سمحت الجمارك السعودية بدخول الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون الخليجي التي تحمل سلعا تكون وجهتها النهائية المملكة، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات.
وأوضحت الجمارك في بيان أمس أنها أصدرت تعميما على جميع منافذها البرية يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات، وذلك بالسماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحمل سلعا تكون وجهتها النهائية المملكة والاكتفاء فقط بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا.
وأشارت الجمارك إلى أن ذلك يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية.
يذكر أن الجمارك السعودية عملت منذ بدء تداعيات جائحة كورونا على تطبيق عدد من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ البرية لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة المعنية بدراسة التدابير المتخذة بشأن حركة الشحن في المنافذ البرية وآليات ضبط الحركة التجارية ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى (الترانزيت)، حيث تمثلت تلك الضوابط التي جرى اتخاذها في إلزام المستوردين وشركات النقل بالإعداد والتجهيز عند نقل سلعهم في المنافذ البرية، وذلك بتبديل السائقين أو تبديل رؤوس الشاحنات عند نقل السلع في المنافذ البرية باستثناء الشاحنات التي تحمل السلع الأساسية كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية.
أبرز الاحترازات السابقة على حركة النقل البري:
وأوضحت الجمارك في بيان أمس أنها أصدرت تعميما على جميع منافذها البرية يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات، وذلك بالسماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحمل سلعا تكون وجهتها النهائية المملكة والاكتفاء فقط بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا.
وأشارت الجمارك إلى أن ذلك يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية.
يذكر أن الجمارك السعودية عملت منذ بدء تداعيات جائحة كورونا على تطبيق عدد من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ البرية لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة المعنية بدراسة التدابير المتخذة بشأن حركة الشحن في المنافذ البرية وآليات ضبط الحركة التجارية ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى (الترانزيت)، حيث تمثلت تلك الضوابط التي جرى اتخاذها في إلزام المستوردين وشركات النقل بالإعداد والتجهيز عند نقل سلعهم في المنافذ البرية، وذلك بتبديل السائقين أو تبديل رؤوس الشاحنات عند نقل السلع في المنافذ البرية باستثناء الشاحنات التي تحمل السلع الأساسية كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية.
أبرز الاحترازات السابقة على حركة النقل البري:
الأكثر قراءة
«المركزي السعودي» يطلق خدمة استعراض حساباتي البنكية للأفراد
بدء البيع في مدينة بنان بضاحية الفرسان شمال شرق الرياض
تطوير شبكات البنى التحتية في مدينة سدير للصناعة بـ 344 مليونا
«المالية» تبدأ اليوم استقبال طلبات التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين
القصبي يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري مع تايلاند والاستفادة من الفرص الواعدة
3 آلاف ريال حد أعلى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم