X

عبدالعزيز بن سلمان: إنتاج نيوم للطاقة يعادل ربع استهلاك المملكة في الذروة حاليا

النصر: الدراسات حددت أفضل أماكن طاقات الشمس والرياح في نيوم
النصر: الدراسات حددت أفضل أماكن طاقات الشمس والرياح في نيوم

الاحد - 23 أغسطس 2020

Sun - 23 Aug 2020

وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أمس مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة، تهدف إلى تنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة عموما، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين، وتطبيق مراحل الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز المحتوى المحلي، والابتكار والتطوير، والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

وقال وزير الطاقة، في مؤتمر صحفي على هامش التوقيع، إن نيوم تستهدف إنتاج 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما يعادل ربع استهلاك الكهرباء في المملكة في أوقات الذروة حاليا. وتوقع أن تكون مشروعات الطاقة المتجددة في نيوم الأقل تكلفة عالميا، بما يتوفر من موقع جغرافي مميز لنيوم لتوليد طاقات متجددة، ستقلل كلفة الهيدروجين وكلفة الكهرباء.







ووجه وزير الطاقة الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لما تلقاه منظومة الطاقة من دعم ومساندة، كان لهما الأثر الأكبر في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة في مجالات الطاقة، وتعزيز دورها وإسهامها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التنموية.

وقال إن شركة نيوم هي أحد أبرز مشروعات رؤية المملكة 2030، وأكثرها طموحا، حيث إنها تجسد استراتيجيات المملكة وتوجهاتها نحو الاستفادة من الموارد المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى ما ستسهم به، من خلال التعاون مع وزارة الطاقة، في إنتاج الهيدروجين، لتحقيق أهداف الاستدامة، والحفاظ على البيئة، مع فتح المجال لتصديره.

تعادل مساحة دول متوسطة

وأكد وزير الطاقة أهمية العمل الدؤوب الجاد على هذا المشروع الحيوي الضخم في المملكة، والذي يعد مستهدفا ومشروعا وتوجها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن مساحة نيوم تفوق مساحة دول متوسطة الحجم. وأضاف أن نيوم والمشاريع الموازية لها ستوفر الكثير من فرص العمل في السعودية، وبقطاعات مختلفة، وجديدة.

نكون على قدر الطموحواعتبر أن اهتمام قيادة المملكة، بمشروع نيوم، يبعث على العمل بجدية، كما يبعث الأمل في نفوس المواطنين، بمنجزات ومخرجات هذه المشاريع. وأكد على أهمية التعامل بجدية مع مستهدفات نيوم، وقال «وكلنا نأمل كمواطنين في أن ينجز مشروع نيوم بكل مستهدفاته وفي وقته، وإذا أردنا ذلك فلا مجال لنا إلا أن نكون على قدر العمل والطموح المطلوب لهذا المشروع».

مجالات متعددة للتعاون وأوضح أن مجالات التعاون بين وزارة الطاقة وشركة نيوم، ستشمل جوانب عدة، ذكر منها؛ تشكيل مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء؛ ومشروعات الطاقة المتجددة؛ والاستفادة من برامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ وتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ودعم وتعزيز مشروعات الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية؛ وتطبيق قواعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي في قطاع الطاقة، والإسهام في برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، وتطبيق استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون، مبينا أن تنفيذ أوجه التعاون، التي تشملها مذكرة التفاهم، سيتم من خلال فريق تنسيقي، يمثل الطرفين، ويكون هو الأداة التنفيذية لهذه المذكرة، ولوضع خطة عمل لتفعيل مجالات التعاون بينهما.

الاستراتيجية نهاية 2020

وأشار إلى أن المملكة، بالإضافة إلى كونها أكبر مصدر للبترول في العالم، تطمح من خلال تطوير هذه المشروعات، إلى أن تصبح إحدى الدول الرئيسة في إنتاج وتصدير الطاقة من مصادرها المتجددة، بالإضافة إلى إنتاج وتصدير الهيدروجين، حال تكامل البنية التحتية وتحقق الجدوى الاقتصادية، حيث بين أن استراتيجية قطاع الطاقة المتكاملة، التي يتوقع الانتهاء منها مع نهاية عام 2020، تضمنت الهيدروجين بأنواعه، كأحد المصادر المتاحة للطاقة.

ونوه في هذا الإطار، بمشروع الهيدروجين الجديد، في نيوم، الذي يعد خطوة أولى نحو إنشاء نشاط جديد ومهم اقتصاديا في المملكة، سيسهم في تعزيز النمو، والتنوع الاقتصادي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما سيرسخ، في الوقت ذاته مكانة نيوم كأحد المراكز الرئيسة والرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين.

مواجهة التحديات العالمية

من جانبه، أكد النصر أهمية هذه المذكرة لشركة نيوم، حيث ستعزز وتدعم خطط نيوم لأن تكون المنطقة الرائدة عالميا من ناحية الاعتماد على الطاقة المتجددة بصورة كاملة، نظرا لما تمتلكه الوزارة ومنظومة الطاقة من خبرات في جميع المجالات ذات العلاقة بالطاقة، مبينا أن التحديات العالمية التي يواجهها قطاع الطاقة تستوجب هذا التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، إذ إن مواجهة التغير المناخي تتطلب المزيد من الجهود والتعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، لتقليل الانبعاثات، والاستفادة من الكربون بالشكل الأمثل في دورة الحياة الاقتصادية، بما في ذلك الدور الكبير للهيدروجين في هذا المجال.

الدراسات استغرقت وقتا وكشف النصر أن نيوم قامت خلال الفترة الماضية بإنجاز كل الدراسات، وبتنا بموجب تلك الدراسات نعرف أفضل أماكن طاقات الشمس والرياح في نيوم، واستغرقنا وقتا طويلا في الدراسات لتحديد هذه المناطق.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها جاءت نتيجة تنسيق مستمر، وورش عمل فنية عقدت بين منظومة الطاقة، من جهة، وشركة نيوم من جهة أخرى، لتحديد مجالات التعاون، وتطوير خارطة طريق تعين الجانبين على تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لمشروع نيوم ولقطاع الطاقة معا.

بنية تحتية ذكية ومستدامة

وأكد النصر، أن نيوم سوف تكون أكثر المشروعات في العالم تطورا من الناحية الفنية والتقنية، حيث تبني اقتصادا ومجتمعا موجهين نحو المستقبل ضمن سعيها إلى صياغة واقع جديد للبشرية يشمل مدنا إدراكية متطورة تمتاز ببنية تحتية ذكية ومستدامة تستمد طاقتها من مصادر متجددة لتوفير معيشة استثنائية.

وقال إن تنفيد مشروع بهذا الحجم يتطلب القدرة والكفاءة العالية، ويسعدنا انضمام واحدة من أفضل شركات الإنشاءات عالميا لتحقيق طموحات نيوم.

تطوير بنية تحتية متكاملة

وفي 10 أغسطس، أرست شركة نيوم عقدا مع شركة الإنشاءات العالمية الرائدة «بكتل» لتصميم وتطوير وإدارة مشروعات البنية التحتية الرئيسية في منطقة نيوم، ومن بينها تطوير بنية تحتية متكاملة ومنظومة تنقل متقدمة تتسم بكفاءة اتصالية عالية تشمل جميع المرافق الخدمية المصاحبة للربط بكل سلاسة بين مدن نيوم الإدراكية التي سيتم إنشاؤها.

ومنحت نيوم العقد لشركة «بكتل» كمدير تنفيذي لإدارة المشروع، وبموجبه ستعمل الشركة المتخصصة على توفير خدماتها وخبراتها الواسعة في تخطيط وتنفيذ أحدث مشروعات شبكات النقل المتقدمة على مستوى العالم وأكثرها تطورا إلى جانب الكثير من المشروعات الأخرى.

أبرز مجالات التعاون

  • تشكيل مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء

  • مشروعات الطاقة المتجددة

  • الاستفادة من برامج «كفاءة»

  • تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي

  • دعم مشروعات الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية

  • تطبيق قواعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي في قطاع الطاقة

  • الإسهام في برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية

  • تطبيق استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون