فورين بوليسي: إردوغان يخفي كارثة اقتصادية
الخميس - 13 أغسطس 2020
Thu - 13 Aug 2020
رجب طيب إردوغان
اتهمت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتسبب في كارثة اقتصادية بتركيا، وقالت إنه استغل البنوك في بلاده لإخفاء إخفاقات وربما كوارث اقتصادية ستحل على البلاد.
واعتبر مقال للمجلة الأمريكية نشرته «العربية نت» أن تركيا تخفي حقيقة أن مصروفاتها التي تنفقها أكثر من إمكاناتها، وقال «عادة عندما تنفق الحكومات أكثر من مستوى الضرائب التي تفرضها، فإن الفرق يظهر كعجز في الميزانية. إنهم يمولون هذا العجز عن طريق إصدار سندات يتم تداولها في الأسواق الدولية، وبالتالي يسهل تتبعها».
وأشار المقال إلى ارتفاع عبء الدين بشكل كبير للغاية وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يجعل الدولة تتخلف عن السداد أو تبحث عن خيار النجدة والإنقاذ، وقال «أنفقت تركيا أيضا أكثر مما ينبغي، لكنها فعلت ذلك بطريقة قامت فيها بإخفاء التكاليف المنفقة في أعماق نظامها المالي، وجعلتها غير مرئية للجميع باستثناء أكثر المحققين الماليين التزاما، بشكل نسبي، فإن الديون السيادية من النوع الذي يتم تمويله عادة من السندات الدولية قليلة على الرغم من أن القيمة الإجمالية لهذه الديون ترتفع إلى حد ما، لكن الاقتراض الكبير من البنوك في البلاد، بما في ذلك البنوك الخاصة والمملوكة للدولة هو المكان الذي زاد من المتاعب في تركيا».
وعن الخيارات التي يفكر إردوغان في اتخاذها، قال «الطريق مليء بالمخاطر. فإذا ما هبطت الليرة ستواجه الشركات التركية التي لديها ديون دولارية صعوبات في السداد، كما أن الانخفاض الحاد لليرة قد يؤدي إلى إفلاس البنوك التركية. وأما إذا تم رفع أسعار الفائدة فقد تستقر العملة، ولكن الاقتصاد سيدخل في ركود أكثر عمقا، مما يؤدي إلى تفاقم الهبوط الناجم عن أزمة كورونا، بالإضافة إلى إضعاف شعبية إردوغان. كلا الخيارين محفوفان بالمخاطر».
وأضاف «عدم اتخاذ أي إجراء ربما سيكون أمرا أسوأ، حيث ستنخفض الليرة على أي حال، وسيدخل الاقتصاد في ركود طويل الأمد. لقد كانت تجربة إردوغان الاقتصادية مثيرة للاهتمام خلال الفترة التي استمرت بها، حيث خلقت شعورا زائفا بالاستقرار، ولكن إخفاء المشاكل الاقتصادية للبلاد في أعماق النظام المصرفي لم يكن إلا غطاء موقتا».
واعتبر مقال للمجلة الأمريكية نشرته «العربية نت» أن تركيا تخفي حقيقة أن مصروفاتها التي تنفقها أكثر من إمكاناتها، وقال «عادة عندما تنفق الحكومات أكثر من مستوى الضرائب التي تفرضها، فإن الفرق يظهر كعجز في الميزانية. إنهم يمولون هذا العجز عن طريق إصدار سندات يتم تداولها في الأسواق الدولية، وبالتالي يسهل تتبعها».
وأشار المقال إلى ارتفاع عبء الدين بشكل كبير للغاية وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يجعل الدولة تتخلف عن السداد أو تبحث عن خيار النجدة والإنقاذ، وقال «أنفقت تركيا أيضا أكثر مما ينبغي، لكنها فعلت ذلك بطريقة قامت فيها بإخفاء التكاليف المنفقة في أعماق نظامها المالي، وجعلتها غير مرئية للجميع باستثناء أكثر المحققين الماليين التزاما، بشكل نسبي، فإن الديون السيادية من النوع الذي يتم تمويله عادة من السندات الدولية قليلة على الرغم من أن القيمة الإجمالية لهذه الديون ترتفع إلى حد ما، لكن الاقتراض الكبير من البنوك في البلاد، بما في ذلك البنوك الخاصة والمملوكة للدولة هو المكان الذي زاد من المتاعب في تركيا».
وعن الخيارات التي يفكر إردوغان في اتخاذها، قال «الطريق مليء بالمخاطر. فإذا ما هبطت الليرة ستواجه الشركات التركية التي لديها ديون دولارية صعوبات في السداد، كما أن الانخفاض الحاد لليرة قد يؤدي إلى إفلاس البنوك التركية. وأما إذا تم رفع أسعار الفائدة فقد تستقر العملة، ولكن الاقتصاد سيدخل في ركود أكثر عمقا، مما يؤدي إلى تفاقم الهبوط الناجم عن أزمة كورونا، بالإضافة إلى إضعاف شعبية إردوغان. كلا الخيارين محفوفان بالمخاطر».
وأضاف «عدم اتخاذ أي إجراء ربما سيكون أمرا أسوأ، حيث ستنخفض الليرة على أي حال، وسيدخل الاقتصاد في ركود طويل الأمد. لقد كانت تجربة إردوغان الاقتصادية مثيرة للاهتمام خلال الفترة التي استمرت بها، حيث خلقت شعورا زائفا بالاستقرار، ولكن إخفاء المشاكل الاقتصادية للبلاد في أعماق النظام المصرفي لم يكن إلا غطاء موقتا».
