16 موقعا أثريا مؤهلا لاستقبال الزوار في السعودية

حظي كل من السياحة والتراث بنصيب الأسد من برنامج التحول الوطني، حيث كانت إحدى الركائز التي اهتم البرنامج بتطويرها، فسعى التحول الوطني إلى تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني، من خلال عدد من المؤشرات التي يهدف إلى تحقيقها.

تحقيق المؤشرات

أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في 2019، والتي تعمل على إحداث نقلة تنظيمية نوعية للقطاع السياحي في المملكة ليكون رافدا اقتصاديا مؤثرا، يسهم في الدخل والتوظيف وفق تطلعات رؤية السعودية 2030، وقد وفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبدعم وتوجيه من ولي العهد كل الممكنات والسبل التي تسهل تنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ومبادراتها، والتي ستعمل على وضع السعودية في مكانتها المستحقة ضمن أهم الوجهات السياحية العالمية. كما سيسهم الأمر الملكي القاضي بإنشاء صندوق التنمية السياحية بدعم وتسهيل أعمال القطاع.

المعوقات

كانت التأشيرة السياحية للسعودية أحد أهم المتطلبات للسياح الدوليين، ويعد إطلاق التأشيرة السياحية أحد أبرز ممكنات النمو للقطاع السياحي، فقد كان الكثير من سياح العالم يرغبون في زيارة السعودية واستكشاف ما تحتويه من كنوز طبيعية وتاريخية، والتعرف على الشعب السعودي، ولعل إطلاق التأشيرة السياحية، ودعم الاستثمارات السياحية، وخطط التسويق السياحي، ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ستسهل نموا مطردا للقطاع وفق المستويات المخطط لها.

تحقيق الهدف أم تجاوز للأهداف

تجاوز عدد التأشيرات السياحية المصدرة أكثر من 350 ألف تأشيرة سياحية في أول 3 أشهر من إطلاق التأشيرة السياحية، وقد تخطت هذه الأرقام المؤشرات المحددة، مما يبرز الرغبة الكبيرة لدى السياح من مختلف بلدان العالم في استكشاف السعودية كوجهة سياحية حديثة ذات تاريخ وتراث كبير وطبيعة متنوعة، وكذلك التعرف على شعبها الودود والمضياف.

أعلى خمس جنسيات للزوار بتأشيرة سياحية

بريطانيا 37 ألفا

ماليزيا 34 ألفا

أمريكا 26 ألفا

الصين 18 ألفا

كندا 12 ألفا

الإنجازات

قطاع السياحة

تنوعت الإنجازات ضمن هدف «تطوير قطاع السياحة»، وكان أهمها:

• إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية




• إطلاق التأشيرة السياحية




• بلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة والتراث الوطني في 2018، (622 ألف وظيفة)، بنسبة ارتفاع (16%) عن العام السابق، وتعمل الوزارة وفق الاستراتيجية على رفع الوظائف المباشرة لقطاع السياحة لتصبح (836 ألف وظيفة) بحلول 2020؛ والوصول إلى أكثر من مليون وظيفة بحلول 2030




• دعم الاستثمار السياحي، وضمان التمويل ضمن مبادرات الوزارة في برامج تحقيق الرؤية

المحافظة على تراث المملكة والتعريف به

• إجمالي عدد مواقع التراث الوطني القابلة للزيارة من 241 موقعا في 2017، إلى 354 موقعا في نهاية 2019




• تسجيل »واحة الأحساء« كموقع تراث عالمي في اليونيسكو




• اكتمال إنشاء ستة متاحف إقليمية لتكون معالم حضارية شاهدة على تراث المناطق التي تقام بها، وتعـرض فيها آثـارها وتاريخها، في كل من: (أبها - الباحة - حائل تبوك نجران الجوف)




• البدء في تنفيذ مشاريع عدد آخر من المتاحف الإقليمية في كل من: (القصيم - الحدود الشمالية)




• استكمال تنفيذ متاحف: (الدمام - الأحساء - تيماء - المدينة المنورة)




• تأهيل 16 موقعا أثريا في عدد من مناطق المملكة وفتحها للزوار لتضاف إلى 70 موقعا مفتوحة للزوار




• تشغيل 7 مراكز للإبداع الحرفي لتدريب الحرفيين والحرفيات وتطوير وتسويق منتجاتهم




• تسويق الحرف والصناعات اليدوية داخليا وخارجيا من خلال المشاركة في فعاليات حرفية متنوعة في أكثر من 80 مهرجانا ثقافيا وتراثيا

توزيع السياح حسب الجنس

44 %

56 %

عدد مواقع التراث الوطني بين الواقع والمأمول

وصل عدد المواقع القابلة للزيارة في نهاية عام 2019م إلى 354 موقعا، متجاوزا العدد المستهدف وهو 336 موقعا، وتتنوع هذه المواقع ما بين متاحف عامة ومتاحف خاصة، ومراكز الإبداع الحرفي، والقرى التراثية، والمباني التاريخية، ومواقع التراث العالمي المسجلة في اليونيسكو.

مواقع مسجلة في اليونيسكو

تشمل هذه المواقع كل مناطق المملكة، وتعد مواقع التراث العالمي المسجلة في اليونيسكو هي أهم هذه المواقع لما لها من قيمة تاريخية وتراثية عالمية، وهي كالتالي:

• مدائن صالح




• الدرعية التاريخية




• جدة التاريخية




• الرسوم الصخرية في جبة والشويمس بمنطقة حائل




• واحة الأحساء

في حين تتوزع المواقع الأخرى في كل مناطق المملكة وتتمثل في متاحف عامة ومتاحف خاصة، ومراكز للإبداع الحرفي، وكذلك القرى التراثية والمباني التاريخية.

مؤشر تنافسية السفر والسياحة

احتلت السعودية المرتبة الـ63 في عام 2017م، ولكنه تراجع في ترتيب العام 2019م، إلى 69، وتهدف إلى رفع ترتيبها في المؤشر لعام 2021، حيث يعد مؤشر تنافسية السياحة والسفر أحد المؤشرات المركبة، حيث تعتمد على عدة مؤشرات فرعية منها الانفتاح الدولي، والبنية التحتية للسياحة، ويتوقع للمملكة أن يتحسن ترتيبها وفقا للتغييرات الحالية في القطاع، وبناء على أهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ومبادراتها التي تدعم سهولة الوصول للمملكة، وتحسن بيئة الأعمال السياحية، وتطوير الموارد البشرية للقطاع، مما سيمكن المملكة من تحقيق مستهدفات المؤشر في 2021