مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، وكان أبرزها على النحو الآتي:

القضية الأولى: تمثلت في القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجمله (130,000) ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) (5) أشهر وغرامة مالية تبلغ (20,000) ريال.

القضية الثانية: قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ ماليه (رشوة)، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه (100,000) ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة (4) سنوات مع تغريمه (100,000) ريال.

القضية الثالثة: تمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره (800,000) ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف، وتغريم كل واحد منهم (20,000) ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره (799,500) ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

القضية الرابعة: تمثلت بتوجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (10) سنوات وتغريمه (1,020,000) ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (13,202,485,25 ريالا، ومنعه من السفر (4) سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني (9) أشهر، وتغريمه (20,000) ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (19,319,20) ريالا.

القضية الخامسة: شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال، وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول (8) سنوات، وتغريمه (2,000,000) ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره (617,819) ريالا، ومنعه من السفر (4) سنوات، وسجن الثاني (8) سنوات، وتغريمه (2,000,000) ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (1,007,709) ريالات، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على الثالث بالسجن (4) سنوات، وتغريمه (1,000,000) ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه (500,000) ريال.

القضية السادسة: رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل (23) متهما في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري للمحكمة المختصة، وقد صدرت أحكام بحق (17) شخصا، منهم (10) موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين (6) أشهر وحتى (5) سنوات، وغرامات مالية بلغ إجماليها (1,385,000) ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة (130,000) ريال.

القضية السابعة: شملت إجراءات التحقيق فيها توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ (3,600,000) ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاما، أحيلا للمحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (5) سنوات، وتغريمه (20,000) ريال، وسجن الثاني سنتين وتغريمه (30,000) ريال.

القضية الثامنة: تمثلت بتوجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (3) سنوات، وتغريمه (120,000) ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (67,941) ريالا، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق، وقدرها (70,898) ريالا.

كما صدرت أحكام عدة لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين (3) أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.

وتؤكد الهيئة أنه جارٍ العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.