ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع المحال والمراكز التجارية بتركيب منزلق يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لوجهتهم.
وعبر رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الأمير سلطان بن سلمان، عن تقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية لصدور القرار، لافتا إلى أنه يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتسهيل حركة وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير سبل الراحة والحياة الكريمة لهم.
وأشار إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومنذ عام 2007م، أنجز مشروع الوصول الشامل الذي أقره مجلس الوزراء الموقر عام 1434هـ، ويعد واحدا من أهم المشاريع الاستراتيجية الضرورية لـ10% من سكان المملكة، وهم شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ويوفر لهم الممرات والأماكن المناسبة للوصول إلى وجهاتهم دون عوائق، كما أنه يسهم في دعم 40% من السكان ويحقق الراحة لـ100% من سكان المملكة.
وشدد على أهمية أن تتبوأ المملكة مركز الصدارة عالميا في مجال التصدي لقضية الإعاقة والعمل على الحد من توسعها، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تجده القضية من خادم الحرمين الشريفين الذي ظل لأكثر من 35 عاما يتبنى قضايا هذه الشريحة ويتابعها ويسهر على خدمتها، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين هو من تبنى المركز ودعمه منذ أن كان فكرة، ووضع حجر الأساس له ليتشرف المركز بحمل اسمه.
وأكد أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة وبتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض كان لهما السبق في تبني قضية الإعاقة ودعمها وتأسيس التشريعات المنظمة لها، حتى إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تستند على قاعدة ثرية من الممارسة والتجارب الحكومية والخيرية والأهلية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تكاملت فيها جهود تلك الجهات للوفاء باحتياجات هذه الفئة، وتبني عدد من الأنظمة واللوائح التي حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمات.
يذكر أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نجح في توقيع 35 اتفاقية ومذكرة تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطبيق برنامج الوصول الشامل في مدن المملكة، وتم إعلان الرياض أول مدينة صديقة للمعاقين في المملكة في 16 مايو 2010، برعاية كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز المؤسس للمركز.
وعبر رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الأمير سلطان بن سلمان، عن تقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية لصدور القرار، لافتا إلى أنه يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتسهيل حركة وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير سبل الراحة والحياة الكريمة لهم.
وأشار إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومنذ عام 2007م، أنجز مشروع الوصول الشامل الذي أقره مجلس الوزراء الموقر عام 1434هـ، ويعد واحدا من أهم المشاريع الاستراتيجية الضرورية لـ10% من سكان المملكة، وهم شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ويوفر لهم الممرات والأماكن المناسبة للوصول إلى وجهاتهم دون عوائق، كما أنه يسهم في دعم 40% من السكان ويحقق الراحة لـ100% من سكان المملكة.
وشدد على أهمية أن تتبوأ المملكة مركز الصدارة عالميا في مجال التصدي لقضية الإعاقة والعمل على الحد من توسعها، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تجده القضية من خادم الحرمين الشريفين الذي ظل لأكثر من 35 عاما يتبنى قضايا هذه الشريحة ويتابعها ويسهر على خدمتها، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين هو من تبنى المركز ودعمه منذ أن كان فكرة، ووضع حجر الأساس له ليتشرف المركز بحمل اسمه.
وأكد أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة وبتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض كان لهما السبق في تبني قضية الإعاقة ودعمها وتأسيس التشريعات المنظمة لها، حتى إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تستند على قاعدة ثرية من الممارسة والتجارب الحكومية والخيرية والأهلية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تكاملت فيها جهود تلك الجهات للوفاء باحتياجات هذه الفئة، وتبني عدد من الأنظمة واللوائح التي حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمات.
يذكر أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نجح في توقيع 35 اتفاقية ومذكرة تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطبيق برنامج الوصول الشامل في مدن المملكة، وتم إعلان الرياض أول مدينة صديقة للمعاقين في المملكة في 16 مايو 2010، برعاية كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز المؤسس للمركز.