مجلس الوزراء يطلع على استعدادات الجهات ذات العلاقة والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة استعرض مجلس الوزراء عددا من التقارير حول جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على المستويين المحلي والعالمي، ومستجدات التقييم المستمر للجائحة، والرصد العلمي الدائم لأحدث البروتوكولات العلاجية، وآخر إحصاءات حالات الإصابة والشفاء المسجلة في المملكة، واطمأن على ما تتلقاه الحالات النشطة في مختلف المناطق، من رعاية صحية وعناية طبية شاملتين.

وأعرب المجلس عن تقدير المملكة للتأييد الإسلامي والدولي، والمباركة والإشادة بقرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدا لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، بوصفه من قواعد الشريعة الإسلامية التي تؤكد دفع الضرر قبل وقوعه، والمحافظة على الأمن الصحي العالمي، وتجسيدا لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد - حفظهما الله - على إقامة حج هذا العام في بيئة صحية آمنة، في ظل هذه الجائحة التي تعصف بدول العالم أجمع. والثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تسخرها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

واطلع مجلس الوزراء في هذا الصدد على استعدادات جميع الجهات ذات العلاقة، والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، لتوفير أعلى درجات الخدمات تنظيميا وصحيا وأمنيا، وما سيتخذ من إجراءات بناء على خطط تنفيذية استثنائية، والضوابط المطلوب اتباعها قبل موسم الحج وبعده لهذا العام، واستيفاء متطلبات السماح بأداء الشعيرة، والحرص على تهيئة البيئة الصحية في مقرات سكن الحجاج، وخلال وجودهم وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة، وخطط التفويج، وجميع مراحل المناسك، بما يضمن الالتزام بالتدابير التي حددتها الجهات المعنية، إضافة إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية ذات الصلة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لسلامة وحماية الحاج.

واستعرض مجلس الوزراء جملة من الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مشيرا إلى تأكيد المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين. واستنكار جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، وكذلك ما تقوم به المملكة من جهود لاستعادة الشعب اليمني لدولته والدفع بالعملية السياسية للوصول للحل المنشود وفقا للمرجعيات الثلاث، ودعوة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته، والوقوف بحزم من أجل وقف عدوان الميليشيات الحوثية الإرهابية على المدنيين والتجمعات السكانية في المملكة.

وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان الذي عقد في برلين، من تثمين لجهود الحكومة الانتقالية السودانية والاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رغم التحديات، وأن دعم السودان من المانحين حاليا بمثابة استثمار مهم لتحقيق أمنه واستقراره وللحفاظ على سلامة المنطقة والمجتمع الدولي، وليتمكن السودان من عبور الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، ويتبوأ مكانه الصحيح في محيطه العربي والإقليمي والدولي.

وتناول مجلس الوزراء ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة، وتأكيده على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كل الأطراف.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا: تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية بوركينا فاسو، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة.

ثالثا: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع المشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود، في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الباكستاني، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفلسطيني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة فلسطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسا: الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

سابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في السعودية ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان، للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.

ثامنا: تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف - أو من ينيبه - بالتوقيع مع الجانب الهندي على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية، والأرشيف الوطني في جمهورية الهند، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعا: الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، في مجال منع الفساد ومكافحته، وتفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات المعينة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشرا: تعيين المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع، والدكتور عبدالله بن خالد المسفر عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام في مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

حادي عشر: الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للزراعة والملخص التنفيذي (2030).

ثاني عشر: الموافقة على نقل عدد من الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحسب البرنامج الزمني المحدد لكل منها، وذلك النحو الوارد في القرار.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة والمدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان لمركز دعم اتخاذ القرار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.