الجاسر: المملكة ليست طرفا في التجاذبات والأنسب لتولي زمام منظمة التجارة

أكد المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد الجاسر، أن المملكة ليست طرفا في التجاذبات التجارية الحاصلة بين بعض الدول أو التجمعات الإقليمية، مما يجعل مرشحها لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمي، الأكثر حيادا، وبالتالي الأنسب لتولي زمام هذه المنظمة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي ونظام التجارة العالمي.

ونوه بترشيح المملكة للمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري لتولي منصب المدير العام للمنظمة، مبينا أن المملكة تستحق أن تتبوأ مثل هذا المنصب، لما لها من إسهامات كبيرة في دعم التعاون الدولي والمنظمات الدولية التي تقوم بذلك مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين التي تتولى المملكة رئاستها هذا العام وبكل اقتدار.

وأوضح أن المملكة من أكثر الدول إيمانا بحرية التجارة العالمية، ومن أكثرها انفتاحا على الدول كافة، وتمارس حرية التجارة فعلا لا قولا، مما يكسبها مصداقية وحيادية تؤهل مرشحها أن يحظى بالدعم العالمي المستحق، لافتا إلى التحديات الكبيرة والكثيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي هذه الأيام، مما يحتم معها إصلاح بعض الممارسات الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية.

تعزيز التجارة الدولية

من جهته أوضح الخبير في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي أن ترشيح المملكة جاء تأكيدا على دورها في تعزيز التجارة الدولية، وخاصة أن المملكة تتفوق على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة في نسبة تجارتها الدولية لناتجها المحلي التي فاقت 70%.

وقال العلمي إن هذا الترشيح يأتي في الوقت الذي أكدت المملكة في كلمتها، التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال رئاسته هذا العام لقمة مجموعة العشرين، حيث شدد على ضرورة استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات في أسرع وقت، وذلك لإرسال إشارة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، ومساعدة الدول الأقل نموا لتحقيق أهدافها التنموية.

وأضاف أن أهداف رؤية المملكة 2030، تؤكد على ضرورة الاستفادة القصوى من مزايا المملكة التنافسية، ومن أهمها موقعها الجغرافي المميز الذي يتوسط ثلاث قارات، ويطل على أحد أكثر الممرات المائية ارتيادا، التي يمر من خلالها 13% من حجم التجارة العالمية، و30% من كمية النفط العالمي، ومن هذا المنطلق يأتي هذا الترشيح لتعزيز التعاون الوثيق وترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الدول لتعظيم مكاسبنا الاقتصادية الناتجة عن تدفق التجارة العالمية.

تحقيق مراتب متقدمة

وقال العلمي إن هذا الترشيح جاء ليؤكد على أهداف المملكة النابعة من مراتبها المتقدمة التي حققتها أخيرا بين دول العالم، حيث تقدمت في تقرير التنافسية العالمي خلال العام الحالي من المرتبة الـ26 إلى المرتبة الـ24، لتعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدما استثنائيا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا، كما حققت المملكة في هذا التقرير المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا «، مضيفا أن صدور هذا التقرير تزامن مع إعلان وزارة الاستثمار عن نجاحها خلال العام الحالي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصدار 348 رخصة استثمارية جديدة خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك بزيادة بلغت 19% عن الفترة ذاتها من العام 2019م ، و20% عن الربع الأخير من العام الماضي، فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري في معظم دول العالم تباطؤا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى تقرير «ممارسة الأعمال 2020» الصادر من البنك الدولي مطلع العام الحالي، مبينا أن المملكة حققت المركز الأول عالميا بين 190 دولة على مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال، وحصلت على المرتبة الـ62 على مؤشر ممارسة الأعمال متقدمة 30 مرتبة عن العام الماضي، مفيدا بأن هذا التقدم المميز في مراتب المملكة يمنح مرشحها مزايا تنافسية لتأهيله بجدارة لمنصب مدير عام المنظمة.