هل تستغني الصين عن استيراد مخلفات العالم؟
الأحد - 02 أغسطس 2020
Sun - 02 Aug 2020
صيني يتعامل مع القمامة المستوردة (مكة)
تدرس الصين منذ ثلاث سنوات وقف استيراد «القمامة الأجنبية» التي تتم إعادة تدويرها في المصانع الصينية، ومنذ ذلك الوقت أصبح على الدول المصدرة للصناديق، والصحف، وزجاجات البلاستيك القديمة مثل الولايات المتحدة واليابان البحث عن أماكن أخرى لشحن مخلفاتها إليها.
وأثار قرار الصين ارتباكا في برامج إعادة تدوير المخلفات ونشاط الشركات حول العالم، والآن تقول الحكومة الصينية إنها ستمنع تقريبا استيراد المخلفات بنهاية العام الحالي.
لكن الكاتب والمحلل الاقتصادي أدم مينتر يشكك في جدية القرار الصيني، ويقول في تقرير نشرته وكالة بلومبيرج للأنباء إنه في الوقت الذي تدرس فيه السلطات الصينية حظر استيراد المخلفات الأجنبية، أصدرت تصاريح لاستيراد ملايين الأطنان من هذه المخلفات.
في الوقت نفسه تضغط شركات صناعة الصلب الصينية على الحكومة من أجل السماح لها باستيراد الخردة من الخارج، في حين يضع المسؤولون خطة للسماح باستيراد أنواع محددة من «المخلفات الصلبة باعتبارها مواد خام قيمة.
وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء فإن الحظر الصيني على استيراد المخلفات سيلحق ضررا واضحا ببرامج إعادة التدوير في الولايات المتحدة، وبدرجة أقل وضوحا سيتعرض المصنعون الصينيون للضرر نتيجة هذا القرار. وفي ظل القيود المفروضة على الاستيراد، تعتمد الصين على إعادة تدوير المخلفات الورقية لتوفير 67% من احتياجاتها من الألياف. وتمثل الواردات 41% من هذه المخلفات الورقية المستخدمة. ومع تشديد القيود على الاستيراد اضطرت الشركات إلى إغلاق مصانعها ونقلها إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا أو حتى إلى إقامة مصانع إعادة تدوير في أمريكا الشمالية وزيادة إنتاج لب الورق للتصدير إلى الصين.
والحقيقة أن المشكلات التي سببتها القيود على استيراد المخلفات في الصين لم تقتصر على شركات المنتجات الورقية، وإنما أدت إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار. وخلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي زاد سعر طن خردة الحديد والصلب للمصنعين في الصين بمقدار 100 دولار تقريبا، عن سعر الخردة لمصانع الصلب التركية.
وأثار قرار الصين ارتباكا في برامج إعادة تدوير المخلفات ونشاط الشركات حول العالم، والآن تقول الحكومة الصينية إنها ستمنع تقريبا استيراد المخلفات بنهاية العام الحالي.
لكن الكاتب والمحلل الاقتصادي أدم مينتر يشكك في جدية القرار الصيني، ويقول في تقرير نشرته وكالة بلومبيرج للأنباء إنه في الوقت الذي تدرس فيه السلطات الصينية حظر استيراد المخلفات الأجنبية، أصدرت تصاريح لاستيراد ملايين الأطنان من هذه المخلفات.
في الوقت نفسه تضغط شركات صناعة الصلب الصينية على الحكومة من أجل السماح لها باستيراد الخردة من الخارج، في حين يضع المسؤولون خطة للسماح باستيراد أنواع محددة من «المخلفات الصلبة باعتبارها مواد خام قيمة.
وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء فإن الحظر الصيني على استيراد المخلفات سيلحق ضررا واضحا ببرامج إعادة التدوير في الولايات المتحدة، وبدرجة أقل وضوحا سيتعرض المصنعون الصينيون للضرر نتيجة هذا القرار. وفي ظل القيود المفروضة على الاستيراد، تعتمد الصين على إعادة تدوير المخلفات الورقية لتوفير 67% من احتياجاتها من الألياف. وتمثل الواردات 41% من هذه المخلفات الورقية المستخدمة. ومع تشديد القيود على الاستيراد اضطرت الشركات إلى إغلاق مصانعها ونقلها إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا أو حتى إلى إقامة مصانع إعادة تدوير في أمريكا الشمالية وزيادة إنتاج لب الورق للتصدير إلى الصين.
والحقيقة أن المشكلات التي سببتها القيود على استيراد المخلفات في الصين لم تقتصر على شركات المنتجات الورقية، وإنما أدت إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار. وخلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي زاد سعر طن خردة الحديد والصلب للمصنعين في الصين بمقدار 100 دولار تقريبا، عن سعر الخردة لمصانع الصلب التركية.
