الإسكان: تقييم الأراضي لا يرتبط مباشرة بسعر الشراء

أكد مستشار وزير الإسكان المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أن تقييم الأراضي يتم حسب المعايير المحددة في لائحة رسوم الأراضي البيضاء، ومن قبل ذات اللجنة المحددة باللائحة، وليس له ارتباط مباشر بالسعر الذي اشترى به صاحب الأرض، لافتا إلى أنه ليس هناك إلزام لصاحب الأرض ببيعها بنفس قيمة التقييم.



تحدد القيمة



وأشار المديهيم لـ «مكة» إلى أن المادة الرابعة من لائحة نظام الأراضي البيضاء تحدد قيمة التقييم بناء على تاريخ الإعلان، مشيرا إلى أن الأرض المطورة هي تلك الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة بعد استكمال تنفيذ تطويرها، بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها.



انخفاض الأسعار



من جانبه، لفت عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية والمثمن المعتمد علي آل سرور إلى أن الاعتراضات واردة، لكن الأنظمة لا يمكن تطبيقها بناء على رغبات الأفراد، ولكن بالتطبيق العادل، لافتا إلى أن الإعلان عن فرض الرسوم خفض أسعار الأراضي في الأطراف إلى ما يقارب 30% وفي داخل النطاق بما يتراوح بين 6 - 10%. وأضاف أن طرق التحايل والتدليس التي يقوم بها البعض للتهرب من دفع الرسوم أصبحت مكشوفة سواء بتدوير الملكيات أو غيرها، مشيرا إلى أن هذه الأساليب قد تدخل أصحابها في قضايا جديدة.



أحياء مختلطة



وأشار الخبير العقاري طارق باسويد إلى أن كل الأراضي التي يفترض خضوعها لرسوم الأراضي البيضاء لم تستثن، إلا أن هناك بعض المخططات لها صفة سكنية أو سياحية أو صناعية أو زراعية إلى جانب السكنية مثل العزيزية السكني السياحي بالخبر والجزء المشمول بالرسوم هو السكني فقط.



لا استثناءات



ولفت المستثمر العقاري صالح الدوسري إلى تأثر العقار بعروض البيع الكبيرة في مختلف المخططات، حيث انخفضت الأسعار في حركة التصحيح الجديدة الناتجة عن الرسوم بأكثر من 25% في المخططات الجديدة ونصف المطورة والطرفية، خاصة ضمن النطاق المعتمد والذي شمل كل الأراضي، مشيرا إلى أن السعر العادل للأراضي يفرضه العرض والطلب.



منازعات الورثة



وقال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء خطوة ستسهم في خفض عمليات الاحتكار، وستخلق توازنا بين العرض والطلب في السوق العقاري، إلا أن اللائحة ينقصها بند للاعتراض في حال لم يكن التقييم عادلا، لافتا إلى عدم وجود أراض مستثناة من الرسوم في المنطقة الشرقية باستثناء تلك التي عليها منازعات بين الورثة تتعلق بالملكية أو لم تنته من التسجيل، ومن المتوقع إنهاؤها قريبا.