«كاس» تريح السيتي برفع عقوبته الأوروبية
الاثنين - 13 يوليو 2020
Mon - 13 Jul 2020
رحب مانشستر سيتي الإنجليزي بقرارات محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) التي رفعت أمس عقوبة حرمان النادي من المشاركة في المنافسات الأوروبية لمدة عامين، والتي فرضت عليه من جانب الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بداعي انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
وكان اليويفا فرض الإيقاف على مانشستر سيتي مع تغريمه 30 مليون يورو (34 مليون دولار) في فبراير الماضي بداعي انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
وذكر اليويفا أن مانشستر سيتي بالغ في إيرادات عقود الرعاية للفترة ما بين عامي 2012 و2016، وذلك بعد تحقيق اليويفا بشأن وثائق مالية سربتها مجلة «دير شبيجل» الألمانية في نوفمبر 2018، وادعى اليويفا أن النادي لم يتعاون في التحقيقات.
وعقدت جلسات استماع على مدار 3 أيام عبر الاتصال المرئي عن بعد في يونيو الماضي، قبل أن تعلن محكمة كاس أمس أن مانشستر سيتي «لم يموه في القيم المالية لإسهامات عقود الرعاية، لكنه لم يتعاون مع سلطات اليويفا في التحقيقات».
ونتيجة لذلك، أبقت محكمة كاس على الغرامة المالية مع تقليصها إلى 10 ملايين يورو، ورفعت عقوبة الإيقاف عن المشاركة الأوروبية، وذكرت أن الحكم سينشر بالكامل خلال الأيام المقبلة.
وفي بيان نشره بعد دقائق من الإعلان عن قرارات محكمة كاس، ذكر نادي مانشستر سيتي «نرحب بمضمون القرار الصادر باعتباره تأكيدا على صحة موقف النادي والأدلة التي تمكن من تقديمها».
ويحمل قرار المحكمة ارتياحا كبيرا للنادي الذي تأثرت سمعته بالفعل بعد تلقي العقوبة من جانب يويفا.
وكان المدير الفني لفريق مانشستر بيب جوارديولا تعهد بالاستمرار في منصبه بغض النظر عن وضع العقوبة، لكن رفع الإيقاف قد يعزز فرص تمديد عقد المدرب إلى ما بعد عام 2021.
كذلك يعني القرار أن مانشستر سيتي سيظل قادرا على استقطاب أفضل اللاعبين في العالم، وذلك من خلال عرض الرواتب المغرية إلى جانب حسم المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ومن ناحية أخرى، قد يشكل القرار تهديدا لمستقبل قواعد اللعب المالي النظيف، حيث لم تجر تبرئة ساحة مانشستر سيتي بشكل كامل، وأقرت محكمة كاس بأن النادي أعاق التحقيقات «وخالف المادة رقم 56 من قواعد تراخيص الأندية واللعب المالي النظيف».
ومن ناحيته، قال اليويفا «علمنا أن محكمة كاس خلصت إلى أنه لا توجد أدلة قاطعة كافية لتأييد كل استنتاجات لجنة قانون اللعب المالي النظيف باليويفا في هذه القضية بجانب سقوط عدد من الانتهاكات المزعومة بالتقادم بعد مرور فترة الخمس سنوات التى تحددها قواعد اليويفا».
وأضاف «في الأعوام القليلة الماضية، لعبت قواعد اللعب المالي النظيف دورا مهما في حماية الأندية ومساعدتها على الاستدامة من الناحية المالية، وسيظل اليويفا وإيكا (رابطة الأندية الأوروبية) ملتزمين بهذه المبادئ».
وكان اليويفا فرض الإيقاف على مانشستر سيتي مع تغريمه 30 مليون يورو (34 مليون دولار) في فبراير الماضي بداعي انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
وذكر اليويفا أن مانشستر سيتي بالغ في إيرادات عقود الرعاية للفترة ما بين عامي 2012 و2016، وذلك بعد تحقيق اليويفا بشأن وثائق مالية سربتها مجلة «دير شبيجل» الألمانية في نوفمبر 2018، وادعى اليويفا أن النادي لم يتعاون في التحقيقات.
وعقدت جلسات استماع على مدار 3 أيام عبر الاتصال المرئي عن بعد في يونيو الماضي، قبل أن تعلن محكمة كاس أمس أن مانشستر سيتي «لم يموه في القيم المالية لإسهامات عقود الرعاية، لكنه لم يتعاون مع سلطات اليويفا في التحقيقات».
ونتيجة لذلك، أبقت محكمة كاس على الغرامة المالية مع تقليصها إلى 10 ملايين يورو، ورفعت عقوبة الإيقاف عن المشاركة الأوروبية، وذكرت أن الحكم سينشر بالكامل خلال الأيام المقبلة.
وفي بيان نشره بعد دقائق من الإعلان عن قرارات محكمة كاس، ذكر نادي مانشستر سيتي «نرحب بمضمون القرار الصادر باعتباره تأكيدا على صحة موقف النادي والأدلة التي تمكن من تقديمها».
ويحمل قرار المحكمة ارتياحا كبيرا للنادي الذي تأثرت سمعته بالفعل بعد تلقي العقوبة من جانب يويفا.
وكان المدير الفني لفريق مانشستر بيب جوارديولا تعهد بالاستمرار في منصبه بغض النظر عن وضع العقوبة، لكن رفع الإيقاف قد يعزز فرص تمديد عقد المدرب إلى ما بعد عام 2021.
كذلك يعني القرار أن مانشستر سيتي سيظل قادرا على استقطاب أفضل اللاعبين في العالم، وذلك من خلال عرض الرواتب المغرية إلى جانب حسم المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ومن ناحية أخرى، قد يشكل القرار تهديدا لمستقبل قواعد اللعب المالي النظيف، حيث لم تجر تبرئة ساحة مانشستر سيتي بشكل كامل، وأقرت محكمة كاس بأن النادي أعاق التحقيقات «وخالف المادة رقم 56 من قواعد تراخيص الأندية واللعب المالي النظيف».
ومن ناحيته، قال اليويفا «علمنا أن محكمة كاس خلصت إلى أنه لا توجد أدلة قاطعة كافية لتأييد كل استنتاجات لجنة قانون اللعب المالي النظيف باليويفا في هذه القضية بجانب سقوط عدد من الانتهاكات المزعومة بالتقادم بعد مرور فترة الخمس سنوات التى تحددها قواعد اليويفا».
وأضاف «في الأعوام القليلة الماضية، لعبت قواعد اللعب المالي النظيف دورا مهما في حماية الأندية ومساعدتها على الاستدامة من الناحية المالية، وسيظل اليويفا وإيكا (رابطة الأندية الأوروبية) ملتزمين بهذه المبادئ».
