خلافات عاصفة تدفع للهروب من قطر
أنباء عن تحويلات مالية كبيرة تمهيدا لمغادرة عدد من المسؤولين الدوحة
أنباء عن تحويلات مالية كبيرة تمهيدا لمغادرة عدد من المسؤولين الدوحة
الثلاثاء - 30 يونيو 2020
Tue - 30 Jun 2020
أنباء الهروب على موقع 24 الإماراتي (مكة)
قالت مصادر مطلعة إن أفرادا من الأسرة القطرية الحاكمة، بدؤوا في نقل أموالهم ومدخراتهم للخارج، استعدادا للفرار من الدوحة، بسبب خلافات عميقة من رأس النظام تميم بن حمد آل خليفة.
ونقل موقع (24) الإماراتي عن «العرب مباشر» أن نسق المعاملات المالية المشبوهة هذه الأيام في قطر لبعض أفراد الأسرة القطرية، الذين باعوا أملاكا بحثا عن سيولة مالية، يؤكد أنهم يمهدون لمغادرة الدوحة، متى أتيحت لهم الفرصة.
وأكد الموقع تنامي الخلافات داخل الأسرة الحاكمة منذ منتصف مارس الماضي، بعد استغناء الأمير الشيخ تميم بن حمد عن رئيس وزرائه الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ووضعه حسب بعض التسريبات قيد الإقامة الجبرية ومصادرة جميع حساباته في البنوك المحلية والعالمية، ومنعه من السفر خارج قطر، بعد تسريب حديثه المعارض عن الوجود التركي في بلاده، وهيمنة أنقرة على قرار الدوحة، ما كشف تسرب الامتعاض من السياسة القطرية إلى قلب الدائرة المهيمنة على السياسة الداخلية في قطر، ما عزز مخاوف أمير قطر تميم بن حمد، من تأييد آخرين لرئيس الوزراء المقال.
ولفت الموقع إلى تدهور الاقتصاد القطري، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر بـ 0.6% في الربع الأخير من 2019، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطر 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وهو ما يثبت أن جائحة كورونا ستواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، ما قد ينتهي به في دائرة ركود شديد.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري في العام الحالي 4.3%، أما وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، فتوقعت انكماشه بـ 2%، خاصة في ظل انهيار أسعار الغاز في العالم، بشكل أكبر من أسعار النفط، ما يعني الضغط الشديد على جودة أصول البنوك القطرية ومحفظتها الكبيرة من القروض، وانكشافها على قطاعات متأزمة مثل العقارات، والسياحة والسفر، بسبب كورونا.
وقال الموقع «في ظل هذه المعطيات والخسائر الفادحة المتوقعة، بدأ بعض أعضاء الأسرة الحاكمة، يفكرون في تهريب ما يمكن تهريبه، وجمع أقصى ما يمكن من سيولة للهروب من قطر، في أول فرصة تتاح لهم، قبل انفجار فقاعة الاقتصاد، ما يعني حرمانهم من ثروات ضخمة، راكموها على امتداد سنوات، قبل أزمة كورونا، وقبل أزمة أسعار الغاز، خاصة أنهم غير مستعدين لضخ سيولة في الاقتصاد المنهك للحد من تداعيات الأزمة على حساب مكاسبهم المالية الشخصية».
ونقل موقع (24) الإماراتي عن «العرب مباشر» أن نسق المعاملات المالية المشبوهة هذه الأيام في قطر لبعض أفراد الأسرة القطرية، الذين باعوا أملاكا بحثا عن سيولة مالية، يؤكد أنهم يمهدون لمغادرة الدوحة، متى أتيحت لهم الفرصة.
وأكد الموقع تنامي الخلافات داخل الأسرة الحاكمة منذ منتصف مارس الماضي، بعد استغناء الأمير الشيخ تميم بن حمد عن رئيس وزرائه الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ووضعه حسب بعض التسريبات قيد الإقامة الجبرية ومصادرة جميع حساباته في البنوك المحلية والعالمية، ومنعه من السفر خارج قطر، بعد تسريب حديثه المعارض عن الوجود التركي في بلاده، وهيمنة أنقرة على قرار الدوحة، ما كشف تسرب الامتعاض من السياسة القطرية إلى قلب الدائرة المهيمنة على السياسة الداخلية في قطر، ما عزز مخاوف أمير قطر تميم بن حمد، من تأييد آخرين لرئيس الوزراء المقال.
ولفت الموقع إلى تدهور الاقتصاد القطري، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر بـ 0.6% في الربع الأخير من 2019، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطر 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وهو ما يثبت أن جائحة كورونا ستواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، ما قد ينتهي به في دائرة ركود شديد.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري في العام الحالي 4.3%، أما وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، فتوقعت انكماشه بـ 2%، خاصة في ظل انهيار أسعار الغاز في العالم، بشكل أكبر من أسعار النفط، ما يعني الضغط الشديد على جودة أصول البنوك القطرية ومحفظتها الكبيرة من القروض، وانكشافها على قطاعات متأزمة مثل العقارات، والسياحة والسفر، بسبب كورونا.
وقال الموقع «في ظل هذه المعطيات والخسائر الفادحة المتوقعة، بدأ بعض أعضاء الأسرة الحاكمة، يفكرون في تهريب ما يمكن تهريبه، وجمع أقصى ما يمكن من سيولة للهروب من قطر، في أول فرصة تتاح لهم، قبل انفجار فقاعة الاقتصاد، ما يعني حرمانهم من ثروات ضخمة، راكموها على امتداد سنوات، قبل أزمة كورونا، وقبل أزمة أسعار الغاز، خاصة أنهم غير مستعدين لضخ سيولة في الاقتصاد المنهك للحد من تداعيات الأزمة على حساب مكاسبهم المالية الشخصية».
