هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددا من القضايا الجنائية

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت (105) قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:

القضية الأولى: إيقاف (3) موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية (رشوة) تصل إلى (535,000) يورو من إحدى الشركات الفرنسية، وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول (بطلب من الشركة) لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال)، وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى، بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بنحو (30,000) يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا، والاجتماع مع المدراء التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء، وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات، مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما حصل أحدهم على مبالغ مالية (رشوة) تصل إلى (800,000) ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء.

القضية الثانية: إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ ماليه بلغت (80,000) ريال (رشوة) من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة، وكذلك طلبه نسبة (20%) من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية، مستغلا نفوذه الوظيفي.

القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الإسكان تم إيقاف ثلاثة أشقاء، أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية والأخران يعملان (مقيِّمين عقار) بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان، واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بنحو (1,000,000) ريال، على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.

القضية الرابعة: إيقاف طبيب بوزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفايروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة، وذلك بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة، ومن ثم هرب العائلة نفسها إلى منزلهم قبل شفائهم من الفايروس، مستغلا نفوذه الوظيفي.

القضية الخامسة: إيقاف موظف بوزارة التعليم لإيهامه المواطنين بقدرته على التوظيف، وطلب مبالغ مالية (رشوة) عن كل طلب توظيف.

القضية السادسة: إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى مناطق المملكة، لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول (الحظر).

القضية السابعـة: بالتعاون مع وزارة الداخلية (الأمن العام) تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق، وذلك لقيامه بطلب مبالغ مالية (رشوة) من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلا طبيعة عمله.

القضية الثامنة: بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم إيقاف 5 من موظفي الجمارك بأحد المنافذ البرية، لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات، وذلك بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت (264,000) ريال.

القضية التاسعة: بالتعاون مع النيابة العامة تم القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ (30,000) ريال من أصل مبلغ طلبه (110,000) ريال (رشوة)، مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.

القضية العاشرة: تحايل رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات على النظام، من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا، وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند)، وحصولهم على مبلغ (1,500,000) ريال.

القضية الـ11: بالتعاون مع وزارة الداخلية (الأمن العام) تم إيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشُرط (برتبة مقدم) لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح (4) وافدين، وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم للجهة المختصة، وذلك مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية (رشوة).

القضية الـ12: تلاعب اثنين من منسوبي شركة الكهرباء بإحدى المناطق ومهندسي مشاريع بمواصفات بعض المشاريع، نتج عنها زيادة بقيمة أحد المشاريع بلغت (400,000) ريال، (إخلال بواجباتهم الوظيفي والرشوة).

القضية الـ13: إيقاف موظف تابع لوزارة الإعلام يعمل بأحد مكاتبها بالمنافذ البرية لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي في إدراج اسم أحد معارفه ضمن منسوبي المكتب بطريقة غير نظامية، لتمكينه من الحصول على بطاقة إعفاء من رسوم الدخول والخروج.

القضية الـ14: إيقاف اثنين من منسوبي بلدية إحدى المناطق لقيامهما بإصدار شهادة إزالة مخلفات بطريقة غير نظامية لأحد المباني المتعدي مالكه على مرفق حكومي بتلك المنطقة، بهدف إطلاق التيار الكهربائي للمبنى.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كافة.