الكويت تتحفظ على إيراني وتسجن إخوانيا أساء للإمارات

فيما قضت محكمة الاستئناف بالكويت على حبس النائب السابق ناصر الدويلة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار، في قضية الإساءة إلى الإمارات، أصدر النائب العام الكويتي تعليمات بالتعميم على جميع البنوك الكويتية والأجنبية بالتحفظ على أموال إيراني متهم في قضية غسل الأموال المعروفة إعلاميا بـ»شبكة فؤاد»، والتي تم ضبطها جنوب الكويت العاصمة.

واستدعت النيابة العامة الإخواني ناصر الدويلة قبل أشهر، للتحقيق معه في تهمة إساءته للإمارات، وأفرج عنه بكفالة مالية، وجاء حكم التمييز بعد حكم الاستئناف الكويتية في 8 يوليو الحالي، بحبس الدويلة عاما مع الشغل والنفاذ، بسبب تغريدات مسيئة للسعودية على تويتر.

في المقابل، نقلت جريدة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر أمس، عن مصادر مطلعة القول إن النائب العام «طلب من البنك المركزي التعميم على جميع البنوك العاملة في الكويت التحفظ أيضا على حسابات المتهم الإيراني الشخصية وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلا مع تجميد الأموال».

وأشارت المصادر إلى أنه سوف يتم منع المتهم الإيراني أو من يوكله أو من ينوب عنه، أو من يمثله من التصرف في الحسابات أو إدارتها، وذلك بناء لطلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.

وسبق لـ»المركزي» أن استفسر قبل أيام من البنوك عن حسابات وتعاملات 4 شخصيات، منها المتهم الإيراني، إضافة إلى 3 كويتيين، يتردد أن لديهم علاقة مع «شبكة فؤاد»، وألقت السلطات القبض منذ أيام على 5 أشخاص أحدهم إيراني، ومصري وعراقي حاصل على جنسية أوروبية، فضلا عن مواطنين كويتيين، عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة في إحدى الشاليهات بمنطقة بنيدر، ومواقع أخرى بتهمة غسل الأموال، وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية، وتصدرت القضية أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين، وهما قضية «الصندوق السيادي الماليزي» وقضية «النائب البنغالي» المتهم فيهما شخصيات رفيعة ومسؤولون بارزون.