التعليم تعتزم جذب مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة

تعتزم وزارة التعليم جذب مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة مع إمكانية القدرة على توفير الإيواء لهم كمدارس داخلية، إضافة إلى إعادة النظر في المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية منها والأهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، وذلك بالتنسيق مع شركاء التعليم في وزارتي الشؤون البلدية والقروية والدفاع.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن التعليم المتعلق بالتربية الخاصة سيكون له أولوية، خاصة في مجالات الاستثمار العالمي، مما يؤدي إلى تنوع في المرحلة التعليمية، وتلبية احتياجات فئات محددة من الطلاب والطالبات في أنواع ومراحل التعليم المختلفة.

وأضاف خلال رعايته أمس الأول ورشة عمل الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي أن الوزارة هي المرجع لإصدار التراخيص والاستشارات في التعليم العالمي والأجنبي بدلا من إدارات التعليم في المناطق، وذلك بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي؛ بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه.

وأوضح أن الوزارة تقدم كل أنواع الدعم والمساندة لتعزيز جوانب الاستثمار في التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس والأكاديميات العالمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز من مخرجاتنا التعليمية.

وكانت ورشة العمل أكدت على دور رؤية المملكة في رفع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم لتصل إلى 25%، كذلك إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعليم العام، ومعالجة التحديات التي تعوق التوسع في التعليم الأهلي.

وقالت وكيلة الوزارة للتعليم الأهلي الدكتورة مها السليمان إن وزير التعليم حريص على رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، حيث وجه بالأولوية في منح المدارس المخلاة للمستثمرين في مجال التربية الخاصة، يمكن من خلالها العمل على تجهيز المبنى وتهيئته لاستقبال المستفيدين؛ لتقديم منظومة عمل متكاملة تشتمل على (التدخل المبكر والخدمات المساندة الأخرى بالتوازي مع الجانب التعليمي لتحقيق رحلة تعليم ناجحة ومتخصصة)، ومن ثم يمكن من خلال الخدمات الانتقالية؛ انتقال الطلاب ذوي الإعاقة تدريجيا للتعلم في مدارس الدمج.

وتناول رئيس تطوير الأعمال بوزارة المالية المهندس طلال بخاري مبادرة صندوق دعم المشاريع في قطاع التعليم، مبينا أن الدعم يستهدف قطاعات التعليم في المدارس والكليات ومعاهد التدريب، حيث وصل عدد مشاريع صندوق الدعم إلى 15 مشروعا بقيمة تمويلية تجاوزت الـ340 مليون ريال إلى الآن، إضافة إلى دعم يستهدف المستثمرين المحليين والعالميين بما يتواءم مع استراتيجية وزارة التعليم.

وتطرق المهندس عادل الصبحي من شركة تطوير للمباني التعليمية إلى الاستثمار في قطاع المباني التي جرى إخلاؤها، والتنسيق المستمر بين إدارات التعليم ووكالة التعليم الأهلي والوكالة العامة للاستثمار حول آلية استثمار المباني المخلاة، كاشفا عن طرح 12 مبنى للترسية بعد توقيع عقودها.

من أهداف الإجراء:

• بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار


• خدمة المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة


• مرونة في تطبيق الإجراءات والتشريعات والخطط


• تحقيق المستهدفات التعليمية والتربوية وفقا لتنوع البرامج العالمية في تلك المدارس