رسالة الحجرف توجع الخارجية الإيرانية
الاثنين - 10 أغسطس 2020
Mon - 10 Aug 2020
نايف الحجرف
تسببت رسالة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، في إثارة الضغائن الإيرانية وتصريحات معادية بثتها الخارجية الإيرانية أمس.
وهاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي مجلس التعاون لدول الخليج أمس، وادعى أن أمينه العام يعادي بلاده، ويسعى إلى إلحاق الضرر بها.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، بعث الأحد برسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، والذي سينتهي في 18 أكتوبر المقبل.
وأوضح أنه «نظرا إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح».
وأضاف أن ذلك «الأمر يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231، وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم».
وهاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي مجلس التعاون لدول الخليج أمس، وادعى أن أمينه العام يعادي بلاده، ويسعى إلى إلحاق الضرر بها.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، بعث الأحد برسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، والذي سينتهي في 18 أكتوبر المقبل.
وأوضح أنه «نظرا إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح».
وأضاف أن ذلك «الأمر يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231، وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم».
