الحقيل: دراسة إعفاء المسكن الأول الذي تتجاوز قيمته 850 ألفا من الضريبة المضافة

مراجعة عملية الدعم الإضافي لأصحاب الدخل أقل من 20 ألف ريال
مراجعة عملية الدعم الإضافي لأصحاب الدخل أقل من 20 ألف ريال

الثلاثاء - 21 يوليو 2020

Tue - 21 Jul 2020

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن دراسة إعفاء ضريبة القيمة المضافة 15% على المسكن الأول الذي تتجاوز قيمته 850 ألف ريال، مؤكدا وجود دعم كبير للوزارة من القيادة.

وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة حاليا بما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول، بهدف تقليل تكلفة امتلاك المساكن المناسبة على المواطنين.

وأصدر برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان حتى نهاية يونيو الماضي نحو 280 ألف شهادة لتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي الوزارة وغيرهم، وفقا لإجراءات الكترونية ميسرة لتقديمها لمورد العقار عند الشراء، فيما يتم سداد ضريبة القيمة المضافة للمطور بعد تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق خطاب تفويض مصدق، والتحقق من المعلومات المطلوبة للسداد.

وقال الحقيل خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية «عن بعد»، إن الوزارة تراجع عملية الدعم الإضافي لأصحاب الدخل الأقل من 20 ألف ريال، مشيرا إلى أن غالبية المتقدمين من أصحاب الدخل أقل من 20 ألفا شهريا، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير الآليات المناسبة لخدمة المواطن بشكل أسرع وأكبر.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تسريع التمويل، مبينا أن البعض استطاع الحصول على التمويل في ذات اليوم للتسجيل، مشددا على ضرورة توفير المعايير الائتمانية المطلوبة من الجهات التمويلية.

وتوقع وصول عدد القروض العقارية إلى 550 ألف قرض خلال السنوات الخمس المقبلة، مبينا أن القروض العقارية المدعومة تمثل 94% من إجمالي القروض العقارية الجديدة شهريا، مضيفا أن عدد العقود العقارية بلغت 18 ألفا خلال يونيو الماضي.

شراء محافظ بـ7 مليارات

وأوضح أن شركة إعادة التمويل اشترت حقوق محافظ تمويل عقاري بنحو 7 مليارات ريال، مشيرا إلى أن الشركة وقعت الأحد الماضي مع المؤسسة العامة للتقاعد لشراء حقوق محفظة تمويل بأكثر من 3 مليارات ريال، بالإضافة لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري أخرى بقيمة 4 مليارات ريال، مؤكدا أن الشركة وضعت سقف 20 مليار ريال خلال 2020، لافتا إلى أن الشركة ستتحرك لتصل إلى ضعفي الـ20 مليارا خلال 2021، متوقعا أن تعمل بعض البنوك لبيع جزء من محافظها الاستثمارية للحفاظ على العملاء، مشيرا إلى التوجه لإصدار صكوك تمويلية.

نسبة التعثر ضئيلة

وذكر أن نسبة التعثر في سداد القروض العقارية لا تتجاوز (0,05) من إجمالي قيمة الوحدات السكنية التي بلغت 250 مليار ريال حاليا، بما يدلل على التزام المواطنين بسداد الأقساط، الأمر الذي يساعد في تخفيض قيمة التمويل، مما يرفع من القدرة الشرائية، مضيفا أن نسبة التعثر تتضح بشكل أكبر خلال 4- 5 سنوات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة لاحظت نزول 20 نقطة شهريا عن الشهر السابق، مرجعا ذلك لمنافسة الجهات التمويلية لتقديم عروض أفضل.

وأفاد بأن الوزارة تتابع عدد الوحدات المتعاقد على شرائها يوميا، لافتا إلى أن عدد الوحدات بلغ 1183 وحدة سكنية تم تمليكها أمس الأول « الاثنين «، مبينا أن المتوسط اليومي لإجمالي الوحدات السكنية التي يتم تمليكها منذ بداية يوليو 860 وحدة، فيما بدأت الأعداد تتجاوز حاجز الألف منذ نهاية الأسبوع الماضي، مضيفا أن عدد الوحدات وصل 1100 في فبراير خلال يوم واحد.

18 ألف وحدة للتنموي

وأكد أن الوزارة تدعم الإسكان التنموي بشكل كبير، مشيرا إلى الوصول لأكثر من 18 ألف وحدة سكنية للإسكان التنموي، لافتا إلى وجود لجنة تنموي في كل إمارات المناطق.

وأضاف أن الإسكان التنموي أصبح «برنامجا وطنيا»، معترفا بوجود بعض التحديات خلال الفترة الأخيرة حيث تعمل الوزارة على معالجتها، مؤكدا وجود 30 جمعية خيرية فاعلة في البرنامج، و30 جمعية خيرية أخرى جاهزة للعمل في الإسكان التنموي، مبينا أن الطموح للوصول إلى 200 جمعية خيرية، مقدرا حجم السيولة في برنامج الإسكان التنموي بأكثر من 380 مليون ريال.

112 مليونا لصالح جودوأشار إلى أن التبرعات وصلت 112 مليون ريال خلال شهر رمضان الماضي في برنامج «جود»، مبينا أنه خلال ثانية واحدة بلغ عدد المتبرعين 10 آلاف متبرع، لافتا إلى أن حالات التعثر في الإيجار تم إغلاقها في ذات اليوم، موضحا أن الوزارة تطلب من الجمعيات الخيرية الرفع بالحالات عبر برنامج «جود».

وأكد أن العقود المبرمة للإسكان التنموي مع القطاع الخاص لن تتوقف، لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة بالعقود الموقعة، فيما عقود التفاهم سيتم العمل على تحسينها، من خلال العمل مع القطاع الخاص بهذا الخصوص.

إشراك صغار المطورين

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير برنامج البيع على الخارطة «وافي» بشكل يضمن دخول صغار المطورين في مشاريع البرنامج بعد أن كان خلال الفترة الماضية يتعامل مع شركات التطوير الكبرى، لافتا إلى أن ما يهم الوزارة هو استمرار المشاريع بوتيرة متسارعة وعدم توقفها تحت أي ظرف، وهذا تضمنه الملاءة المالية للمطور الذي يستفيد من عمليات البيع.

وطمأن بخصوص استمرار المطورين والمقاولين الصغار في مشاريع الوزارة.

زيادة المحتوى الوطني

وقال إن الوزارة تعمل على ربط المصانع في قطاع التشييد والبناء مع كل شركات التطوير العقارية بالمملكة، من أجل زيادة المحتوى الوطني في قطاع الإسكان، بالإضافة لمساعدة شركات التطوير العقاري على استخدام أساليب البناء الحديثة، مشيرا إلى أن الوزارة تساعد المصانع الناشئة لرفع الجودة وتقليل التكلفة وسرعة التنفيذ، مما ينعكس على سعر الوحدة السكنية النهائي، مؤكدا دعم مسار المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستخدام أساليب البناء الحديثة، من خلال مساعدة هذه المنشآت على الشراء من مصانع البناء والتشييد.