ألمانيا: تركيا تصر على تدهور علاقتها مع الاتحاد الأوروبي
برلين وباريس وروما تلوح بمعاقبة أنقرة
برلين وباريس وروما تلوح بمعاقبة أنقرة
الاثنين - 10 أغسطس 2020
Mon - 10 Aug 2020
عمليات تنقيب تركية في البحر المتوسط (مكة)
انتقدت الحكومة الألمانية تركيا بسبب إعلانها القيام بمسح زلزالي للتنقيب عن الغاز الطبيعي جنوب جزيرة ميجيستي (كاستلوريزو) اليونانية شرق البحر المتوسط.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية أمس إن أنقرة تعمل بهذا على استمرار تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي «وفي هذا الصدد، فإن المزيد من المسح الزلزالي في هذا الوقت هو بالتأكيد الإشارة الخطأ»، وأضاف أن الحكومة الألمانية تدعو تركيا واليونان إلى حل المشاكل بينهما بالحوار.
وساد هدوء طفيف العلاقات بين أنقرة وأثينا نهاية يوليو الماضي بعد وساطة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكانت الدولتان المنتميتان إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وافقتا على فتح حوار بخصوص قضايا الطاقة في شرق المتوسط.
وتعتبر اليونان تنقيب تركيا عن الغاز جنوب جزرها المتوسطية عملا غير مشروع بدعوى أن هذه المنطقة تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، كما أدان الاتحاد الأوروبي (الذي تنتمي إليه اليونان) الأعمال التركية وطالب أنقرة بتعليق هذه الأعمال، ووقعت اليونان أخيرا اتفاقية مع مصر اعترفت فيها الأخيرة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر اليونانية.
من جهة أخرى، تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الدفع لفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح لليبيا.
وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يقدمون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة المفروض منذ 2011.
وقالت المصادر إن القائمة تشمل ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.
وكانت الدول الثلاث حذرت في منتصف يونيو من أنها على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهكون الحظر الأممي.
وقال رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك، دون تسمية الدولة أو الكيان الذي يمكن أن يكون مستهدفا بالعقوبات «إننا على استعداد للنظر في استخدام محتمل للعقوبات إذا ما استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي».
واتهمت فرنسا تركيا مرارا بانتهاك حظر توريد الأسلحة.
وأطلق الاتحاد الأوروبي أخيرا عملية «إيريني» لمراقبة الحظر
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية أمس إن أنقرة تعمل بهذا على استمرار تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي «وفي هذا الصدد، فإن المزيد من المسح الزلزالي في هذا الوقت هو بالتأكيد الإشارة الخطأ»، وأضاف أن الحكومة الألمانية تدعو تركيا واليونان إلى حل المشاكل بينهما بالحوار.
وساد هدوء طفيف العلاقات بين أنقرة وأثينا نهاية يوليو الماضي بعد وساطة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكانت الدولتان المنتميتان إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وافقتا على فتح حوار بخصوص قضايا الطاقة في شرق المتوسط.
وتعتبر اليونان تنقيب تركيا عن الغاز جنوب جزرها المتوسطية عملا غير مشروع بدعوى أن هذه المنطقة تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، كما أدان الاتحاد الأوروبي (الذي تنتمي إليه اليونان) الأعمال التركية وطالب أنقرة بتعليق هذه الأعمال، ووقعت اليونان أخيرا اتفاقية مع مصر اعترفت فيها الأخيرة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر اليونانية.
من جهة أخرى، تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الدفع لفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح لليبيا.
وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يقدمون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة المفروض منذ 2011.
وقالت المصادر إن القائمة تشمل ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.
وكانت الدول الثلاث حذرت في منتصف يونيو من أنها على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهكون الحظر الأممي.
وقال رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك، دون تسمية الدولة أو الكيان الذي يمكن أن يكون مستهدفا بالعقوبات «إننا على استعداد للنظر في استخدام محتمل للعقوبات إذا ما استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي».
واتهمت فرنسا تركيا مرارا بانتهاك حظر توريد الأسلحة.
وأطلق الاتحاد الأوروبي أخيرا عملية «إيريني» لمراقبة الحظر
