المسمار الأخير في نعش احتكار الأراضي

بعد طول انتظار وترقب صدرت اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي التي ترسم الشكل النهائي لآلية تطبيق نظام رسوم الأراضي.

كان هناك تخوف سائد سبق صدور اللائحة بين المواطنين والمهتمين بالشأن العقاري وأزمة السكن بأن تخرج اللائحة هزيلة وضعيفة، وغير فاعلة في كسر الاحتكار وإعادة أسعار الأراضي لمستوياتها الطبيعية، وهو ما سيعني استمرار أزمة السكن وتفاقم معاناة المواطنين في عجزهم عن الحصول على مسكن ملائم.



وبمجرد موافقة مجلس الوزراء وإعلان اللائحة بشكل رسمي ونهائي، زال كثير من تلك المخاوف، حيث كانت تفاصيل اللائحة في مستوى الآمال والتطلعات. أهم ما جاء في اللائحة كان مراحل التطبيق، حيث تم تقسيم تطبيق الرسوم إلى أربع مراحل: المرحلة الأولى ستشمل الأراضي الخام بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده وزارة الإسكان.

والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة المملوكة لشخص واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع. والمرحلة الثالثة مطابقة للمرحلة الثانية والاختلاف الوحيد هو إجمالي مساحة الأراضي وهو 5000 متر مربع. أما المرحلة الرابعة والأخيرة والأهم فتشمل الأراضي المطورة المملوكة لشخص واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.

هذه المراحل أزالت التخوف بألا تشمل الرسوم إلا المساحات الكبيرة من الأراضي. كما أنها أزالت التخوف الأهم بألا يتم النظر إلا في كل أرض على حدة، حتى لو كان الشخص يملك مئات الأراضي في مدينة واحدة، حيث ستكون المرحلة الرابعة كفيلة بالتعامل مع هذه الحالة.



ولكن رغم كل الإيجابيات التي جاءت بها اللائحة إلا أنه ما زالت هناك بعض المخاوف المثيرة للقلق، أولها ضبابية الفترات الزمنية بين الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، حيث لم يتم تحديدها في اللائحة. من المهم أن يتم الوصول إلى المرحلة الرابعة في أقرب وقت، حيث إنها ستكون المرحلة الكفيلة بإعادة أسعار الأراضي لمستوياتها الطبيعية أو دفع ملاكها لتطويرها وتوفير وحدات سكنية بأعداد أكبر وسعر أقل. أما الجانب الآخر المثير للقلق فهو طريقة تقييم الأراضي التي سيتم على أساسها دفع الرسوم، حيث إن هناك تفاصيل كثيرة وردت باللائحة والنظام بخصوص تقييم الأراضي، والخطورة تكمن في أن يتم تقييم الأراضي بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق. مما سيؤدي إلى انخفاض حجم الرسوم التي سيدفعها مالك الأرض وبالتالي سيضعف حافز بيعها أو تطويرها.

ما نأمله أن تبدد الوزارة كل تلك المخاوف، بحيث يكون تقييم الأراضي قريبا من سعر السوق (أو السعر المعروض للأراضي)، وأن يتم الانتقال إلى المراحل التالية في أقرب وقت ممكن، وصولا إلى المرحلة الرابعة التي ستكون المسمار الأخير في نعش احتكار الأراضي.