إلغاء تراخيص بي إن سبورت بالمملكة وتغريمها 10 ملايين ريال
الأربعاء - 15 يوليو 2020
Wed - 15 Jul 2020
كشفت التحقيقات التي أجرتها الهيئة العامة للمنافسة حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت، إساءة الأخيرة استغلال وضعها المهيمن من خلال ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف وقادها لاتخاذ عدد من القرارات نتيجة مخالفات واضحة منها تغريم قنوات بي إن سبورت 10 ملايين ريال وسحب ترخيصها من السعودية بصورة نهائية.
وأوردت الهيئة العامة للمنافسة بيانا مفصلا أمس، جاء فيه «بناء على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقا لمبدأ الشفافية توضح الهيئة العامة للمنافسة أنه وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة».
وتابع البيان «قنوات بي إن سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة».
وأضاف «بناء على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ وحيث قام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره القاضي بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت، فقد ثبت للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة مخالفة قنوات بي إن سبورت نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار المخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5/ 1425هـ التي نصت على أنه (يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقا لما تحدده اللائحة)».
عقوبات فرضت على قنوات بي إن
سبورت نتيجة مخالفات
ممارسات احتكارية فرضت
على المشتركين لمشاهدة أمم أوروبا 2016
وأوردت الهيئة العامة للمنافسة بيانا مفصلا أمس، جاء فيه «بناء على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقا لمبدأ الشفافية توضح الهيئة العامة للمنافسة أنه وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة».
وتابع البيان «قنوات بي إن سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة».
وأضاف «بناء على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ وحيث قام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره القاضي بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت، فقد ثبت للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة مخالفة قنوات بي إن سبورت نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار المخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5/ 1425هـ التي نصت على أنه (يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقا لما تحدده اللائحة)».
عقوبات فرضت على قنوات بي إن
سبورت نتيجة مخالفات
- إجبارهم على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
- إجبارهم على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى رغم أن مدة اشتراكهم تغطي الفترة التي أقيمت خلالها أمم أوروبا.
- تضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية نفسها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها.
ممارسات احتكارية فرضت
على المشتركين لمشاهدة أمم أوروبا 2016
- إجبارهم على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
- إجبارهم على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى رغم أن مدة اشتراكهم تغطي الفترة التي أقيمت خلالها أمم أوروبا.
- تضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية نفسها تكاليف
- بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها.
