النصر مهدد بحرمانه من التسجيل فترتين
الجمعة - 17 يوليو 2020
Fri - 17 Jul 2020
عبدالله السالم
توقع قانونيون أن تصدر عقوبات قاسية ضد النصر خلال الفترة المقبلة تصل إلى حرمانه من التسجيل فترتين، في أعقاب قرار مركز التحكيم الرياضي، بإلزامه بسداد 8.3 ملايين ريال لمصلحة عبدالله السالم، لإنهاء عقد اللاعب بسبب غير مشروع.
وأكد موقع «كورة» أن صدور قرار بإدانة النادي يستوجب صدور عقوبة أخرى ضد النصر، وفقا للفقرة 4 من المادة 43 من لائحة الاحتراف الخاصة بتبعات إنهاء عقود اللاعبين لسبب غير مشروع، حيث أشار القانوني محمد الدويش عبر حسابه على «تويتر» إلى أن «غرفة فض المنازعات حقوقية وليست جزائية وبالتالي لا توقع عقوبات».
وأضاف «المختص بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بلائحة الاحتراف ومنها المنع من التسجيل، هي لجنة الاحتراف أو لجنة الانضباط، وتمنع النادي من التسجيل إذا لم ينفذ قرارا نهائيا».
وأشار خبير اللوائح أحمد الأمير على تويتر إلى أن «غرفة فض المنازعات هي المختصة بإصدار قرارات منع التسجيل في قضايا إنهاء العقود بسبب غير مشروع من قبل الأندية».
وتابع «حتى في حالة السالم، لا يمكن تطبيق عقوبة منع التسجيل من قبل الغرفة على النصر، لأن لتلك العقوبة اشتراطات محددة لم تتوفر في قضية السالم مع النصر».
وأوضح الأمير هذه الاشتراطات فكتب «صحيح أن المادة 43 ذكرت بالنص وجوب وقوع العقوبة الرياضية، ولكن ذلك الوجوب لا يقع إلا في حالة واحدة وهي تكرار المخالفة نفسها من قبل النادي في الماضي القريب».
ولجأ السالم لغرفة فض المنازعات، بسبب إنهاء عقده من قبل إدارة النصر لسبب غير مشروع، وقضت الغرفة بإلزام النادي بدفع 1.3 مليون ريال لصالحه، لكنه استأنف القرار أمام مركز التحكيم.
وأكد موقع «كورة» أن صدور قرار بإدانة النادي يستوجب صدور عقوبة أخرى ضد النصر، وفقا للفقرة 4 من المادة 43 من لائحة الاحتراف الخاصة بتبعات إنهاء عقود اللاعبين لسبب غير مشروع، حيث أشار القانوني محمد الدويش عبر حسابه على «تويتر» إلى أن «غرفة فض المنازعات حقوقية وليست جزائية وبالتالي لا توقع عقوبات».
وأضاف «المختص بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بلائحة الاحتراف ومنها المنع من التسجيل، هي لجنة الاحتراف أو لجنة الانضباط، وتمنع النادي من التسجيل إذا لم ينفذ قرارا نهائيا».
وأشار خبير اللوائح أحمد الأمير على تويتر إلى أن «غرفة فض المنازعات هي المختصة بإصدار قرارات منع التسجيل في قضايا إنهاء العقود بسبب غير مشروع من قبل الأندية».
وتابع «حتى في حالة السالم، لا يمكن تطبيق عقوبة منع التسجيل من قبل الغرفة على النصر، لأن لتلك العقوبة اشتراطات محددة لم تتوفر في قضية السالم مع النصر».
وأوضح الأمير هذه الاشتراطات فكتب «صحيح أن المادة 43 ذكرت بالنص وجوب وقوع العقوبة الرياضية، ولكن ذلك الوجوب لا يقع إلا في حالة واحدة وهي تكرار المخالفة نفسها من قبل النادي في الماضي القريب».
ولجأ السالم لغرفة فض المنازعات، بسبب إنهاء عقده من قبل إدارة النصر لسبب غير مشروع، وقضت الغرفة بإلزام النادي بدفع 1.3 مليون ريال لصالحه، لكنه استأنف القرار أمام مركز التحكيم.
