هيئة المقاولين تدعو لإعادة النظر في المقابل المالي لرفع قدرة المنشآت على تجاوز تأثيرات كورونا

طالب رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنهاء بعض المتطلبات التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع المقاولات، من أهمها المقابل المالي، لافتا إلى أن المقابل المالي بقيمته المرتفعة يؤثر سلبا على إعادة إنعاش قطاع المقاولات، خصوصا بعد جائحة كورونا، كما دعا إلى إعادة النظر في عملية دفع القيمة المضافة على المشاريع الحكومية والتي تدفع قبل استلام المستحقات من الدولة، لما لها من تأثير سلبي على التدفقات المالية للمقاولين، وبطء حل النزاعات، مشيرا إلى مسح أجرته الهيئة شمل 365 مقاولا في الربع الرابع من 2019، أظهر وجود 20 مشكلة يواجهها قطاع المقاولات .

ولفت العفالق خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عبر تقنية الاتصال المرئي zoom إلى أن المبادرات الحكومية التي تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال أنقذت الكثير من الشركات من الانهيار، وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث استفادت من التمويل الميسر وتأجيل المستحقات لـ 6 أشهر وتقديم التمويل الميسر لها، كما أعلنت ساما عن ضخ 50 مليار ريال لتعزيز سيولة القطاع المصرفي، لافتا إلى أن وزارة الموارد البشرية قدمت العديد من المبادرات خلال فترة جائحة كورونا.

التستر أبرز المشوهات

وذكر أن الهيئة تعمل على عدد من المبادرات التي تسعى من خلالها إلى مواصلة العمل في تنظيم القطاع وتطوير نشاطه، مشيرا إلى مبادرة العقود النموذجية والخدمات الاستشارات المهنية المتنوعة، وهي ماضية في تحسين عمل قطاع المقاولات في المملكة وتطوير أدواته وآلية العمل فيه، لافتا إلى أن القطاع لا يزال يعاني من بعض المشوهات، أبرزها التستر، مطالبا المقاولين الذين لم يسجلوا بالهيئة إلى المبادرة بالتسجيل للاستفادة من المبادرات التي تطرحها الهيئة، وتسهم في التخفيف من آثار الجائحة على العاملين بالقطاع.

تباطؤ العمل في 2020

وأوضح بأن سوق المقاولات في المملكة شهد تباطؤا بسبب كل من جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط، مما أدى إلى حدوث انخفاض كبير في ترسية المشاريع والتأثر في المشاريع القائمة، وسينعكس تأثير عام 2020 على عامي 2021/ 2022 مع استكمال المشاريع القائمة، إضافة إلى حدوث تأثيرات على صناعة البناء .

تأثر التدفق النقدي

وبين العفالق أن جائحة كورونا أضافت تحديات جديدة لسوق المقاولات بالمملكة، حيث خلص مسح أجرته الهيئة في الربع الرابع من عام 2019 حصل على 609 إجابات كاملة، إلى أن التأثير على التدفق النقدي تأثر بنسبة 90%، وتأخر أو توقف المشاريع تأثر بنسبة 86%، والانقطاع في سلسلة الإمداد تأثر بنسبة 70%، لافتا إلى أن 86% من منتسبي القطاع ليست لديهم خطة.

منصة لمواجهة الجائحة

وأفاد بأن الهيئة واجهت تأثيرات الجائحة بالتواصل المستمر مع القطاع من خلال منصة الكترونية خاصة أنشأتها تهدف إلى إطلاع المقاولين على المستجدات والإصدارات الحديثة، بالإضافة إلى إنشاء بريد خاص يستقبل جميع ملاحظات وشكاوى المقاولين، وإقامة عدد من الدورات التدريبية التي توضح خارطة الطريق خلال الأزمة، وقال إن القطاع ماض نحو التطور والقضاء على التستر والتحول التكنولوجي، وعلى منتسبي قطاع المقاولات استيعاب ذلك وسرعة الاستفادة من مبادرات الهيئة التي ستعمل على تقديم المساعدة لهم في جميع التخصصات.

مبادرة تحديات المقاول

وكشف العفالق عن مبادرة «تحديات المقاول» وهي في اللمسات الأخيرة، وتهدف إلى البحث عن أكثر التحديات التي تواجهها شركات المقاولات، مؤكدا أن المبادرة ستعرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مبينا أن المبادرة يفترض إطلاقها في مارس الماضي بيد أن الجائحة ساهمت في التأخير.

منافسة الشركات الصينية

وأكد على صدور قرار برفع الغطاء عن الشركات الصينية في قطاع المقاولات المستفيدة من الحصول على المشاريع الحكومية، لافتا إلى أن الشركات الصينية كانت المنافس الأكبر للشركات الوطنية، نظرا لوجود استثناء لهذه الشركات، مشيرا إلى أن الدولة ملزمة بدفع المستحقات المالية في غضون 60 يوما من إصدار الفاتورة، وليست على تاريخ أوامر الدفع، مؤكدا أن الهيئة رفعت إلى وزارة المالية لتسريع صرف المطالبات المالية، مضيفا أن الهيئة لديها خطابات الجهات الحكومية بخصوص ضريبة القيمة المضافة.

20مشكلة تواجه قطاع المقاولات

• وجود منظومة تنظيمية معقدة


• عدم فاعلية عملية التأهيل والتنفيذ


• بطء حل النزاعات


• التعديلات التنظيمية المستمرة


• ضعف العقود وافتقارها للحيادية


• تأخر المدفوعات


• صعوبة التمويل من البنوك


• ضعف المهارات في وظائف المحاسبة والتمويل


• التكلفة المتقلبة في توريد المواد


• زيادة تكلفة العمالة


• انخفاض الجاذبية بالنسبة للعمالة الماهرة


• الاهتمام المحدود للقوى العاملة المحلية بهذا القطاع


• مدد الانتظار الطويلة للحصول على تصاريح العمل


• صعوبة الوصول إلى المناقصات بالنسبة للمقاولين من الباطن


• التقييم غير المتوازن للعروض


• عدم واقعية أو وضوح المتطلبات في طلبات تقديم العروض


• تقديم المقاولين على مناقصات أكبر من قدراتهم الفعلية


• اعتماد بعض المقاولين الكبير على الأساليب التقليدية


• قلة الوعي بفوائد الأدوات والآلات التكنولوجية


• الاستخدام المنخفض للأدوات التكنولوجية