الحصان: تداول العقود المستقبلية مسموح لجميع المستثمرين ونسبة التذبذب 20%

أكد أن تفشي فيروس كورونا لم يؤثر بشكل كبير على التداول في سوق الأسهم السعودية
أكد أن تفشي فيروس كورونا لم يؤثر بشكل كبير على التداول في سوق الأسهم السعودية

الثلاثاء - 14 يوليو 2020

Tue - 14 Jul 2020








خالد الحصان
خالد الحصان
فيما أكد ماليون أن انطلاقتها ترسم عهدا جديدا للسوق المالية السعودية، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أمس في لقاء افتراضي، إطلاق سوق المشتقات المالية المتداولة في 30 أغسطس المقبل، وأول منتج سيتم طرحه ضمن العقود المستقبلية للمؤشرات تحت مسمى «العقود المستقبلية السعودية 30» أو (SF30)، حيث سيكون مؤشر «إم إس سي آي تداول 30» أو (إم تي 30) المشترك بين تداول و»إم إس سي آي» هما الأصل الأساس لهذه العقود.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، خالد الحصان، في لقاء افتراضي عقدته شركتا «تداول» و»مقاصة» للإعلان عن إطلاق سوق المشتقات المالية، أن أقصى عدد لتنفيذ العقود لحساب المستثمر 10 آلاف عقد، مبينا أنه توجد مرونة لدى شركة مقاصة بحسب ما تراه للسماح بتنفيذ المستثمر لعدد أكبر من هذا العدد المتاح من العقود.

وأكد أن التداول بالعقود المستقبلية مسموح لجميع المستثمرين، وأن حدود التذبذب للعقد في العقود المستقبلية سيكون 20% من سعر إغلاق اليوم السابق. وذكر أن تداول العقود المستقبلية لن يؤثر على مؤشر إم تي 30، مبينا أن الحركة في قيمة المؤشر تختلف عن الحركة في سعر العقد.

وأشار الحصان إلى أن تنفيذ العقود المستقبلية للمؤشرات سيبدأ على مؤشر إم تي 30، وستتم دراسة وضع عقود إضافية لمؤشرات مختلفة في حال ورود طلبات بذلك.

وأكد الحصان أن تفشي فيروس كورونا المستجد لم يؤثر بشكل كبير على التداول في سوق الأسهم السعودية، وأن حجم التداول ارتفع مقارنة مع العام الماضي.

توفير الفرص

وقال الحصان خلال اللقاء إن إطلاق سوق المشتقات المالية يهدف إلى تعزيز نمو السوق المالية السعودية من خلال توفير فرص جديدة للمستثمرين وتزويدهم بأدوات التحوط للمساهمة في إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق فرص الدخول إلى السوق السعودية التي تعد إحدى أكبر الأسواق في العالم من حيث الحجم والسيولة. وأشار إلى أنه مع تقدم السوق تسعى تداول إلى طرح المزيد من منتجات المشتقات المالية مثل العقود المستقبلية للأسهم المفردة وعقود الخيارات للمؤشرات وعقود الخيارات للأسهم المفردة.

وأضاف أن «إطلاق سوق المشتقات المالية هو دليل على عمق التزامنا في تداول بتزويد المستثمرين بمنتجات وخدمات متنوعة ومبتكرة تلبي مختلف احتياجاتهم».

منتجات متطورة

وأوضح الحصان أن إطلاق سوق المشتقات المالية في المملكة يعد خطوة مهمة لتقديم منتجات متطورة في السوق المالية من أجل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لكل من المتداولين والمتحوطين المحليين والدوليين على حد سواء، وهو أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.

استثمار بالمؤشرات

من جانب آخر أعلنت شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) خلال اللقاء عن إطلاق نشاطها اعتبارا من 30 أغسطس المقبل، وذلك بعد مضي نحو عامين على إنشاء الشركة في 2018، وبعد حصولها على ترخيص لممارسة أعمالها في السوق المالية السعودية مطلع العام الحالي، حيث تسعى الشركة إلى دعم تطوير السوق المالية السعودية من خلال تحسين البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول والمساهمة في الحد من مخاطر الطرف المقابل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى دعم التوسع في إضافة منتجات وخدمات جديدة.

تطوير القطاع

وقال المدير التنفيذي لمقاصة وائل الهزاني إن إنشاء «مقاصة» يعد أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030، وأحد ركائز سوق المشتقات المالية في تداول، وسوف يتم تفعيل مقاصة سوق المشتقات المالية على مراحل عدة، ابتداء بمقاصة سوق المشتقات المالية المتداولة في تداول عبر منتج عقود المؤشرات المستقبلية الذي يرتكز على مؤشر «إم تي 30» كمرحلة أولى ومقاصة الأسواق الأخرى في مراحل لاحقة.



ثلاث مراحل

وأوضح الهزاني أن المرحلة الأولى بما يتعلق بالتطويرات المتوقعة بالسوق المالية، هي إطلاق سوق المشتقات وتفعيل دور «مقاصة» لمقاصة هذه العقود المستقبلية، والتي ستبدأ في أغسطس القادم. في حين أن المرحلة الثانية ستركز على تفعيل المقاصة وما يشملها من تحسينات بشكل عام في منظومة التداول والتسوية في سوق الأسهم والسندات والريتس، وأن المرحلة الثالثة ستشهد استكمال منظومة سوق المشتقات وجميع المنتجات المتعلقة بها، خاصة عقود الخيارات (الأوبشنز) والتي ستطلق بنهاية عام 2021 أو بداية 2022.

طال انتظارها

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى سابقا المهندس صالح العفالق إن طرح المشتقات المالية خطوة طال انتظارها من حيث أهميتها البالغة لجذب المستثمرين الدوليين وإيجاد العمق للسوق، مشيرا إلى أن المستثمرين يحتاجون لهذه المنتجات التي هي جزء من السوق، لافتا إلى أن السوق وصل إلى مراحل متقدمة في مواكبة الأسواق العالمية.



وأشار إلى أن اختيار الاستثمار في المؤشرات كانطلاقة للمشتقات يمثل خطوة حكيمة، حيث بدأ (mci) بتحديث مؤشراته لمواكبة الخطوة، ونأمل أن تمثل الأسهم والسندات والإنترستريت الخطوة القادمة للاستثمار.

محاكاة أسواق متقدمة

بدوره أكد المحلل المالي محمد بن فريحان أن إطلاق هيئة السوق المالية لأول منتجات المشتقات المالية يمثل عهدا جديدا، ويأتي في نطاق تحركاتها لتطوير السوق المالية وجعلها تحاكي الأسواق العالمية المتقدمة عند البدء بإدراج منتجات مالية جديدة غير الأسهم والسندات والصكوك والمؤشرات، وهي المشتقات المالية، لافتا إلى أن ذلك مما يسجل للهيئة ويجعل السوق المالية السعودية جذابة للمستثمرين الأجانب من خارج السعودية.



وأفاد بأن المشتقات المالية هي عبارة عن أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي أو مالي أو من أداء أحد المؤشرات السوقية، ويندرج تحت مسمى الأصول الحقيقية: السلع الدولية (كالذهب، النفط، المعادن، القمح، الأرز، وغيرها)، بينما الأصول المالية تشتمل على الأوراق المالية كالأسهم والسندات، حيث تساعد المشتقات المالية على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية.