«ترشيد» تخفض استهلاك الطاقة في مبنى مؤسسة البريد 33%

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مشروعها في أعمال إعادة تأهيل المقر الرئيسي لمؤسسة البريد السعودي بمدينة الرياض، استهدفت خلاله رفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف، والإضاءة، وإحلال المستشعرات الذكية، وربطها جميعا بنظام (BMS) الخاص بإدارة التحكم بالمبنى.

وسيجعل هذا المشروع مبنى المؤسسة العامة للبريد السعودي أفضل أداء وأعلى كفاءة وبأحدث التقنيات، ومن المتوقع أن تحقق «ترشيد» وفرا بأكثر من 5.8 ملايين كيلووات في الساعة، أي بما يعادل 33% من إجمالي الاستهلاك العام الحالي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء وخفض الاستهلاك في الطاقة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تساوي تفادي 3,800 طن متري سنويا من انبعاثات الكربون الضارة، وهي تعادل زراعة 68,250 شتلة.

وعن تفاصيل المشروع أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد الغريري، أن الشركة أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بداية المشروع، حيث تبين لها أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة، وأيضا تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والزوار داخل المبنى بأفضل التقنيات المستخدمة حاليا.

وأفاد بأن ترشيد حددت 10 معايير لكفاءة الطاقة داخل المبنى المتألف من تسعة طوابق، وبمساحة إجمالية قدرها 104,000 م2، من أبرزها تغيير نوعية الإضاءة للمباني إلى إضاءة الليد (LED) ذات الكفاءة الأعلى في توزيع الإضاءة ونشرها، مع تركيب نظام خاص للتحكم في الإضاءة، وتركيب محرك التردد المتغير (VFD) لوحدات مناولة الهواء، وتحسين عمل نظام مياه التبريد الخاصة بأجهزة التكييف، بالإضافة إلى التحكم في تشغيل مراوح التهوية في مواقف السيارات على حسب مستوى أول أكسيد الكربون، وترقية نظام التحكم (BMS) للأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمباني، وربط جميع الأنظمة والتقنيات الخاصة بالإضاءة والتكييف والنشاط الكهربائي بهذا النظام.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تسعى إلى خدمة الاستدامة الدائمة، من خلال تطبيق أفضل مواصفات استخدامات الطاقة، والتخفيض من استهلاكها، بالإضافة إلى دورها الرئيسي في تطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة في القطاع من 4 شركات مطلع عام 2017 إلى أكثر من 45 شركة في نهاية عام 2019، وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة المنبثق من رؤية المملكة 2030.