هل ستشتري الصين جزءا من إيران؟

تتفاوض طهران على اتفاقية مثيرة للجدل مدتها 25 عاما مع الصين، أدت إلى اتهامات ببيع أجزاء من إيران إلى بكين.

وتقول الأنباء المؤكدة إن الاتفاقية الملغومة ستدفع إيران إلى بيع جزيرة كيش إلى بكين، وستبيع النفط بأسعار مخفضة إلى الصين، وستجعلها تحتكر الكثير من مواردها الطبيعية التي تحتاجها بكين في عملياتها الإنتاجية.

ويقارن المعارضون، وعلى رأسهم وزارة الخارجية الأمريكية، الاتفاقية المقترحة بمعاهدة تركمانشاي لعام 1828 بين بلاد فارس وروسيا القيصرية، والتي بموجبها تنازل الفرس عن السيطرة على أراض في جنوب القوقاز.

ورغم رفض المسؤولين الإيرانيين الانتقادات إلا أنهم لم يفوا بوعودهم وينشروا نص الاتفاقية على الملأ بمجرد الانتهاء منه، بحسب ما جاء بموقع راديو أوروبا الحرة.

وفي ظل الغموض الكبير الذي يسيطر على الاتفاقية والهجوم العنيف الذي يواجهه نظام الملالي، ظرح راديو أوروبا الحرة مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالصفقة، وعلى رأسها السؤال الكبير: «هل ستشتري الصين جزءا من إيران؟» وحاول عبر محلليه إيجاد إجابات شافية.

ماذا تحمل الاتفاقية؟

تم اقتراح الاتفاق في زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إيران في يناير 2016، واتفق خلالها الجانبان على إقامة علاقاتهما على أساس شراكة استراتيجية شاملة، بينما أعلن أن المناقشات ستبدأ بهدف إبرام اتفاق ثنائي لمدة 25 عاما.

حظي الإعلان عن الاتفاقية بدعم من أعلى سلطة إيرانية، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، والذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية، حيث قال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين كان حكيما.

ولم يتم نشر نص الاتفاق الذي سيحتاج إلى موافقة البرلمان، ولكن في الأيام الأخيرة كانت الوثيقة المكونة من 18 صفحة تجوب وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدد التعاون المستقبلي بين الدول، بما في ذلك الاستثمار الصيني في قطاع الطاقة الإيراني، وكذلك في مناطق التجارة الحرة في البلاد. ويشير المحللون إلى أن الاتفاق الجاري تداوله «خفيف» للغاية بشأن التفاصيل، ويبدو أنه إطار صفقة محتملة.

لماذا أثارت الجدل؟

أدى توقيت ونطاق ومدة الاتفاقية إلى زيادة المخاوف من أن طهران تتفاوض مع الصين من موقف ضعف، بينما تسعى بكين إلى الوصول إلى الموارد الطبيعية الإيرانية لسنوات عدة مقبلة.

وساهم الهجوم على الاتفاقية في حالة عدم ثقة ضد السلطات الإيرانية، وهي الحالة التي اشتدت بعد حملة القمع في الشهور الماضية، وانعدام الثقة نحو الصين، والمشاعر المعادية تجاهها.

تقول طباطبائي: «إن العلاقة بين طهران وبكين ينظر إليها منذ فترة طويلة على أنها تفيد الصين أكثر من إيران»، وأضافت «التصور ليس غير دقيق تماما، من وجهة نظر النخبة، تقدم الصين وعودا كبيرة ولا تقدم سوى القليل. ومن منظور السكان استفادت الصين من العقوبات المفروضة على طهران، وأغرقت السوق الإيرانية، ودفعت الشركات وسلمت منتجات أقل من قيمتها».

لماذا هاجمها نجاد؟

يبدو أن الانتقادات للاتفاقية ازدادت بعد تعليقات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الذي حذر في خطاب ألقاه في أواخر يونيو من أن اتفاقية لمدة 25 عاما مع «دولة أجنبية» تجري مناقشتها «بعيدا عن أعين الأمة الإيرانية».

وانضم آخرون إلى الانتقادات منذ ذلك الحين، بمن في ذلك النائب المحافظ السابق علي مطهري، الذي يبدو أنه اقترح على تويتر أنه قبل التوقيع على الاتفاقية ينبغي أن تتحدث طهران عن مصير المسلمين الذين يتعرضون للاضطهاد في الصين.

وانتقد رضا بهلوي، نجل شاه إيران المنفي خارج البلاد بعد إطاحة الثورة الخمينية بوالده خلال ثورة 1979، الاتفاقية، وقال «المعاهدة المخزية تمتد 25 عاما مع الصين التي تنهب مواردنا الطبيعية وتضع الجنود الأجانب على أرضنا»، ودعا أنصاره إلى معارضة المعاهدة.

وأشار الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأمريكية إلى الاتفاقية المخطط لها على أنها «تركمانشاي ثانية». وقال إن طهران تخشى الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية، لأنه «لا يوجد جزء منها مفيد للشعب الإيراني».

ماذا يقول المسؤولون الإيرانيون؟

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن طهران تتفاوض على اتفاق مع الصين «بثقة وقناعة»، بينما أصر على أنه لا يوجد شيء خفي بشأنه.

ومنذ كلمات ظريف دافع المسؤولون عن الصفقة، بينما رفضوا الادعاءات بأن إيران ستبيع نفطا مخفضا للصين، أو ستعطي جزيرة كيش لبكين.

وقال رئيس أركان الجيش الإيراني محمود فايزي خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه تم تحديد إطار الاتفاقية. وأشار أنها لا تتضمن سيطرة أجنبية على أي جزر إيرانية أو نشر قوات عسكرية صينية في البلاد.

وتثير كلمات مسؤولي الحكومة الإيرانية الكثير من الشكوك في ظل عدم المصدقية الذي ظهر بشكل جلي في الأونة الأخيرة على أغلب تصريحاتهم، وبالتالي لن يصدق الشعب الإيراني مسؤوليه مهما كانت كلماتهم براقة.

هل سيحاربان أمريكا؟

ووفقا للنص المسمى «التحرير النهائي» على صفحتها الأولى والمؤرخ لشهر خرداد الإيراني، الذي يبدأ في 21 مايو وينتهي في 19 يونيو، سيعمل الجانبان على زيادة التعاون العسكري والأمني في حال مواجهة دولة ثالثة، وبالتأكيد تشير الدلائل هنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المقصودة.

وتواصلت إيران في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد مع الصين في مواجهة الضغط الأمريكي لعزل طهران، ولا تزال بكين الشريك التجاري الرئيسي لإيران، لكن التجارة بين الجانبين قد انخفضت بسبب الضغط الأمريكي في السنوات الأخيرة.

ويقول محللون إن الصين ليست مستعدة لمنح طهران الدعم الذي تسعى إليه، بينما يشيرون أيضا إلى أن بعض التعاون المتوخى في الاتفاقية قد لا يتحقق أبدا.

وقالت أريان طباطبائي، زميلة الشرق الأوسط في تحالف ضمان الديمقراطية في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، «إيران سوق صغيرة محفوفة بالمخاطر، أعاقت العقوبات بشدة الأعمال هناك، والنظام معزول، وفي الوقت نفسه للصين مصالح اقتصادية رئيسة في الولايات المتحدة، ولا تزال الحرب التجارية مصدر قلق كبير للصين، والتي ستشكل حتما خطرا بعلاقاتها مع إيران».