جامعة نايف تناقش بدائل العقوبات السالبة للحرية
بمشاركة 15 دولة عربية
بمشاركة 15 دولة عربية
الثلاثاء - 25 أغسطس 2020
Tue - 25 Aug 2020
في إطار برنامجها العلمي لعام 2020م بدأت أمس أعمال الندوة العلمية الثانية «العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبر الاتصال المرئي خلال يومي 25 و26 من أغسطس 2020م.
ويشارك في أعمال الندوة 300 متخصص من منسوبي وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية من 15 دولة عربية، إضافة إلى خبراء من المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضح رئيس الجامعة، الدكتور عبدالمجيد البنيان، في افتتاح أعمال الندوة أنها تنظم تنفيذا للتوصية الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في جلسته السادسة والثلاثين، بعد نجاح الندوة الأولى التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وزارة العدل في الجزائر في ديسمبر 2018م.
وأعرب عن التطلعات المشتركة وأن تلقي هذه الندوة الضوء على أهم البدائل للعقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي، بهدف إيجاد وسائل عقابية بديلة تسهم في دعم البرامج التأهيلية.
التطوير القانوني
عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للندوة التي رأسها مساعد رئيس الأمن العام بمملكة البحرين، العميد الدكتور حمد آل خليفة، بورقة العمل التي قدمها أستاذ القانون الجنائي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور أيمن هيكل، وتناولت (المفهوم القانوني لفلسفة العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية)، ثم قدم أستاذ القانون المشارك بالجامعة الدكتور فالح القحطاني ورقة تناول فيها (التطوير القانوني لبدائل العقوبات السالبة للحرية بالمقارنة مع القانون البريطاني.. السلوك المعادي للجريمة)، أعقبه أستاذ القانون الجنائي بالجامعة الدكتور مدني تاج الدين بورقة تناولت (بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون الجنائي).
العقوبات البديلة
وفي الجلسة الثانية التي رأسها المدير العام لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في دولة الكويت اللواء ناصر بورسلي قدمت الورقة الأولى بعنوان (بدائل العقوبات السالبة للحرية كوسيلة لخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية)، قدمها طلال البقمي من وكالة وزارة الداخلية للحقوق باالسعودية، تلاه عدة بشير من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بورقة (العقوبات البديلة لخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية)، ثم اختتمت أعمال اليوم الأول للندوة بمناقشة ورقة أستاذ علم الجريمة المساعد بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عدنان الضمور وموضوعها (الخدمة المجتمعية كإحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من السلوك المنحرف).
وستناقش الندوة في يومها الثاني في جلستها الأولى برئاسة مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد العثمني عددا من الأوراق العلمية، من أبرزها (العقوبات البديلة من منظور الشريعة الإسلامية)، وورقة (التنظيم القانوني للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في المملكة العربية السعودية).
أهداف الندوة
ويشارك في أعمال الندوة 300 متخصص من منسوبي وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية من 15 دولة عربية، إضافة إلى خبراء من المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضح رئيس الجامعة، الدكتور عبدالمجيد البنيان، في افتتاح أعمال الندوة أنها تنظم تنفيذا للتوصية الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في جلسته السادسة والثلاثين، بعد نجاح الندوة الأولى التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وزارة العدل في الجزائر في ديسمبر 2018م.
وأعرب عن التطلعات المشتركة وأن تلقي هذه الندوة الضوء على أهم البدائل للعقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي، بهدف إيجاد وسائل عقابية بديلة تسهم في دعم البرامج التأهيلية.
التطوير القانوني
عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للندوة التي رأسها مساعد رئيس الأمن العام بمملكة البحرين، العميد الدكتور حمد آل خليفة، بورقة العمل التي قدمها أستاذ القانون الجنائي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور أيمن هيكل، وتناولت (المفهوم القانوني لفلسفة العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية)، ثم قدم أستاذ القانون المشارك بالجامعة الدكتور فالح القحطاني ورقة تناول فيها (التطوير القانوني لبدائل العقوبات السالبة للحرية بالمقارنة مع القانون البريطاني.. السلوك المعادي للجريمة)، أعقبه أستاذ القانون الجنائي بالجامعة الدكتور مدني تاج الدين بورقة تناولت (بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون الجنائي).
العقوبات البديلة
وفي الجلسة الثانية التي رأسها المدير العام لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في دولة الكويت اللواء ناصر بورسلي قدمت الورقة الأولى بعنوان (بدائل العقوبات السالبة للحرية كوسيلة لخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية)، قدمها طلال البقمي من وكالة وزارة الداخلية للحقوق باالسعودية، تلاه عدة بشير من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بورقة (العقوبات البديلة لخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية)، ثم اختتمت أعمال اليوم الأول للندوة بمناقشة ورقة أستاذ علم الجريمة المساعد بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عدنان الضمور وموضوعها (الخدمة المجتمعية كإحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من السلوك المنحرف).
وستناقش الندوة في يومها الثاني في جلستها الأولى برئاسة مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد العثمني عددا من الأوراق العلمية، من أبرزها (العقوبات البديلة من منظور الشريعة الإسلامية)، وورقة (التنظيم القانوني للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في المملكة العربية السعودية).
أهداف الندوة
- بيان المفهوم القانوني والاجتماعي لبدائل العقوبات السالبة للحرية
- شرح العلاقة بين بدائل العقوبات السالبة للحرية
- خفض الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية
- توضيح العلاقة بين البرامج التأهيلية في المؤسسات الإصلاحية
- بدائل العقوبات السالبة للحرية
- التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية في الفقه الإسلامي
- مقارنة أنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية ووسائلها في التشريعات العربية الجنائية
- دراسة بعض التجارب العربية والدولية المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية