لجنة التستر تدرس خطة جديدة لتسريع توطين البقالات ومراكز التموين

أكد مدير توطين القطاع التجاري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالسلام التويجري، أن الوزارة وضعت آلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخصوص الأنشطة المستهدفة للتوطين، لافتا إلى أن الآلية تعتمد على حجم المنشأة، بحيث تزيد نسبة السعودة مع زيادة المنشأة، لتصل النسبة إلى 70%، لافتا إلى وجود خطة جديدة لتسريع توطين البقالات ومراكز التموين تتم دراستها حاليا من قبل لجنة التستر المشكلة من جهات حكومية عدة، مقرا بصعوبة كسر التستر التجاري بالتوطين الفوري.

ولفت إلى أن قرار التوطين الأخير للنشاطات الـ 9 جاء بعد عقد عدد من ورش العمل مع القطاع الخاص، وبناء على دراسة قدمها صندوق الموارد البشرية «هدف» لتأهيل الشباب السعودي، عبر تصميم دورات تأهيلية للأنشطة المستهدفة، موضحا بأن النشاطات الأخيرة تمثل المرحلة الثانية من قرار توطين قطاع التجزئة، حيث كانت المرحلة الأولى تتمثل في 12 نشاطا، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة للتوطين قادمة لاستكمال عملية السعودة في قطاع التجزئة، مبينا أن نشاط الخضار من القرارات المستهدفة بالتوطين 100% سابقا ولكن الوزارة أدخلته ضمن الأنشطة التسعة الأخيرة بنسبة 70%.

وفيما يتعلق بصعوبة تطبيق التوطين في منافذ البيع مع وجود جائحة كورونا، أوضح أن القرار الوزاري يمنح المنشآت فترة سماح 3 إلى 4 أشهر، وقد أبدت الكثير من المنشآت رغبتها في التعرف على آليات التأهيل لاستقطاب كوادر وطنية مؤهلة.

توطين قطاعات جديدة

وأشار التويجري خلال ورشة عمل بعنوان «تعريف وشرح آلية توطين منافذ البيع» نظمتها غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) إلا أن جزءا كبيرا من طالبي العمل يفتقرون للخبرة في سوق العمل يحملون الشهادة الثانوية والدبلوم وكذلك جزءا من طالبي العمل من حملة الشهادة الجامعية، مشيرا إلى صعوبة توظيف هذه الشريحة في الوظائف الكبرى فورا، موضحا أن قطاع التجزئة من القطاعات المهمة التي خلقت وظائف كبيرة لطالبي العمل، خاصة أن هناك عددا من الوظائف في التجزئة لا تستدعي خبرة كبيرة، مؤكدا أن الوزارة عملت على الوظائف القيادية والنوعية منها توطين القطاعين الهندسي والصحي، مضيفا بأن الوزارة تستهدف بالتوطين قطاعات ذات علاقة بهذين القطاعين.

تنسيق مع مجلس الغرف

وأفاد مدير مشروع التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بندر الحباني أن الوزارة حرصت على التنسيق مع اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف قبل تطبيق توطين منافذ البيع، حيث تم تنظيم ورش عمل عدة بهذا الخصوص شملت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، منوها بأهمية خطوة تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة التجارية بمجلس الغرف لتدارس توطين منافذ البيع الـ 9 عملت على مدى 5 أشهر.

تواصل مع لجان التستر

وأكد الحباني وجود لجان مشتركة من جهات حكومية لمكافحة «التستر التجاري»، مشيرا إلى أن وزارة الموارد مشاركة في تلك اللجان، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من برامج التوطين تدخل ضمن مكافحة التستر التجاري، مشيرا إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع لجان التستر التجاري للتعرف على الاقتراحات الجديدة، مؤكدا أن الوزارة تعرض الكثير من البرامج المستهدفة على لجان التستر التجاري قبل إطلاقها واعتمادها.

الاعتراض خلال 30 يوما

وأوضح مساعد مدير مركز الاعتراضات بالوزارة حمود الذياب أن مجال الاعتراض متاح لأصحاب المنشآت المستهدفة بالتوطين على أي مخالفة صدرت بحقها، إذ يمكن أن تلغى هذه المخالفة أو تخفض مقابل توطين عامل سعودي أو أكثر، وذلك وفق آليات محددة، مضيفا بأن الاعتراض يمكن أن يتم خلال ثلاثين يوما من إيقاع المخالفة وعبر بوابة الخدمات الالكترونية، مع وجود إمكانية للتسويات مقابل التوطين وبشروط وضوابط أبرزها أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات، وألا يكون قد سبق الاعتراض على هذا القرار لدى المحكمة المختصة.