اتفاقية بين «سار» و«صدارة» لنقل 125 ألف حاوية سنويا

وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، وشركة صدارة للكيميائيات «صدارة» أمس في الرياض اتفاقية خدمات النقل بالخطوط الحديدية، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وتمتد الاتفاقية لمدة 25 عاما، حيث تشمل رحلتين يوميا من مجمع صدارة الكيميائي إلى ميناء الملك فهد الصناعي، و3 رحلات إلى ميناء الجبيل التجاري، ومن المتوقع أن يتم نقل نحو 125 ألف حاوية سنويا.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور بشار المالك، والرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات الدكتور فيصل الفقير، إذ تعد الاتفاقية الأولى من نوعها في مدينة الجبيل الصناعية، والتي ستبدأ «صدارة» من خلالها باستخدام القطارات لنقل المنتجات السائلة والصلبة والحاويات كوسيلة نقل أساسية للشركة.

وبين وزير النقل، أن الاتفاقية تؤكد قدرة شركاتنا الوطنية على الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز القطاع اللوجستي والصناعي بما يتناسب مع أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، كما أن قطار «سار» للشحن، الذي يعد واحدا من أطول عشرة قطارات للشحن في العالم، يعد ممكنا لقطاع الصناعة، وسنواصل العمل على تطويره وتحديثه بشكل مستمر وفعال يتوافق مع متطلبات كل مرحلة.

وقال الجاسر إن شركة «سار» حققت أرقاما إيجابية في نقل الثروات الوطنية خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تجاوزت الكميات المنقولة ما تم نقله للفترة نفسها من العام الماضي رغم جميع التحديات، ليصل إجمالي ما تم نقله منذ عام 2011م عبر السكك الحديدية حتى الربع الأول من هذا العام، أكثر من 50 مليون طن من مختلف المنتجات، إضافة إلى تحقيق المملكة قفزة عالمية على صعيد جودة البنية التحتية للسكك الحديدية بواقع 23 مرتبة لتحتل المرتبة الـ26 على مستوى العالم أخيرا.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» أن الاتفاقية تمثل أحد الأدوار الهامة التي تسهم من خلالها «سار» في دعم موارد الوطن، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال دعم وتحفيز الصناعات الوطنية عبر توفير حلول نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة تتسم بالكفاءة والموثوقية العالية.

ولفت المالك إلى أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في توفير حلول نقل سريعة وآمنة، وتقليل عدد الشاحنات على الطرق (استطاعت «سار» إزاحة أكثر من 600 ألف شاحنة من شبكة الطرق العام الماضي)، وتمكين أحد القطاعات الاقتصادية الهامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من البنى التحتية بشكل عام.