جميع منافذ بيع التجزئة ملزمة بوسائل الدفع الالكتروني

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر أمس إلزام جميع منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الالكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.

وتنفذ وزارة التجارة حاليا جولات تفتيشية ميدانية لمراقبة التزام منشآت قطاع التجزئة كافة بتوفير واستخدام وسائل الدفع الالكتروني، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

ودخل قرار إلزام الشريحة الأخيرة من منافذ البيع في قطاع التجزئة بتوفير أجهزة الدفع الالكترونية من 6 محرم الحالي (25 أغسطس 2020). ويأتي تطبيق إلزام توفير وسائل الدفع الالكتروني للأنشطة التجارية تنفيذا للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.

وتضمنت مراحل الإلزام بقرار توفير وسائل دفع الكترونية ست مراحل، الأولى أنشطة محطات الوقود والخدمات التابعة لها، والمرحلة الثانية ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، والمرحلة الثالثة شملت أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية. أما المرحلة الرابعة فشملت البقالات والتموينات.

كما شملت المرحلة الخامسة المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافتيريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر والآيسكريم.

فيما تشمل المرحلة السادسة والأخيرة أنشطة بيع اللحوم والدواجن، وبيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، وبيع المنسوجات والستائر، وبيع الأثاث، وأعمال وتركيب الديكورات، وبيع وصيانة الأجهزة الكهربائية والالكترونية، وبيع الكماليات والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، وبيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، وجميع أنشطة التجزئة التي لم تلزم مسبقا.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أكدت في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع وشركة المدفوعات السعودية، أنه يتعين الالتزام بالجاهزية للتجاوب مع جميع طلبات فتح الحسابات والمحافظ الالكترونية للتجار العاملين في جميع أنشطة قطاع التجزئة، وكذلك الجاهزية للتجاوب مع كل طلبات تركيب وسائل الدفع الالكتروني المصرحة من قبل مؤسسة النقد.

مراحل الإلزام بتوفير وسائل الدفع الالكتروني:

17 يوليو 2019 : محطات الوقود والخدمات التابعة لها

15 نوفمبر 2019 : ورش ومحال قطع غيار السيارات

1 إبريل 2020 : مغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية

10 مايو 2020 : البقالات والتموينات

28 يوليو 2020 : المطاعم والكافتيريات والمقاهي

25 أغسطس 2020 : باقي أنشطة التجزئة

الأنشطة التي دخلت حيز الإلزام أخيرا:

• lللحوم والدواجن


• الخضار والفواكه


• المخابز


• محلات الخياطة


• المنسوجات والستائر


• الأثاث


• أعمال وتركيب الديكورات


• صيانة الأجهزة الكهربائية والالكترونية


• الكماليات والملابس والإكسسوارات


• بيع الغاز


• مواد البناء والسباكة والكهرباء


• أي أنشطة تجزئة لم تلزم مسبقا