مصادرة 4177 كجم مواد غذائية فاسدة في القطيف
الأحد - 16 أغسطس 2020
Sun - 16 Aug 2020
من جولات الفرق الرقابية بالقطيف (مكة)
أغلقت بلدية محافظة القطيف خلال الأسبوعين الماضيين 16 منشأة تجارية وصادرت 4177 كجم من المواد الغذائية التالفة، وذلك خلال 272 جولة رقابية استهدفت الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة.
وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني استمرار الجولات الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، مبينا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية.
وبين أن الفرق الرقابية ضبطت جملة من المخالفات في عدد من المنشآت الغذائية، منها العمل دون ترخيص، وعدم تجديد تراخيص مزاولة النشاط، وعدم استيفاء الشروط الصحية، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، وكذلك التحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، إضافة إلى رصد مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والأسماك والخضراوات، حيث جرت مصادرتها وتطبيق الغرامات على المنشآت المخالفة حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية.
ودعا الحسيني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية الاتصال على مركز التواصل 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.
وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني استمرار الجولات الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، مبينا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية.
وبين أن الفرق الرقابية ضبطت جملة من المخالفات في عدد من المنشآت الغذائية، منها العمل دون ترخيص، وعدم تجديد تراخيص مزاولة النشاط، وعدم استيفاء الشروط الصحية، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، وكذلك التحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، إضافة إلى رصد مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والأسماك والخضراوات، حيث جرت مصادرتها وتطبيق الغرامات على المنشآت المخالفة حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية.
ودعا الحسيني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية الاتصال على مركز التواصل 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.
