مجلس الوزراء: إلغاء اللجنة الوطنية للسكان وتعديل ضوابط نشاط التزيين النسائي

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس الأول ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، على إلغاء اللجنة الوطنية للسكان وتحويل مهماتها إلى لجنة التعداد السكاني، وتعديل اسم «لجنة التعداد السكاني» ليكون «لجنة السياسات السكانية». كما أقر تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.

وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس مجمل التقارير المتصلة بجائحة فيروس كورونا محليا وعالميا، وإحصاءات أعداد الحالات المؤكدة المسجلة في المملكة، وما تتلقاه جميع الحالات من المتابعة والرعاية الطبية والعناية الصحية اللازمة، ومستجدات أعمال الرصد عبر العيادات المتخصصة والمراكز الصحية، والمستشفيات في جميع المناطق التي أظهرت قدرة عالية في تتبع و استكشاف الحالات المصابة بمعدل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، وكذلك الخدمات والمنتجات المستحدثة ضمن الخطط الاستباقية للحد من انتشار الفيروس، وتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن ومقيم على أرقى مستويات الجودة، ومنها إجراء أكثر من مليوني فحص مخبري، ورفع الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة في مستشفيات المملكة بنسبة 30 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية.



واطلع المجلس على جهود واستعدادات الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام 1441هـ، وخططها التنفيذية الأمنية والخدمية لتوفير أقصى معدلات السلامة والأمان لحجاج بيت الله الحرام لأداء الشعائر والمناسك، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في أجواء صحية وإجراءات آمنة في هذه الظروف الاستثنائية، وفي ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة لسلامة الحجاج وصحتهم من تبعات وآثار جائحة كورونا وسبل الوقاية منها.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن المجلس تطرق إلى ما توليه المملكة استشعارا لمسؤولياتها في ظل رئاستها لمجموعة دول العشرين، من الاستمرار في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بالمجموعة لتعزيز الدور المهم للتجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، والتأكيد على أهمية الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعايتها وتطويرها. وكذلك ما ناقشه مؤتمر رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومنتدى باريس حول استعادة مستويات متوازنة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية وتعزيز التمويل من أجل التنمية، والتحديات الناشئة عن تقلباتها، جراء الأزمة الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، وما اتخذته الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية من إجراءات استثنائية استجابة لهذه الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي، للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.

وجدد المجلس، إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ الباليستية، والطائرات دون طيار المفخخة، تجاه المملكة بطرق متعمدة تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بوصفها أعمالا إرهابية وعدائية ومحاولات فاشلة تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية في ظل رفضها الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وبين ابن سعيد أن المجلس، استعرض عددا من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى تجديد المملكة خلال إطلاق المعرض المصاحب للأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب 2020، وقوفها الدائم وشراكتها الحيوية والقوية إلى جانب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، التي أثمرت تأسيس مركز مكافحة الإرهاب، بتمويل من المملكة، وتأكيد استمرار دعمه بوصفه الرائد في هذا الصدد، وتشجيع الدول الأعضاء والأمم المتحدة على دعم البلدان في تحقيق استراتيجياتها الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عن عامين ماليين سابقين، والتقرير النهائي لمشروع المساكن الشعبية المعد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على ما سبق أن وجه به مجلس الوزراء بنك التنمية الاجتماعية بدعم برنامج صيانة المساكن الشعبية بمبلغ 500 مليون ريال، وما تم إنجازه بهذا الشأن، وأنه قد استفاد من هذا الدعم 11600 حالة ضمانية. واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

موافقات

• مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين.


• مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومتي ودولة الإمارات العربية المتحدة.


• مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الألبانية.


• مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان.


• اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة وآيسلندا.


• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.


• تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بالصيغة المرافقة للقرار.


• نقل اختصاص الإشراف على نشاط سباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها وإقامتها، من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، إلى نادي الفروسية، ويحل النادي محل مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في تمثيل المملكة في المنظمة العالمية لسباقات الخيل العربية.


• تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 342 ) وتاريخ 18 / 8 / 1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 90 ) وتاريخ 7 / 2 / 1440هـ - على النحو الموضح في القرار.


• إلغاء اللجنة الوطنية للسكان، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 219 ) وتاريخ 2 / 7 / 1428هـ، وإسناد مهماتها إلى لجنة التعداد السكاني، المشكلة بالأمر السامي رقم (6492) وتاريخ


• 10 / 2 / 1439 هـ، وتعديل اسم «لجنة التعداد السكاني» ليكون «لجنة السياسات السكانية» .

ترقيات

• منصور الجربوع إلى وظيفة ( مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.


• عبدالرحمن السعوي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الـ14 بإمارة منطقة القصيم.