170 ألف خدمة الكترونية لقطاعي الصناعة والتعدين منذ بدء جائحة كورونا

تعاملت منصات التحول الرقمي ومركز التواصل في وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع أكثر من 170 ألف عملية الكترونية لشركائها في قطاعي الصناعة والتعدين منذ بداية جائحة كورونا.

وأوضح مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود أن الوزارة ومنذ بدء الإجراءات الاحترازية نفذت العديد من الخدمات الالكترونية وطورت من برامج خدمة العملاء لتسهيل الحصول على الخدمات عن بعد، والتقليل من الآثار الناتجة عن أي تأخير.

وذكر أن الخدمات الالكترونية شملت الاستثناءات والتصاريح لعمل المصانع أثناء الجائحة، وتصاريح التراخيص الصناعية، والمقابل المالي، وتأييدات العمالة، إضافة إلى الإعفاء الجمركي والفسح الكيميائي، وطلبات الدعم والشكاوى، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى بإذن الله في تقديم أنواع الدعم لشركائها مع الاستمرار في تطوير المنصات والخدمات الالكترونية للقطاعين الصناعي والتعديني.

وقال الحمود إن الوزارة أطلقت العديد من قنوات التواصل للتسهيل على شركائها وتقديم مختلف الخدمات لهم، ولأهمية التواصل مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث تتلقى الطلبات أو الاستفسارات عبر خمس قنوات حاليا، منها حساب التواصل الاجتماعي لخدمة الشركاء، إضافة إلى تطبيق المحادثات الفوري «واتس اب»، أو عبر البريد الالكتروني، ورقم الاتصال الموحد 199001، إضافة إلى التواصل عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة عبر خدمة تواصل، مؤكدا حرص الوزارة أن تكون قريبة من شركائها وتتواصل معهم بشكل فوري، باستخدام القنوات الالكترونية المتاحة لتسهيل وتسريع خدمتهم، إضافة إلى الاهتمام بالمستثمرين وتسهيل الإجراءات لهم.

وبين أن الوزارة تراعي وبشكل كبير أهمية تحسين تجربة العميل وفق أفضل المعايير، حيث أضافت خلال الأسبوع الماضي مسارا لتقييم رضا المستفيدين من خلال التواصل الالكتروني مع المستفيدين لتقييم الخدمات وإبداء الملاحظات بحثا عن فرص التطوير والتحسين، كما أنها تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير آلياتها وأتمتة الإجراءات، وتحديث آليات التواصل بما يقلل الجهد والوقت للحصول على خدماتها، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت منذ بدء الإجراءات الاحترازية في دعم استمرارية الأعمال في المصانع بمختلف قطاعاتها، لتوفير جميع احتياجات السوق المحلي، وضمان عدم شح المنتجات، خاصة القطاعات الطبية والغذائية وسلاسل الإمداد.