كان اسم أو شخصية من تورط به حتى وإن كان أحد أفراد الأسرة الحاكمة


3. لا استثناء لمن تورط بجريمة فساد، سواء كانت بشكل فردي أو على نحو منظم


4. أمر ملكي يؤكد محاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الإضرار بالمصالح العامة


5. مسار الإصلاح يتواصل بتطهير أجهزة الدولة من المتخاذلين والمتهاونين والباحثين عن التكسب غير المشروع


6. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لن تتهاون في ضبط ومعالجة جرائم الفساد المالي والإداري مهما قلت تكلفتها أو كبرت