غرفة القصيم تدرس مشروع تحالفات المنشآت الصغيرة لتشكل كيانات قوية

تدرس غرفة القصيم مشروع إقامة تحالفات واندماج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأسيس كيانات أكبر تكون قادرة على مواجهة الصعوبات والمعوقات والتحديات التي تواجهها وتؤثر بصورة سلبية على استمرارية نشاطها بكفاءة وفاعلية، وتحول دون تحقيق المزيد من عائدات الإنتاجية المأمولة منها مما ينذر بتعثرها ويهدد بفشلها.

وأوضح مدير إدارة اللجان القطاعية بغرفة القصيم سليمان القفاري، أن الغرفة بدأت هذه الدراسة التي طرح فكرتها المهندس منصور العرفج، لتكون هي الحاضنة لفكرة تشكيل المنشآت المندمجة معا، التي بدأت بإطلاق استبيان خاص لقياس مدى قبول ونجاح فكرة مشروع الدمج لدى الفئات المستهدفة وحصر أبرز الإشكالات والمعوقات التي تواجه تلك المنشآت ومسبباتها، سعيا منها للقيام بدورها في دعم اقتصاديات المنطقة والإسهام في العملية التنموية الشاملة، من خلال رعاية مصالح مجتمع الأعمال بالمنطقة ودعم نشاط القطاع الخاص.

ونوه بأن الدراسة تستهدف الورش الصناعية، ومؤسسات المقاولات، والمطاعم والمقاهي، ومحلات الكماليات، والمشاغل النسائية، والبقالات، وأنشطة صغيرة ومتوسطة أخرى.

وبين القفاري أن مشروع الدراسة يحمل عددا من الأهداف التي تأمل غرفة القصيم في تحقيقها، من أبرزها مساعدة المنشآت الصغيرة المتعثرة لتخطي الوضع الحالي لديها والإسهام في تقوية المراكز المالية للمنشآت المندمجة في المنطقة من خلال زيادة حجم الإيرادات وتخفيض مستويات الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين فرص التوطين للوظائف، وتقليل نسبة العمالة الوافدة والوظائف المتكررة، ومكافحة التستر التجاري، كما يهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد المحلي لمنطقة القصيم ويسهم في تراجع وتوقف مخاطر الإغلاق المحتمل للمنشآت.

7 مراحل لمخطط المشروع

• نشر الاستبيان


• جمع البيانات وتحليلها


• تشكيل لجان من المختصين في الجهات الرسمية


• الإعلان عنه واستقبال المتقدمين الراغبين بالدمج


• تقييم المنشآت ومدى إمكانية استفادتها من المشروع


• صياغة إطار عام لأنواع التحالفات في كيانات كبيرة


• دمج صغار المستثمرين في شركة واحدة بحسب الشكل القانوني المناسب لها