المنشآت الصناعية تتكيف مع 55 إجراء احترازيا بتخفيض التكاليف والاستفادة من التدوير

أكد صناعيون أن تطبيق وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ55 إجراء وقائيا في المنشآت الصناعية والتعدينية أمر ضروري، رغم تكاليفه على المنشآت، والمتعلقة أساسا بارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرين إلى أن أغلب المنشآت تكيفت مع تكاليف الإجراءات التي لها ما يشابهها عالميا، بالعمل على تخفيض التكاليف الأخرى الثابتة والمتغيرة التي تستطيع المنشآت التحكم فيها، والاستفادة من التدوير، مبينين أن منافسة المنشآت عالميا ستكون في مجال تخفيض التكاليف وتكاليف المدخلات الصناعية مع الحفاظ على مستوى الجودة، وضمان التوازن المطلوب للمنشآت، الذي يرفع من قدراتها التنافسية.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اعتمدت 55 إجراء وقائيا في الجهات والمنشآت الصناعية، وقطاعات التعدين المرخص لها من قبل الوزارة، تنوعت بين الوقاية في المنشآت، والوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية، والوقاية في مواقع إقامة العمال، وإجراءات التتبع والإبلاغ، بالإضافة إلى التوعية وتنفيذ الأنظمة.

ونصت الإجراءات الخاصة بالوقاية في المنشآت على الالتزام بإجراءات وزارة الصحة واللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا، ومنع الأفراد غير الأساسيين من دخول موقع العمل، وفرض العمل عن بعد للبقية، وإنشاء محطات لتسجيل الحضور والتفتيش، وتطبيق إجراءات صارمة للسيطرة على الدخول إلى الموقع، ومنع جميع الزيارات غير المصرح بها، وتخصيص نقاط منفصلة للدخول والخروج لهم، وتطبيق أوقات تعاقبية للعمل تضمن التباعد. كما تم إقرار إجراءات متعلقة بالوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية، تشمل وجود منطقة مخصصة لتخزين البضائع الواردة الجديدة التي تحجز لمدة 24 ساعة، وما إلى ذلك من الإجراءات.

التأثير على التكاليف

وأشار رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية، إبراهيم آل الشيخ، إلى أن من المتوقع أن تؤثر إجراءات وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تكاليف الشركات الصناعية، حيث ستسهم في رفع تكاليف إنتاج بعض السلع، لكنها في الوقت نفسه إجراءات ضرورية. وقال: ليس لدينا كصناعيين خيار سوى تنفيذ الإجراءات للوقاية من جائحة كورونا، حيث ستكون ميدانا جديدا للتنافس بين المنشآت الوطنية والأجنبية، مشددا على أن الثروة البشرية هي عماد كل اقتصاد والحفاظ عليها هو أكثر رصيد للمنشآت، مبينا أن الإجراءات تمثل تحديا جديدا يجب أن يتم تجاوزه بتقليل التكاليف وتأكيد جودة المنتجات الوطنية.

وأضاف أن على المصانع العمل على برنامج لتقليل التكاليف بقدر الإمكان، بشكل يحفظ تنافسية المنتج تجاه غيره من المنتجات المشابهة عالميا، مع عدم رفع السعر الذي قد يؤثر على الحصص السوقية وسط المنافسة على الأسواق عالميا.

لمصلحة الصناعة الوطنية

بدوره أكد عضو اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف، عبدالله الصانع، أن الـ55 إجراء لم تقر إلا للمصلحة العامة للصناعة الوطنية، وللحفاظ على أهم الثروات الوطنية المتمثلة في الثروة البشرية، مبينا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية الأساسية المعتمدة من وزارة الصحة، أو تطبيق أوقات تعاقبية لبدء وانتهاء الورديات والاستراحات، ووجود مواقع مختصة للتخزين في المستودعات تلتزم أعلى معايير الوقاية، والتخلص من الأجهزة التي يتشارك فيها العاملون، مثل البصمة وغسل اليدين والتعقيم بشكل منتظم، من الأمور الضرورية في كل المواقع.

وأوضح الصانع أن تكاليف توفير مواد الوقاية يمكن أن تحسب من التكاليف الأساسية للشركة الصناعية، بحيث تؤخذ في الاعتبار، مشيرا إلى أن المنشآت تستطيع تخفيض الكثير من التكاليف الأخرى، منوها بأن الإجراءات التي تطبقها وزارة الصناعة على الشركات الصناعية يتم تطبيق مثلها في دول أخرى في العالم.

التعود على الإجراءات

وذكر المستثمر الصناعي، محمد الأنصاري، أن تكاليف المصانع من الإجراءات الجديدة ستكون بشكل خاص في الوقت والمواد والأدوات الوقائية، كالكمامات والقفازات ومواد التعقيم وغيرها، وهي تكاليف أدرجت ضمن التكاليف وتم التعود عليها. «ولا شك أن الحفاظ على الثروة البشرية للمصانع هو أهم على المدى المتوسط والطويل، مما ينفق على هذه المواد، لأن المصانع تعتمد على هذه الثروة، وأي مشكلات وبائية يمكن أن تؤدي إلى إغلاق المصنع، وفي ذلك خسارة أكبر».

وأضاف: المصانع بدأت تتعود على الإجراءات وأصبحت جزءا مهما من عملها اليومي وحياتها، لتكون تكاليفها مع الوقت أقل، حيث تعمل المصانع على الحد من التكاليف غير الضرورية التي كانت تحمل سابقا على تكاليف الإنتاج، والمنافسة مع المنتج الأجنبي يجب أن تكون على أساس السعر أيضا وليس فقط الجودة، لأن انخفاض السعر أصبح الآن أكثر جاذبية لدى الجمهور من بقية العناصر، وقد يقبل بمنتجات أقل جودة من أجل الظفر بسعر أقل.

الاستفادة من التدوير

وقال عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية، حسام الرحيم، إن منافسة المنتجات عالميا في الوقت الحاضر تعتمد على تخفيض التكاليف الثابتة والمتغيرة غير الضرورية، والحد من النفقات، بالإضافة الى تقليل تكلفة المدخلات الصناعية، بما في ذلك الاستفادة من إعادة التدوير بشكل أكبر، لافتا إلى أن المنشآت الوطنية الصناعية ليست وحدها التي تدفع تكاليف الإجراءات الاحترازية من كورونا، بل إن كثيرا من المنشآت تدفع هذه التكاليف، معربا عن ثقته في نجاح المنشآت الوطنية في التقليل من التكاليف الأخرى، بما يحافظ على تنافسية المنتج الوطني.

وأشار إلى أن إقرار 55 إجراء من وزارة الصناعة جاء بعد ظهور حالات تكدس في بعض المدن والمواقع الصناعية، ويعد ذلك من ضمن الواجبات للحفاظ على الثروة البشرية، والحيلولة دون تفشي الأوبئة.