ماليون: تكامل الخدمات بين الأهلي وسامبا يعزز الدمج وزيادة المصارف ضرورية لتجنب احتكار القلة

أكد ماليون أن فرص نجاح الاندماج بين الأهلي وسامبا كبيرة نتيجة اختلاف قاعدة العملاء بين البنكين والتباين الواضح في الخدمات التي يقدمها كل منهما، مما يمثل أساسا مهما لتكامل الخدمات يؤدي لتشكيل بنك قوي يقدم مختلف الخدمات بكفاءة عالية، لافتين إلى أن سبب فشل الخطوة السابقة لاندماج الأهلي مع الرياض يكمن بالدرجة الأولى في أن قاعدة العملاء للبنكين واحدة، إضافة إلى تشابه العمليات، بحيث لا توجد أي إضافة يمكن أن تنتج عن الاندماج.

وأشاروا إلى أن هدف البنك الأهلي من الاستحواذ على سامبا هو تعظيم ملاءته المالية وتنويع خدماته وقاعدة عملائه، في ظل المنافسة الكبيرة التي برزت مع دخول بنوك أجنبية كبرى إلى المملكة، لافتين إلى أن الحصص المسيطرة في كلا البنكين ستدفع لإنجاح دمج البنكين، مشددين في الوقت نفسه على أهمية الترخيص للمزيد من البنوك للحد من احتكار القلة.

اختفاء علامة سامبا

وأكد عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق وجود فرق كبير بين خطوة الدمج أو الاستحواذ بين الأهلي وسامبا والخطوة السابقة التي لم تنجح لدمج الرياض بالأهلي، حيث الخطوة المستجدة هي استحواذ مباشر ومعلن وليست دمجا، والبنك المستحوذ هو الأهلي والمستحوذ عليه هو سامبا، بحيث سينتج عن الاستحواذ اختفاء العلامة التجارية لسامبا.

ولفت إلى أن محاولة الاندماج السابقة بين الأهلي والرياض لم تكن منطقية، حيث قاعدة العملاء والخدمات والإيرادات واحدة تقريبا، ولا يوجد تمايز مقنع لإيجاد تكامل في الخدمات.

بحث عن الملاءة والتنوع

وأضاف العفالق أن البنك الأهلي يبحث عن تكبير حجمه وزيادة ملاءته المالية للمنافسة مع البنوك الأجنبية الكبرى التي بدأ عدد منها العمل بالمملكة، وبما أن سامبا هو بنك يعتمد بالدرجة الأولى على تقديم الخدمة للشركات أكثر من الأفراد وتأتي إيراداته من خلال خدمات مصرفية مختلفة عن الأهلي فإن فرص نجاح الاستحواذ كبيرة جدا.

الأهداف تسهل الدمج

وأوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين أن رؤية 2030 وضعت بعض الأهداف ذات العلاقة بريادة الشركات السعودية، وأن تكون هناك شركات كبرى ضمن أكبر الشركات العالمية، ومنها شركات في القطاع المصرفي الذي يفترض أن يكون ضمن مكوناته مصرفا عالميا من حيث الحجم والانتشار أيضا. لذا نجد أن هناك تحركات للاندماج بين البنوك الكبرى؛ وعلى الرغم من أهمية الهدف للقطاع المصرفي؛ إلا أن تحقيقه من خلال الاندماج يرجع لحملة الأسهم، أو الملاك الرئيسيين؛ وبالتالي فعملية الاندماج مرهونة بموافقة الملاك الرئيسيين الأكثر استحواذا على أسهم البنكين؛ وفي حالة بنكي سامبا والأهلي نجد أن صندوق الاستثمارات العام والتقاعد والتأمينات تسيطر على ما نسبته 54.8% من أسهم الأهلي و41.5% من أسهم سامبا؛ وبالتالي فالأهداف الحكومية قد تسهل من عملية الدمج.

مصرف سعودي عالمي

وأبان البوعينين بأنه مهما قيل عن أهداف الاندماج التشغيلية إلا أن هدف خلق مصرف سعودي عالمي هو أساس التحرك، «ولا أستبعد أن تكون هناك زيادة مستقبلية في رأسمال البنك بعد الدمج لتحقيق هذا الهدف»، مشددا على حاجة السوق لعدد أكبر من المصارف، وهو ما يضع الجهات المسؤولة أمام تحدي خلق مصارف جديدة، لافتا إلى أن إنشاء بنك الإسكان وبنوك متخصصة أخرى من ضمن الأهداف المهمة لتعزيز القطاع المصرفي وتعزيز دوره في الاقتصاد.

الأذرع الحكومية تبحث عن الفرص

وأشار المستشار المالي محمد العمرو إلى أن هناك أوجه تشابه وفروقات بين الدمج السابق والدمج الحالي، فعلى الرغم من وجود منافع في كلا الحالتين على مستوى رفع الملاءة المالية للكيان المالي الجديد وتخفيض التكاليف والاستفادة من اقتصاديات الحجم، إلا أن هناك نقطة الاستفادة من قوة النفاذ الجغرافي، حيث تتركز أعمال كل من مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض في المنطقة الوسطى، بينما تتركز أعمال البنك الأهلي في المنطقة الغربية، مما يجعل الامتداد والتوسع أمرا ميسرا.

وقال إن المالك المسيطر للحصة الأكبر في جميع الكيانات المذكورة هو أذرع استثمارية حكومية تبحث عن الفرصة الأنسب لتوظيف استثماراتها عن طريق رفع الكفاءة وتخفيض التكلفة، مضيفا أن الميزة الحقيقية لفكرة الاندماج الأخيرة تحقق تكاملا أفضل في الأعمال وفي توزيع حقيبة الأنشطة، وهذا ما لم يكن موجودا في فكرة اندماج البنك الأهلي مع بنك الرياض، حيث يغلب على أعمالهما صفة مصرفية الأفراد retail banking في حين تبرز قوة مجموعة سامبا المالية في مصرفية الشركات corporate banking.

رغبة الملاك المسيطرين

وأفاد العمرو بأن البنك الأهلي أو إدارته التنفيذية قد لا تكون هي المحرك في البحث عن الاندماج مع كيانات أخرى، وكثيرا ما نرى مقاومة داخلية من الإدارات العليا في الشركات العالمية لممانعة الاندماج، حفاظا على مكتسباتها وحقوق موظفيها، في حين يكون منبع هذه الخطوات الجريئة هم الملاك المسيطرون لتحقيق استخدام أفضل لاستثماراتهم، وللاستفادة من بعض نقاط القوة في الشركات المستهدفة، أو لتغطية بعض نقاط الضعف.

وأضاف في الغالب تتزايد وتيرة الاندماجات عالميا عند ارتفاع أحجام الشركات لمستوى معين يصعب معه النمو والسيطرة الإدارية، كما ترتفع هذه الوتيرة مع انخفاض الفرص البديلة الآمنة في السوق، وتتأثر كثيرا بتسارع المتغيرات الاقتصادية الخارجية والمناخ الاستثماري العام.

وأشار إلى أن فرص تحقيق الاندماج معقولة وأكبر من فرصة اندماج الأهلي والرياض، وإن كان من المبكر تحديد النتيجة النهائية بدقة، فمثل هذه العملية تحتاج إلى أشهر كثيرة والتدقيق في كل صغيرة وكبيرة، ويبقى المالك الرئيسي للمجموعة والبنك هما المفصل والمحور الأساسي في تحديد قرار الدمج من عدمه.

تخوف من احتكار قلة

وأشار المحلل الاقتصادي فهد الثنيان إلى وجود اختلاف في قاعدة العملاء أو مزيج الأعمال بين البنك الأهلي الذي يركز على قطاع الأفراد وبين بنك سامبا الذي يركز على قطاع الشركات بشكل أكبر هو أهم الأمور التي شجعت البنكين على توقيع الاتفاقية الإطارية غير الملزمة بينهما؛ وذلك عند المقارنة مع الحالة التي لم تكتمل بين البنك الأهلي وبنك الرياض في العام الماضي.

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه يوجد تحفظ على مدى التركز السلبي الذي سينتج في السوق ويؤثر على المنافسة ويخلق ما يشبه احتكار القلة، كما أن تقوية المراكز المالية بالاستحواذات والاندماجات قد لا يوجد ما يبررها من تهديدات تتعلق بدخول البنوك الأجنبية حاليا خاصة مع تدني أسعار الفائدة، أحد أهم محددات الربحية في القطاع البنكي، والمتوقع أن يستمر لفترة طويلة حتى تعافي الاقتصاد العالمي.