محكمة أمريكية تأمر إيران بدفع 879 مليون دولار للناجين من تفجير أبراج الخبر

أمرت محكمة أمريكية إيران بدفع 879 مليون دولار، تعويضا عن التفجير الإرهابي الذي وقع عام 1996 في أبراج الخبر عام 1996، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، نقلا عن شركة محاماة أمريكية كبرى MM ~ LAW LLC.

أصدرت محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة الحكم، بعد أن وجدت تورطا إيرانيا في الهجوم على المجمع السكني الذي يضم مئات القوات الجوية الأمريكية وأفراد التحالف الدولي الذين يعملون في عملية المراقبة الجنوبية.

وبدأت العملية بعد وقت قصير من حرب الخليج لتوفير "منطقة حظر جوي" فوق جنوب العراق، ومنع الدكتاتور صدام حسين من مهاجمة شعبه أو حتى دفع القوات إلى الكويت.

وقضت المحكمة بأن الحكومة الإيرانية وجهت ودعمت ماديا لإرهابيين من حزب الله، فجروا شاحنة مفخخة تزن 5000 رطل في المجمع، مما أسفر عن مقتل 19 طيارا أمريكيا وإصابة أكثر من 400 آخرين في الموقع.

وتعليقا على الحكم قالت المحامية الرئيسية أدورا ساور من شركة المحاماة الأمريكية، "إن العدالة لم تنس هؤلاء المحاربين الشجعان في القوات الجوية الأمريكية وعائلاتهم. إنه شرف وامتياز للقتال من أجل العدالة وتعويض هذه العائلات. المقطع لأكثر من عقدين من الزمن منذ هجوم أبراج الخبر لم يحبط جهودنا. سنواصل السعي لمحاسبة حكومة إيران على هذا الهجوم الإرهابي طالما كان ذلك ضروريا".

رفع المدعون الذين يشملون 14 جريحا من أفراد القوات الجوية الأمريكية و21 من أفراد أسرهم المباشرين، الدعوى بموجب استثناء الإرهاب إلى قانون الحصانات السيادية الأجنبية. والمتهمون هم جمهورية إيران الإسلامية، وفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، ووزارة المخابرات والأمن الإيرانية.

وجد قاضي المقاطعة الأمريكية، بيريل أ. هاول، أن المدعى عليهم مسؤولون، ومنحوا المدعين 132 مليون دولار للألم والمعاناة، بالإضافة إلى الحكم المسبق على تعويض الضرر التعويضي البالغ 747 مليون دولار و132 مليون دولار عن الأضرار العقابية.

سيكون المدعون مؤهلين للحصول على مدفوعات جزئية من صندوق الولايات المتحدة لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة، والذي نشأ مفهومه وتشريعه من قبل MM ~ LAW، لتعويض الضحايا الأمريكيين لأعمال الإرهاب الدولي بأموال تم الحصول عليها من الغرامات والمصادرة المفروضة ضدهم. ضبطت الشركات غسل الأموال بشكل غير قانوني للدول والأشخاص الخاضعين للجزاءات. كما يعتزم المحامون متابعة تنفيذ الأحكام من خلال التقاضي الذي يهدف إلى الاستيلاء على الأصول الإيرانية.