تصنيف المقاولين باب جديد للاحتيال

حذر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية مما وصفه بـ «تصنيفات الوهم» التي يروج لها نشطاء وأشخاص مجهولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على تصنيف للشركات ومؤسسات المقاولات لقاء مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 500 ألف ريال.



درجات التصنيف

وبدأ بعض الأشخاص في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لقدراتهم على الحصول على تصنيف رسمي من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حتى تتمكن الشركات أو المؤسسات المستهدفة من الحصول على مشاريع حكومية بشكل مباشر والدخول في منافساتها وعدم الاكتفاء بعقود الباطن، حيث يشترط الوسطاء مبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال لتصنيف المقاولين رسميا للدرجة الأولى والثانية بينما تصل أسعار التصنيف للدرجات الأخرى إلى أقل من 100 ألف ريال وحتى 20 ألفا للدرجات الدنيا مع اشتراط دفع 40% من المبلغ قبل تقديم الطلبات للوزارة.



تلاعب بالبيانات

وبين المسؤول الذي يعمل في وكالة تصنيف المقاولين وفضل حجب اسمه أن آليات التصنيف وشروطها مبينة لكل المقاولين السعوديين وحتى الأجانب ولا تحتاج إلى وسطاء غير رسميين للحصول عليها، لافتا إلى أن ما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سرعة الحصول عليه نظير مبالغ مالية كبيرة أمر مخالف، خاصة إذا كان هناك تلاعب في البيانات المقدمة للتصنيف والتي يمكن كشفها بسهولة من المختصين بالوكالة، أما إذا كانت الطلبات مقدمة عبر مكاتب خدمات عامة رسمية فهذا شأن آخر كونها تعمل وفق إجراء رسمي واضح، إنما نحذر من التعامل مع جهات أو أشخاص غير رسميين تحوطا من الوقوع في عمليات احتيال أو كشف أسرار الشركات والمقاولات لجهات مجهولة.



قائمة محددة

وحذّر عضو اللجنة الوطنية للمقاولين رائد عقيلي من دعايات التصنيف والمبالغ المالية الكبيرة التي يروج لها، مشيرا إلى أن وكالة الوزارة هي المسؤولة عن تصنيف المقاولين وكل أمانة لديها قائمة محددة بهم، كما تمنى عقيلي تسهيل إجراءات التصنيف وحل الملاحظات التي تحدث عنها المقاولون خلال اجتماعاتهم مع مسؤولي الوزارة والإسراع في تطبيق نظام عقد الإنشاءات العامة، خاصة أن نسبة كبيرة من المشاريع الحكومية المتعثرة سببها العقد المعتمد سابقا وهو عقد الأشغال العامة.

وأضاف أن العقد المعتمد سبب العديد من المشاكل بين أطراف المشروع الثلاثة «المقاول، الاستشاري، الجهة الحكومية» كما أن العقد سبب الكثير من النزاعات نتيجة لبعض بنوده غير الواضحة والتي تضر بأحد أطراف العقد فليس أمامك كمقاول إلا خيار واحد فقط إما أن تقبل العقد بصيغته أو لا يرسى عليك المشروع في النهاية.