للوظيفة شرف وأخلاقيات تحمي خزينة الدولة.. وثمة ثغرة
الاثنين - 10 أغسطس 2020
Mon - 10 Aug 2020
تعد عمليات مكافحة الفساد إحدى أدوات الدول لتحقيق العدالة وحماية المال العام، وشرف الوظيفة أيضا تقوية أخلاقياتها.
الواقع أن عمليات مكافحة الفساد تتحرك بكامل قوتها لتغطي البلاد من شرقها إلى غربها.
وهذا الشأن المفرح جدا جسد سمة عصرنا وبموجبه تشكلت العلامة الفارقة في مسيرة القيادة السياسية المباركة.
في تفاصيل هذه العمليات يبرز طابع المواجهة بشجاعة، والتطهير يتمدد في كل صوب. الكل يعرف، والمؤكد هو أن استراتيجية تأصيل النزاهة تعلن كل حين عن نفسها بوضوح وتتكئ على حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية مفاصل العمل العام من الوهن والأيادي الخفيفة الخفية، وهذا من الأهمية بمكان.
ولا ريب أن الإجراءات الاستباقية في أحسن أحوالها، والشاهد أنه كان لها وما زال الوقع الطيب.
والأمر في جله ودقه يصب في الصالح العام. ومن هنا تتعاظم مسؤوليتنا. والصحيح في كل الأحوال أن أبناء وبنات الوطن اليوم في السر والعلن ضد الفساد وأهله ورعاته.
هذه هي الحقيقة الباعثة على السرور التي تسير معها وخلفها الآمال الكبيرة نحو المستقبل الواعد في العهد الزاهر، في الوقت الذي يتعثر كثير من دول العالم في حفر الفساد وأخاديده.
يقول المثل «الوقاية خير من العلاج». وهذا المثل عندي إلى الوظيفة العامة أقرب نفعا إن هو تحول إلى قاعدة وتحركت على الأرض.
كتب في هذا المكان أكثر من مرة عن إجراء وقائي أحسبه مهما لحماية خزينة الدولة من التجاوزات التي لا يمكن تكييفها تحت خانة الفساد، وبالتالي لا مجال لغير قبولها نهاياتها تحت مظلة النظام.
التفات وزارة المالية لبعض الجهات الرسمية التي ترفع ضدها قضايا لدى الجهات العدلية، إما من العاملين بها أو من العامة في شؤون أخرى وتخسرها، وفي النهاية تصدر الأحكام القطعية ضدها وتتحمل خزينة الدولة الأعباء لاحقا نتيجة انحراف السلطة الوظيفية عن الجادة ممثلة في مخالفة القواعد الإجرائية المحددة في النظام على يد موظف أو أكثر، إما لجهل أو لقصد يستمد حضوره من الخصومات الشخصية ربما غير ذلك التفاتة ضرورة تفرضها المرحلة لا أكثر ولا أقل.
السؤال في الختام: هل من المعقول أن تتحمل خزينة الدولة دفع الفاتورة نيابة عن موظف أساء استعمال السلطة لأي غرض كان؟ مجرد سؤال. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
الواقع أن عمليات مكافحة الفساد تتحرك بكامل قوتها لتغطي البلاد من شرقها إلى غربها.
وهذا الشأن المفرح جدا جسد سمة عصرنا وبموجبه تشكلت العلامة الفارقة في مسيرة القيادة السياسية المباركة.
في تفاصيل هذه العمليات يبرز طابع المواجهة بشجاعة، والتطهير يتمدد في كل صوب. الكل يعرف، والمؤكد هو أن استراتيجية تأصيل النزاهة تعلن كل حين عن نفسها بوضوح وتتكئ على حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية مفاصل العمل العام من الوهن والأيادي الخفيفة الخفية، وهذا من الأهمية بمكان.
ولا ريب أن الإجراءات الاستباقية في أحسن أحوالها، والشاهد أنه كان لها وما زال الوقع الطيب.
والأمر في جله ودقه يصب في الصالح العام. ومن هنا تتعاظم مسؤوليتنا. والصحيح في كل الأحوال أن أبناء وبنات الوطن اليوم في السر والعلن ضد الفساد وأهله ورعاته.
هذه هي الحقيقة الباعثة على السرور التي تسير معها وخلفها الآمال الكبيرة نحو المستقبل الواعد في العهد الزاهر، في الوقت الذي يتعثر كثير من دول العالم في حفر الفساد وأخاديده.
يقول المثل «الوقاية خير من العلاج». وهذا المثل عندي إلى الوظيفة العامة أقرب نفعا إن هو تحول إلى قاعدة وتحركت على الأرض.
كتب في هذا المكان أكثر من مرة عن إجراء وقائي أحسبه مهما لحماية خزينة الدولة من التجاوزات التي لا يمكن تكييفها تحت خانة الفساد، وبالتالي لا مجال لغير قبولها نهاياتها تحت مظلة النظام.
التفات وزارة المالية لبعض الجهات الرسمية التي ترفع ضدها قضايا لدى الجهات العدلية، إما من العاملين بها أو من العامة في شؤون أخرى وتخسرها، وفي النهاية تصدر الأحكام القطعية ضدها وتتحمل خزينة الدولة الأعباء لاحقا نتيجة انحراف السلطة الوظيفية عن الجادة ممثلة في مخالفة القواعد الإجرائية المحددة في النظام على يد موظف أو أكثر، إما لجهل أو لقصد يستمد حضوره من الخصومات الشخصية ربما غير ذلك التفاتة ضرورة تفرضها المرحلة لا أكثر ولا أقل.
السؤال في الختام: هل من المعقول أن تتحمل خزينة الدولة دفع الفاتورة نيابة عن موظف أساء استعمال السلطة لأي غرض كان؟ مجرد سؤال. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
