11 عاملا دعمت استقلالية القضاء في المملكة

فيما صنف تقرير التنافسية لعام 2019م القضاء السعودي في مركز متقدم من حيث الاستقلالية مقارنة بـ144 دولة حول العالم، أكد قانونيون سعوديون أن 11 عاملا دعمت هذه الاستقلالية وعززتها، وجعلتها مصدر ثقة واعتزاز.

وقال المحامي والقاضي السابق، الدكتور عبدالله الجندي، إن تقدم المملكة في تقرير التنافسية بشأن استقلال القضاء يعكس اهتمام القيادة الحكيمة في الأجهزة القضائية وتعزيز دورها الحيوي ووظائفها القانونية، مما ساهم في:

01 تأكيد القيادة الحكيمة على استقلالية الجهاز القضائي وتعزيز دوره باحترام أحكامه، وما يصدره عنه من قرارات، ومنع جميع صور التأثير على حياديته واستقلاله، وربط مرجعيته بمقام خادم الحرمين الشريفين.

02 تفعيل قضاء الاستئناف في محاكم القضاء العام ومحاكم ديوان المظالم، إضافة إلى تفعيل دور المحكمة العليا، بما يضمن توافق الأحكام القضائية مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ويصوب أي تأثير غير محمود قد يلحق العمل القضائي بشقيه الإجرائي أو الموضوعي.

03 تعزيز دور النيابة العامة واعتبارها من منظومة السلطة القضائية، وفك ارتباطها بالسلطة التنفيذية، وربط مرجعيتها النظامية بخادم الحرمين الشريفين.

04 تعزيز دور النيابة العامة في الرقابة على السجون والتأكيد على دورها الإشرافي على أعمال الضبط الجنائي، وتمكينها التام من ممارسـة صلاحيتها المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة.

05 تحقيق أعلى درجات الشفافية في العمل القضائي بالتحول الرقمي في أغلب الأعمال والإجراءات القضائية بما يحقق الطمأنينة لدى المتقاضين، ويمكن الجهاز الرقابي من رصد الممارسات أو مواطن التأثير غير المحمود على العمل القضائي.

06 تعديل بعض القواعد الإجرائية في نظر الدعاوى القضائية، كمنع القضاة وموظفي الدوائر القضائية من التواصل أو الالتقاء مع أطراف الدعوى في غير أوقات النظر في الدعوى، بما يعزز من استقلالية القضاء ويمنع شوائب التأثير أو الخروج عن الحياد.

07 تعديل بعض القواعد النظامية في تعيين أعضاء اللجان ذات الاختصاص القضائي بالنص على تعيينهم بأوامر ملكية بمعزل عن تدخل الجهات التنفيذية التي تتبعها تلك اللجان.

08 النص على استقلال القضاء نظاما.

09 العرف الإداري الذي تم تثبيته على مدى عقود بعدم التدخل في أي قضية منظورة بالمحكمة حتى من قبل الحاكم الإداري للمنطقة.

10 المستوى المعيشي والامتيازات المادية للقاضي.

11 الأنظمة والرقابة الالكترونية في المحاكم، والتي من بينها تصوير وتسجيل الجلسات الذي بدأ تطبيقه في بعض المحاكم، وتسجيل مواعيد الجلسات وافتتاحها الكترونيا، وغير ذلك.