الخطيب يشكو مرتضى منصور للنائب العام
الأحد - 12 يوليو 2020
Sun - 12 Jul 2020
تقدم رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب ببلاغ للنائب العام ضد إهانة رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور له.
وذكر الأهلي في بيان نشر عبر موقعه الرسمي أمس «تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي محمود الخطيب ببلاغ للنائب العام صباح اليوم (أمس) ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
وأضاف البيان «رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مساءلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري».
كما جاء أيضا بالبلاغ أن «التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي والفتنة بين الجماهير».
وأكد محمود الخطيب في بلاغه «لم يعد مقبولا القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري». وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.
وذكر الأهلي في بيان نشر عبر موقعه الرسمي أمس «تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي محمود الخطيب ببلاغ للنائب العام صباح اليوم (أمس) ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
وأضاف البيان «رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مساءلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري».
كما جاء أيضا بالبلاغ أن «التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي والفتنة بين الجماهير».
وأكد محمود الخطيب في بلاغه «لم يعد مقبولا القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري». وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.
